به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت فرانسوی «مدیاپارت» منتشر شده، به جنجال روبهافزایش در شرکت «الیور» وابسته به گروه «دریشبورگ» پرداخته است؛ جنجالی درباره اخراج کارکنان زن محجبه در این شرکت پس از سالها کار در حالی که پیشتر هیچکس به ظاهر آنان اعتراضی نداشت.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این گزارش روایتهای مشابهی از زنانی ارائه میدهد که با حجاب در شرکت «الیور» استخدام شده بودند، اما در آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی ناگهان با تغییر غیرمنتظره در سیاستهای این شرکت روبهرو شدند.
در حالی که شرکتهای بزرگ فرانسوی شعارهای تنوع و ادغام اجتماعی سر میدهند، به نوشته «ماری تورکان» روزنامهنگار این گزارش، شماری از زنان کارمند شرکت «الیور» خود را در برابر دو انتخاب دشوار یافتند که یا حجاب را بردارند یا به اتهام تخلف جدی اخراج شوند.
این گزارش به نقل از «آیساتا» یکی از قربانیان این تصمیم مینویسد او به دفتر مدیرش فراخوانده شد؛ جایی که صفی از دختران محجبه حضور داشتند. سپس نامهای رسمی به او داده شد که در آن آمده بود که استفاده از نمادهای آشکار مذهبی هنگام انجام وظایف حرفهای مجاز نیست.
آیساتا با تلخی میگوید: من با حجاب استخدام شدم و آن زمان هیچ مشکلی نبود... حالا فقط هشت روز به ما فرصت دادهاند که حجاب را برداریم یا برویم.
او درباره جلسه پیش از اخراج نیز گفت: جلسهای کاملاً رسمی بود... وانمود میکردند نظر ما مهم است، اما تصمیم از قبل گرفته شده بود. ما حکم را از قبل میدانستیم.
تورکان همچنین به تناقض میان اخراج زنان محجبه و استفاده تبلیغاتی شرکت از تصاویر کارکنان محجبه اشاره میکند. این تصاویر برای تبلیغ برنامهای به نام «استعدادهای زنانه» استفاده میشد؛ برنامهای که به ادعای شرکت برای کمک به زنان جهت رسیدن به مناصب مدیریتی طراحی شده بود.
یکی از کارکنان نیز با شگفتی دیده بود تصویر زمینه رایانههای شرکت، عکس زنی محجبه با این شعار است که اگر این تو بودی چه؟ برای پیشرفت تعلل نکن!؛ تنها چند روز پیش از آنکه حکم اخراجش را دریافت کند.
اخراجهای مشابه و تغییر ناگهانی قوانین
این تحقیق نشان میدهد موارد اخراج محدود و فردی نبوده، بلکه با الگویی مشابه تکرار شده است. یکی از کارکنان گفته است: من با حجاب استخدام شدم و هیچ مشکلی نبود. زن دیگری نیز گفته هنگام استخدام به او گفته بودند: «ما در سال ۲۰۲۵ میلادی هستیم، همانطور که هستی بیا.»
مدیریت شرکت اما تأکید کرده این مسئله یک سیاست عمومی نیست، بلکه مربوط به چند پرونده فردی است که افراد حاضر به رعایت مقررات نشدهاند. این شرکت مدعی است تغییرات اخیر در چارچوب یکسانسازی آییننامههای داخلی و بهویژه در محلهای کاری مرتبط با خدمات عمومی مانند مدارس و بیمارستانها انجام شده است.
با این حال، گزارش مدیاپارت نشان میدهد گروه «الیور» در دوم آوریل ۲۰۲۶، یعنی درست پیش از آغاز روند اخراجها، آییننامه داخلی خود را اصلاح کرده و بندهایی درباره اصل بیطرفی در اماکن خصوصی افزوده است؛ اقدامی که ظاهراً برای بستن راههای حقوقی احتمالی کارکنان در دادگاه انجام شده است.
هشدار درباره تبعیض غیرمستقیم
«کلارا گاندین» وکیل متخصص، به مدیاپارت گفته این اقدامات پرسشهایی درباره تناسب در روند اخراجها ایجاد میکند، بهویژه اینکه پیش از آن هیچ اخطار یا توبیخی به کارکنان داده نشده بود.
او هشدار داد که اگر مشخص شود این تصمیمها گروه خاصی را هدف گرفتهاند، شرکت ممکن است با اتهام تبعیض غیرمستقیم روبهرو شود.
تناقض با شعارهای برابری
این جنجال در حالی رخ میدهد که مجموعه جدیدی که پس از خرید الیور توسط دریشبورگ در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳میلادی شکل گرفت، خود را الگویی از رشد و عملکرد معرفی میکند و بر ادغام و تنوع تأکید دارد.
این مجموعه بیش از ۱۳۰ هزار کارمند در سراسر جهان دارد و گردش مالی آن در سال ۲۰۲۴ حدود ۶ میلیارد یورو (۶.۵ میلیارد دلار) اعلام شده است.
اما به گفته کارکنان زن، واقعیت با این تصویر تبلیغاتی فاصله زیادی دارد. یکی از آنان گفته است: ما اقلیتی هستیم که میتوانند اخراجمان کنند، انگار این کاملاً طبیعی است.
ناامیدی عمیق در میان زنان مسلمان
بر اساس این گزارش، میان زنان جوان مسلمان در فرانسه نوعی احساس ناامیدی عمیق شکل گرفته؛ زنانی که چنین اقدامات را نوعی هدفگیری سازمانیافته میدانند.
«مادوکا» دانشجویی که قرارداد کارآموزی خود را از دست داده، گفته است: وای به حال پدر و مادرم... هنوز جرأت نکردهام چیزی به آنها بگویم. تنها خواستهشان این بود که موفق شوم، اما حالا همهچیز از بین رفت.
موجی گستردهتر در فرانسه
نویسنده تأکید میکند این پرونده موردی استثنایی نیست، بلکه بخشی از روندی گستردهتر در فرانسه است. در گزارش به موارد مشابهی در گروه «ماژلان پارتنرز» و شرکتهای حسابداری دیگر اشاره شده که همگی با تغییر ناگهانی مقررات داخلی، زنان محجبه را تحت عنوان بیطرفی کنار گذاشتهاند.
این روند بار دیگر پرسش قدیمی درباره توازن میان آزادی عقیده و مقررات محیط کار در بخش خصوصی فرانسه را زنده کرده و وعدههای جمهوری فرانسه درباره برابری و ادغام اجتماعی را با تردید جدی روبهرو ساخته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما