به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در یمن و تنشهای فزاینده میان دولت مستعفی یمن مورد حمایت ائتلاف سعودی و شورای انتقالی جنوب یمن، مسئله جدایی جنوب این کشور را دوباره به صدر اخبار کشانده و نشان داده که چالشهای جدی میتواند وحدت یمن که در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت را متزلزل کند.
قبل از شکلگیری دولت مدرن
براساس گزارش شبکه الجزیره، یمن در طول تاریخ به شکل امروزی یک دولت واحد نبوده است. در قرن نوزدهم، بریتانیا کنترل عدن و مناطق جنوبی را در دست داشت، در حالی که امپراتوری عثمانی نفوذ خود را بر شمال یمن گسترش داد. بنابراین، یمن عملاً به دو حوزه نفوذ بریتانیا در جنوب و عثمانی در شمال تقسیم شده بود.
این وضعیت تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت و با شکست عثمانیها در سال ۱۹۱۸، نیروهای آنها از شمال یمن خارج شدند و مملکت متوکل سلطنتی یمن به رهبری امام یحیی حمیدالدین شکل گرفت.
در جنوب یمن، استعمار بریتانیا تا سال ۱۹۶۷ ادامه یافت تا اینکه جنوب پس از مبارزه مسلحانه استقلال یافت و جمهوری دموکراتیک خلق یمن تأسیس شد که مسیر سوسیالیستی را در پیش گرفت و متحد اتحاد جماهیر شوروی بود.
اعلام وحدت ۱۹۹۰
ایده وحدت میان شمال و جنوب یمن، از دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی با مذاکرات و برخی درگیریهای مرزی مطرح بود. در سال ۱۹۸۶، جنگ داخلی خونین در جنوب یمن رخ داد که بخش بزرگی از رهبری سیاسی آن را نابود کرد و همزمان اتحاد جماهیر شوروی به مراحل فروپاشی نزدیک شد.
در چنین شرایطی، روند وحدت تسریع شد و در ۲۲ مه ۱۹۹۰، پرچم جمهوری یمن در عدن برافراشته شد. «علی عبدالله صالح» رئیس دولت جدید و «علی سالم البیض» معاون وی شد و قانون اساسی یمن متحد در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید.
اما این وحدت به سرعت با جنگ داخلی ۵ مه ۱۹۹۴ میان شمال و جنوب یمن مواجه شد که بر سر تقسیم قدرت و ادغام ارتش این کشور رخ داد و ۷ تا ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشت. این جنگ با پیروزی نیروهای صالح و فرار البیض به خارج از یمن، پایان یافت.
جنوبیها این پایان را پایان وحدت مسالمتآمیز و آغاز اشغال نظامی میدانند که منجر به اخراج هزاران کارمند جنوب یمن و مصادره زمینها و املاک شد.
حرکت جنوبگرایان
با ادامه احساس حاشیهنشینی و کنار گذاشته شدن، در سال ۲۰۰۷ یک حرکت جنوبگرایانه آغاز شد که ابتدا خواستار حقوق بازنشستگان نظامی بود، اما به سرعت به جنبش سیاسی مردمی برای جدایی و بازگرداندن دولت جنوب یمن تبدیل شد.
در سال ۲۰۱۱، با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی این مطالبه موقتاً کاهش یافت و جنوبیها در اعتراضات سراسری برای سقوط حکومت علی عبدالله صالح شرکت کردند.
شورای انتقالی جنوب یمن
پس از سقوط حکومت صالح و تسلط جنبش انصارالله یمن بر صنعاء و مناطق دیگر این کشور در ۲۰۱۴، اوضاع تغییر کرد. در ۲۰۱۷، شورای انتقالی جنوب یمن به ریاست «عیدروس الزبیدی» تأسیس شد که با حمایت امارات بر عدن و مناطق جنوبی مسلط شد و بازگرداندن دولت جنوب یمن را در اولویت خود قرار داد.
در مه ۲۰۲۳، شورای انتقالی جنوب یمن ساختار رهبری خود را بازسازی کرد و مجلس مشورتی ۳۹۲ نفره تشکیل داد که نقش پارلمان دوم شورای انتقالی را دارد. همان سال، کنفرانسی با حضور نمایندگان سیاسی جنوب یمن، برگزار و میثاق ملی برای جدایی جنوب این کشور، امضا شد.
تحولات اخیر جنوب یمن
در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تنش در استان حضرموت شرق یمن افزایش یافت. ائتلاف قبایل حضرموت نیروهای تحت عنوان «نیروهای حفاظت حضرموت» تشکیل داد و در وادی حضرموت مستقر شد تا از تهدیدات شورای انتقالی جنوب محافظت کند.
در ۳ دسامبر، شورای انتقالی جنوب عملیات نظامی «آینده امیدوار» را آغاز کرد و با نیروهای ائتلاف قبایل حضرموت درگیر شد و پس از چند روز، بر وادی حضرموت و شهر سیئون (با فرودگاه بینالمللی) مسلط شد.
در ۷ دسامبر، کنترل مناطق وسیعی از استان المهرة نیز اعلام شد و در ۹ دسامبر، شورای انتقالی کنترل کامل المهرة و بیشتر مناطق حضرموت را در دست گرفت.
بحران فزاینده
سیطره شورای انتقالی جنوب بر استانهای «حضرموت» و «المهرة»، بحران شدیدی ایجاد کرده است. نیروهای اماراتی در صبح سهشنبه گذشته، سلاح و خودروهای نظامی را به بندر مکلا فرستادند که تحت کنترل شورای انتقالی جنوب بود و از بندر فجیره امارات ارسال شد.
در پاسخ، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت مستعفی یمن، خروج تمامی نیروهای اماراتی از یمن طی ۲۴ ساعت و اعلام وضعیت اضطراری برای ۹۰ روز را اعلام کرد. همچنین، قرارداد دفاع مشترک با امارات لغو و تمام بنادر و گذرگاهها به مدت ۷۲ ساعت بسته شد.
با وجود اعلام امارات مبنی بر خروج نیروهای باقیمانده ضدتروریسم، واقعیت میدانی این است که شورای انتقالی جنوب، کنترل استانهای حضرموت و المهرة که ۵۲ درصد مساحت یمن را تشکیل میدهند را در اختیار دارد، و وحدت یمن دوباره به چالش کشیده شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما