سیاست ملی فناوری هسته‌ای مالزی ۲۰۳۰؛ کاربردهای صلح‌آمیز در خدمت اقتصاد و سلامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس سند سیاست ملی فناوری هسته‌ای ۲۰۳۰ (DTNN 2030)، مالزی اگرچه هنوز نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق ندارد، اما طی دهه‌های گذشته زیرساخت‌های قابل‌توجهی در حوزه فناوری هسته‌ای ایجاد کرده است. این کشور از سال ۱۹۸۲ راکتور تحقیقاتی تریگا پوسپاتی (RTP) را در اختیار دارد که برای پژوهش، آموزش و تولید رادیوایزوتوپ‌ها در حوزه پزشکی، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد 

فناوری هسته‌ای در مالزی علاوه بر حوزه تحقیقاتی، در بخش‌های کشاورزی و سلامت نیز کاربرد گسترده دارد. تاکنون بیش از ۳۰ رقم جدید محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری پرتودهی و اصلاح ژنتیکی تولید شده است. برای نمونه، برنج NMR152 یکی از محصولات موفق این حوزه است که با استفاده از فناوری هسته‌ای توسعه یافته است .

در بخش درمان نیز این کشور دارای ۳۸ مرکز پرتودرمانی، ۳۶ مرکز پزشکی هسته‌ای و بیش از هزار و ۷۰۰ مرکز رادیولوژی است . این مراکز نقش حیاتی در تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی و سایر بیماری‌های مزمن ایفا می‌کنند.

دولت مالزی در چارچوب سیاست ملی فناوری هسته‌ای ۲۰۳۰ که در سپتامبر ۲۰۲۳ رونمایی شد، برنامه‌هایی را برای تقویت توان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات هسته‌ای، توسعه منابع انسانی متخصص، ارتقای ایمنی و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و گسترش همکاری‌های بین‌المللی دنبال می‌کند .

این سیاست بر شش بخش کلیدی متمرکز است: پزشکی و مراقبت‌های سلامت، غذا و کشاورزی، تولید تجهیزات و دستگاه‌ها، مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست، کاربردهای صنعتی، و ایمنی و امنیت هسته‌ای . این برنامه شامل ۱۹ برنامه پرچمدار، ۴۰ ابتکار عمل و ۱۸ راهبرد است که تا سال ۲۰۳۰ اجرایی خواهند شد .

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد صادرات محصولات و خدمات مرتبط با فناوری هسته‌ای می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲.۴ میلیارد رینگیت (تقریباً ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا) در سال برسد . مالزی همچنین هدفگذاری کرده است که تا آن زمان، مشارکت‌های عمومی-خصوصی را ۲۰ درصد، همکاری‌های بین‌المللی را ۱۰ درصد و کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه‌های آموزشی، کشاورزی و محیط‌زیست را ۴۰ درصد افزایش دهد .

با وجود ازسرگیری بحث‌ها درباره استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، مقام‌های مالزی تأکید کرده‌اند که برنامه فعلی عمدتاً بر کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای متمرکز است و هنوز تصمیمی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای اتخاذ نشده است . معاون نخست‌وزیر و وزیر انتقال انرژی و تحول آب، فاضله یوسف، اعلام کرده است که هرگونه تصمیم در مورد انرژی هسته‌ای حداقل یک دهه زمان خواهد برد و منوط به پذیرش عمومی و امضای ۱۸ معاهده بین‌المللی است .

با این حال، برخی مشاوران اقتصادی دولت انرژی هسته‌ای را یکی از گزینه‌های احتمالی برای تأمین پایدار برق در بلندمدت می‌دانند و معتقدند وابستگی صرف به انرژی خورشیدی برای تأمین برق پایه کافی نخواهد بود .

................

پایان پیام/