به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز در سوریه مجموعهای از تصوّرات عمومی رواج دارد که فراتر از توان واقعی کشور یا ناسازگار با حجم منابع طبیعی و اقتصادی موجود است. در کنار این باور تکراری که سوریه دارای ذخایر عظیم نفت و گازِ استفادهنشده است، این ادعا نیز دوباره مطرح میشود که بخش کشاورزی قادر است غذای جمعیتی چند برابر شمار فعلی ساکنان را تأمین کند. این نوع روایت البته جدید نیست؛ پیش از سقوط حکومت بشار اسد، نیز چنین ادعایی مطرح شد و در آن زمان به یک چهره اقتصادی آمریکایی نسبت داده شد، در حالی که بخشی از عملیات فریب و بزرگنمایی انتظارات بود.
براسسا گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، اما مشکل امروز تنها در ساختن امیدهای واهی نیست؛ بلکه در استفاده از مفهوم سنتی خودکفایی نیز هست؛ مفهومی که برای دههها سیاستهای کشاورزی سوریه را هدایت کرد. اکنون با وجود تغییرات شدید اقلیمی، فشار بر منابع در سالهای جنگ و کاهش توان جبران کمبودها، لازم است تعریف جدیدی از خودکفایی ارائه شود؛ تعریفی که بر پایداری منابع آب و محیطزیست از یکسو، و تأمین غذا با هزینههای قابلتحمّل برای اقتصاد از سوی دیگر تکیه داشته باشد.
ارزیابی توان کشاورزی
برای سنجش امکان افزایش تولیدات کشاورزی سوریه و تعیین سقف رشد احتمالی در سالهای آینده، میتوان به سه شاخص اصلی بحران منابع آب، محدودیت اراضی قابل کشت و توسعه بذرها و ارقام مقاوم، تکیه کرد
بحران منابع آب
آب همچنان مهمترین عامل اثرگذار بر کشاورزی سوریه است. در سالهای اخیر کاهش شدید بارشها بهویژه در فصل گذشته دیده شد. دادههای ثبتشده تا نیمه ماه مه در ۲۳ شهر و منطقه نشان میدهد تنها لاذقیه به حدود ۸۰ درصد میانگین سالانه بارش رسید، در حالی که بارش در شرق و جزیره سوریه کمتر از ۱۰ درصد، و در جنوب، مرکز و شمال سوریه حدود ۲۰ درصد بود.
این کمبود مستقیماً بر کشاورزی دیم که ۷۳ درصد زمینهای کشتشده در سوریه را تشکیل میدهد تأثیر گذاشت. همچنین منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز آسیب دیدند. نمونه بارز آن خشک شدن بستر رود عاصی در حماة طی هفتههای اخیر است.
افزون بر این، ۵۰ درصد زمینهای آبی در سوریه به چاهها، ۱۷.۷ درصد به رودخانهها و چشمهها، و ۳۱ درصد به پروژههای دولتی آبیاری وابستهاند. این یعنی فشار بر آبهای زیرزمینی در سوریه از حدّ تجدید طبیعی فراتر رفته است؛ بهویژه با توجه به اینکه در سالهای جنگ بیش از ۱۲۰ هزار حلقه چاه غیرقانونی حفر شده است.
با آغاز فصل گذشته، بسیاری از کشاورزان سوریه به خاطر تأخیر بارش و افزایش ریسک مالی، از کشت محصوالت زمستانی خودداری کردند. خشک شدن چاهها و کاهش دبی چشمهها نیز تولید محصولات آبی را کاهش داد.
به این ترتیب، بحران انباشته آب در سوریه، بزرگترین مانع بازگشت به سطوح تولید پیشین بخش کشاورزی این کشور است، چه رسد به اینکه افزایش چندبرابری تولید این بخش را شاهد باشیم. برآوردهای وزارت کشاورزی سوریه در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ کمبود غذایی احتمالی حدود سه میلیون تن خواهد بود.
محدودیت اراضی قابلکشت
شاخص دوم زمینهای قابلکشت اما بلااستفاده است. دادههای رسمی سال ۲۰۲۳ نشان میدهد تنها ۱۰.۲۵ درصد از کل اراضی قابلکشت کشور سوریه بلااستفادهاند. دو استان قنیطره و حومه دمشق بیشترین سهم را دارند؛ در قنیطره بهدلیل شرایط مرزی با اسرائیل این رقم ۷۹ درصد و در حومه دمشق ۳۴.۷ درصد است.
اما در استانهای دیگر سوریه این نسبت بسیار محدود است. علاوه بر آن، مناطق وسیع و مستعد مانند شرق و جزیره سوریه خود دچار کمبود آب هستند؛ یعنی امکان گسترش زراعت در آنها بسیار کاهش یافته است. در نتیجه امید بستن به افزایش تولید از مسیر گسترش اراضی، بسیار محدود و غیرواقعی است.
توسعه بذرها و ارقام مقاوم
شاخص سوم توان کشور سوریه برای توسعه ارقام گیاهی مقاوم به خشکی و کاهش بارش است. وزارت کشاورزی این کشور طی دو سال گذشته بر این موضوع نه فقط برای افزایش تولید کل، بلکه برای حفظ حداقل ثبات تولید در شرایط اقلیمی متغیر، متمرکز بوده است.
سوریه در دهههای گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشت؛ مثلاً تولید گندم از ۲.۳۵ میلیون تن در ۱۹۹۱ به حدود ۵ میلیون تن در ۲۰۰۶ رسید و بالاترین رقم ثبتشده بود. با این حال، صحبت از رسیدن به ۱۰ میلیون تن تولید گندم در سوریه حتی با بذرهای فوقمقاوم، فاقد مبنای علمی است؛ زیرا مساحت اراضی ثابت مانده و منابع آب رو به کاهش است.
بنابراین، هدف واقعبینانهتر بازگرداندن تولید بخش کشاورزی به سطح پیش از ۲۰۱۱ آن هم با درنظر گرفتن نیاز داخلی، هزینه انرژی و تولید، و سازگاری با محیطی شکنندهتر است.
بازتعریف اقتصادی خودکفایی
بسیاری از متخصصان معتقدند باید مفهوم خودکفایی از نو تعریف شود. خودکفایی دیگر به معنای تأمین تمام نیازها از تولید داخلی نیست، بلکه باید کمهزینهترین راه تأمین غذا برای اقتصاد ملی را نیز لحاظ کرد.
اگر تولید یک محصول بیش از واردات برای کشور هزینه داشته باشد، واردات انتخابی معقول و ضروری میشود؛ حتی اگر کشور از نظر نظری توان افزایش تولید را داشته باشد. بسیاری از کشورها برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از نابودی زودهنگام آنها به همین سیاست روی آوردهاند.
در سوریه اما این منطق همچنان غایب است، و همین ممکن است کشور را وارد دورهای از پایانیافتن زودهنگام منابع آب و خاک کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما