به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از کارشناسان عراقی در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» اعلام کردند تمدید وضعیت اضطراری بر اساس فرمان اجرایی سال ۲۰۰۳، به رئیسجمهور آمریکا اختیارات گستردهای برای حفاظت از داراییهای عراق، اعمال تحریم، مسدود کردن دارایی اشخاص و نهادهای عراقی و تداوم نفوذ سیاسی و اقتصادی واشنگتن میدهد. آنان این تصمیم را ابزاری برای حفظ منافع آمریکا و اعمال فشار بر دولت و جریانهای سیاسی عراق توصیف کردند.
این کارشناسان همچنین با انتقاد از ادامه سپردهگذاری درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال نیویورک، این وضعیت را مانعی در مسیر استقلال اقتصادی و مالی بغداد دانستند. به گفته آنان، وابستگی ساختار مالی عراق به تصمیمات آمریکا، بر اقتصاد و معیشت مردم نیز تأثیر گذاشته و افزایش نرخ ارز و مشکلات نقدینگی را تشدید کرده است.
در مقابل، برخی تحلیلگران با اشاره به اینکه این سازوکار از سال ۲۰۰۳ برقرار بوده، بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و بانکی عراق برای دستیابی به حاکمیت کامل اقتصادی تأکید کردند. آنان معتقدند تقویت نهادهای مالی، افزایش اعتماد بینالمللی و مدیریت مستقل منابع ملی، تنها راه پایان دادن به وابستگی عراق به تدابیر استثنایی و تحقق استقلال مالی این کشور خواهد بود.
..........
پایان پیام
نظر شما