محاکمه مفتی سابق سوریه در آستانه صدور حکم؛ دادستانی سوریه خواستار اعدام است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده احمد بدرالدین حسون، مفتی سابق سوریه، پس از برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی در دادگاه جنایی چهارم دمشق وارد مرحله نهایی شده و دادگاه ۲۴ اوت را برای بررسی نهایی و صدور حکم تعیین کرده است؛ پرونده‌ای که در کنار دیگر محاکمات چهره‌های حکومت پیشین، آزمونی مهم برای ادعای دولت جدید سوریه درباره اجرای «عدالت انتقالی» به شمار می‌رود.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گزارش داده است که در آخرین جلسه، دادستانی، شاکی و وکیل مدافع دفاعیات خود را ارائه کردند و آخرین اظهارات حسون نیز شنیده شد. پس از پایان این مراحل، پرونده برای بررسی نهایی و صدور رأی در اختیار دادگاه قرار گرفت.

دادستانی سوریه پیش‌تر در این پرونده خواستار صدور حکم اعدام برای حسون شده بود؛ با این حال، تا امروز هیچ حکم نهایی درباره او صادر نشده و تصمیم نهایی دادگاه قرار است در جلسه ۲۴ اوت اعلام شود.

حسون در این پرونده با اتهام‌هایی از جمله تحریک به خشونت، توجیه قتل و حمایت از اقدامات سرکوبگرانه حکومت سابق روبه‌روست. پرونده همچنین به ارتباط او با مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین و حمایت از مداخلات ایران و روسیه در سوریه مربوط می‌شود.

.

.

تصویری از لحظه بازداشت شیخ حسون توسط عناصر حاکم بر سوریه

.

اما اهمیت این پرونده صرفاً به شخص حسون محدود نمی‌شود. دستگاه قضایی دولت جدید سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد شکل گرفته، اکنون تلاش دارد مجموعه‌ای از محاکمات علیه چهره‌های حکومت پیشین را تحت عنوان «عدالت انتقالی» پیش ببرد؛ روندی که با توجه به سابقه و ترکیب نیروهای سیاسی و نظامی مسلط بر ساختار جدید دمشق، با پرسش‌هایی درباره بی‌طرفی، فراگیری و استقلال روند عدالت انتقالی روبه‌رو است.

احمد الشرع (جولانی)، حاکم کنونی سوریه، پیش از رسیدن به این مقام، سال‌ها رهبر «هیئت تحریر الشام» بود؛ گروهی که ریشه‌های آن به جبهه النصره، شاخه سابق القاعده در سوریه، بازمی‌گردد. از این رو، برای ارزیابی اعتبار روند عدالت انتقالی در سوریه نمی‌توان تنها به محاکمه چهره‌های حکومت پیشین بسنده کرد؛ بلکه نحوه برخورد با تمامی طرف‌های درگیر در سال‌های جنگ سوریه و رعایت حقوق متهمان نیز اهمیت اساسی دارد.

در همین زمینه، دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش‌تر درباره محاکمه حسون این پرسش را مطرح کرده بود که آیا دستگاه قضایی جدید سوریه قادر است روندی واقعی و عادلانه برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با تحریک و مشارکت در جرایم جنگی ایجاد کند؟!

.

..........................

پایان پیام