به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دارالافتای مرکزی طالبان در اقدامی که ناظران آن را تثبیت «دیکتاتوری مذهبی» توصیف میکنند، رسالهای با عنوان «اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی» تهیه کرده که محتوای آن متمرکز بر اطاعت بیچونوچرا از هیبتالله آخوندزاده است. در این رساله که برای عموم مردم و اعضای طالبان تدوین شده، صراحتاً تأکید شده است که هیچکس حق پرسش درباره دلایل، حکمتها یا مصلحتهای نهفته در فرمانهای رهبری را ندارد و افراد موظفاند در هر شرایطی چه موافق میل باطنی باشد و چه مخالف آن، سر تسلیم فرود آورند.
در مقدمه این اثر، که به قلم خود هیبتالله آخوندزاده نگاشته شده، ادعا شده است که بقای نظام در گرو اطاعت مطلق است و سقوط خلافتهای اموی، عباسی و عثمانی نه بر اثر حملات خارجی، بلکه ناشی از مخالفت «رعیت» با حاکمانشان بوده است. دارالافتای طالبان با استفاده از ادبیاتی تند، مخالفت با دستورات امیر را معادل نافرمانی از خدا و پیامبر قلمداد کرده و مدعی شده است هر کسی که بدون بیعت با امیر بمیرد، به «مرگ جاهلیت» مرده است؛ گزارهای که مستقیماً مشروعیت دینی تمامی مخالفان و منتقدان را هدف قرار میدهد.
انتشار این رساله، نگرانیهای جدی را در میان جامعه شیعیان افغانستان برانگیخته است. با توجه به اینکه در این دکترین، تمام اختیارات اجتماعی، سیاسی و جهادی در انحصار امیر است و مذهب رسمی بر پایه تفسیری خاص از فقه حنفی تعریف شده، شیعیان بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای مضاعف قرار گرفتهاند. الزام به اطاعت از امیری که دستوراتش را همسطح وحی و کلام نبوی میدانند، عملاً فضای تنفس مذهبی و پیروی از فقه جعفری را از شیعیان سلب میکند. برای جامعهای که بر اساس آموزههای خود، مرجعیت و رهبری دینی را در بستری متفاوت تعریف میکند، تحمیل این «بیعت اجباری» و ممنوعیت نقد، به معنای استحاله هویت مذهبی و حذف کامل حقوق شهروندی آنان در ساختار فعلی است.
همزمان با انتشار این رساله، اظهارات مقامات ارشد طالبان نیز بر این خفقان افزوده است؛ از جمله ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی که اطاعت از هیبتالله را «واجب» و اهانت به او را «حرام» خوانده و عبدالحکیم شریعی، وزیر امور قضایی که با غیرشرعی خواندن احزاب سیاسی، هرگونه فعالیت حزبی و نقد رژیم را جرمانگاری کرده است. همچنین هشدارهای تند مقامات امنیتی مبنی بر اینکه به هیچکس اجازه سخن گفتن علیه نظام در هیچ فضایی داده نخواهد شد، نشاندهنده پروژهای وسیع برای یکدستسازی اجباری جامعه است.
تحلیلگران بر این باورند که این رساله، مبنای تئوریک لازم برای سرکوب هرگونه صدای منتقد، بهویژه در مناطق شیعهنشین و هزارهجات را فراهم میکند. با انحصاری شدن حق جهاد، صلح، و تصمیمات کلان در دست یک فرد و بستن راه هرگونه پرسشگری، جامعه شیعه که پیش از این نیز با محدودیتهایی چون حذف نصاب آموزشی شیعی و ممنوعیتهای عزاداری مواجه بود، اکنون با تهدیدِ «تکفیر قانونی» در صورت عدم اطاعت مطلق روبرو است؛ وضعیتی که میتواند به معنای پایان رسمی پلورالیسم مذهبی و آغاز دورهای سیاه از انسداد کامل اجتماعی در افغانستان باشد.
...................
پایان پیام/
نظر شما