به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جلسه دوره جدید مجلس نمایندگان عراق برای انتخاب رئیس و دو نایب رئیس، در حالی امروز در بغداد برگزار میشود که جبهه سیاسی اهلسنت با شکافها و اختلافات کمسابقهای روبهرو شده است. این وضعیت، فرآیند دستیابی به اجماع بر سر نامزد ریاست پارلمان را بهشدت پیچیده کرده و خطر انسداد سیاسی زودهنگام را افزایش داده است.
اختلافات درونی در ائتلافهای بزرگ اهلسنت، بهویژه در چارچوب «شورای سیاسی ملی»، باعث شده است فراکسیونها بر نامزدهای اختصاصی خود پافشاری کنند. در نتیجه، نگاهها بیش از گذشته به مواضع «چارچوب هماهنگی شیعیان» و احزاب کُرد بهعنوان بازیگران تعیینکننده دوخته شده است.
شکاف در ائتلافهای اهلسنت
طبق گزارش العین، در یکی از مهمترین تحولات، ائتلاف «حاکمیت ـ تشریع» به رهبری خمیس الخنجر با ضربهای جدی مواجه شد. دو نماینده برجسته، سالم مطر العیساوی و زیاد الجنابی، با اعلام خروج رسمی خود از این ائتلاف، معادلات داخلی آن را در آستانه جلسه پارلمان دگرگون کردند؛ اقدامی که بهدلیل وزن سیاسی و شبکه ارتباطی این دو چهره، تأثیری قابلتوجه بر انسجام اردوگاه سُنیها گذاشته است.
منابع نزدیک به این جریان اعلام کردند که این خروج در اعتراض به شیوه تصمیمگیری فردمحور و تحمیل نامزدی هیبت الحلبوسی برای ریاست پارلمان صورت گرفته است؛ نامزدی که بدون اجماع داخلی و بهزعم منتقدان، بدون رعایت توازن قدرت در ائتلاف معرفی شده است.
رقابت نامزدها و پافشاری «العزم»
در مقابل، ائتلاف «العزم» با صدور بیانیهای رسمی هرگونه عقبنشینی یا جایگزینی نامزد خود را رد کرد و تأکید داشت که مثنی السامرائی تنها گزینه نهایی این ائتلاف برای ریاست مجلس است. العزم این انتخاب را منطبق با استحقاقات قانون اساسی و تفاهمات سیاسی دانسته و بر ادامه رقابت تأکید کرده است.
خود السامرائی نیز در کنفرانسی خبری تصریح کرد که همه نامزدهای مطرحشده الزاماً بیانگر اراده کل شورای سیاسی ملی نیستند و برخی صرفاً نماینده احزاب خاصاند، با این حال، ائتلاف العزم بهصورت رسمی نامزدی او را برای جلسه امروز اعلام کرده است.
نقش تعیینکننده شیعیان و کردها
ناظران سیاسی معتقدند تشتت و پراکندگی در جبهه اهلسنت، قدرت مانور بیشتری به چارچوب هماهنگی شیعیان و احزاب کُرد داده است. چارچوب هماهنگی بیش از آنکه بر نام افراد تمرکز داشته باشد، بهدنبال دریافت تضمینهای سیاسی روشن از نامزدهاست و در این چارچوب، برخی تحلیلها از نگاه کمهزینهتر به السامرائی در مقایسه با گزینههای دیگر حکایت دارد.
در جبهه کُردی نیز احزاب کردستانی بهعنوان «سنگ قپان» این معادله شناخته میشوند. حزب دموکرات کردستان از نامزدی حمایت میکند که تداوم تفاهمات با اربیل را تضمین کند، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان رویکردی منعطفتر و واقعگرایانهتر در قبال پرونده ریاست پارلمان در پیش گرفته است.
در مجموع، در حالی که اهلسنت نتوانستهاند بر سر نامزد واحد به اجماع برسند، سرنوشت ریاست پارلمان عراق بیش از هر زمان دیگری به تصمیم و ملاحظات سیاسی شیعیان و کردها گره خورده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر تعاملات سیاسی در دوره جدید مجلس نمایندگان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما