به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارشی که برای شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر تهیه شده، سیاست‌ها و عملکرد پنج‌ساله طالبان را با تمرکز ویژه بر وضعیت کودکان و جوانان بررسی کرده است.
این گزارش با شماره A/HRC/63/22 در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده و برای ارائه در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر تهیه شده است. در خلاصه رسمی سند آمده است که گزارش علاوه بر تحولات اخیر حقوق بشری، سیاست‌های طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اوت ۲۰۲۱ را با تمرکز ویژه بر پیامدهای آن برای حقوق کودکان ارزیابی می‌کند.
بنت در جمع‌بندی گزارش می‌نویسد طالبان طی پنج سال گذشته «چارچوب حکمرانی و سیاستی» را تثبیت کرده‌اند که هدف آن بازآرایی تقریباً تمام ابعاد زندگی در افغانستان مطابق چشم‌انداز ایدئولوژیک این گروه است.
به گفته او، مجموعه رو به گسترش فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی طالبان، محدودیت‌هایی را نهادینه کرده که حقوق و آزادی‌های همه شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما پیامدهای آن برای زنان، دختران، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده شدیدتر بوده است. بنت می‌گوید بسیاری از این سیاست‌ها با تعهدات افغانستان در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر سازگار نیست.
کودکان در مرکز پیامدهای سیاست‌های طالبان
در این گزارش تأکید شده است که کودکان تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و در مرکز پیامدهای تحولات پنج سال گذشته قرار گرفته‌اند.
بنت می‌گوید کودکان افغانستان هم‌زمان با بحران حقوق بشر، فقر، گرسنگی، تضعیف خدمات عمومی، پیامدهای چند دهه جنگ و کاهش کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو هستند.
او هشدار داده است که کودکان در محیطی بزرگ می‌شوند که در آن تبعیض به تدریج عادی شده، فضای اندیشه مستقل محدودتر شده و فرصت مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری کاهش یافته است. به باور گزارشگر سازمان ملل، اگر این مسیر تغییر نکند، آثار انباشته این سیاست‌ها می‌تواند نسل‌های آینده افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
افغانستان همچنان ملزم به رعایت معاهدات حقوق بشری است
یکی از نکات اساسی گزارش این است که تغییر حکومت یا به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن طالبان، تعهدات بین‌المللی افغانستان را از بین نمی‌برد.
بنت تأکید کرده است افغانستان به‌عنوان عضو معاهدات بین‌المللی حقوق بشر همچنان موظف است حقوق شهروندان را رعایت و از نقض آن جلوگیری کند.
افغانستان همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است و براساس این کنوانسیون باید حقوق تمام کودکان را بدون تبعیض تضمین کند؛ از جمله حق آموزش، سلامت، حفاظت در برابر خشونت و استثمار و حق مشارکت در تصمیم‌هایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد.
بنت: طالبان نظام پیشین حمایت از کودکان را برچیده‌اند
در یکی از بخش‌های مهم گزارش آمده است که طالبان بسیاری از چارچوب‌های حقوقی و نهادی حمایت از کودکان را که پیش از سال ۲۰۲۱ وجود داشت، تعلیق یا منحل کرده‌اند.
از جمله قانون حمایت از حقوق کودک مصوب ۲۰۱۹ که کودک را فرد زیر ۱۸ سال تعریف می‌کرد، دیگر اجرا نمی‌شود. قانون رسیدگی به جرایم اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان و شماری از سازوکارهای دیگر نیز تعلیق شده‌اند.
بنت می‌گوید در ساختار فعلی حتی تعریف حقوقی روشنی از «کودک» وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند حمایت‌های ویژه کودکان در برابر ازدواج زودهنگام، کار خطرناک، بازداشت و حتی استخدام نظامی را تضعیف کند.
او همچنین نوشته است دادگاه‌ها، دادستانی‌ها و سازوکارهای ویژه رسیدگی به جرایم کودکان از میان رفته و برخی مراکز حمایتی و نگهداری کودکان نیز تعطیل یا تغییر کاربری داده شده‌اند.
۳.۸ میلیون دختر خارج از مدرسه
یکی از محورهای اصلی گزارش، آموزش دختران است.
براساس آمار یونیسف که بنت به آن استناد کرده، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله در افغانستان خارج از مدرسه بوده‌اند که بیش از ۲.۶ میلیون نفر آنان دختران نوجوان بوده‌اند.
گزارش می‌گوید محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش متوسطه طی پنج سال گذشته دست‌کم یک میلیون دختر را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و اگر سیاست کنونی ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو میلیون دختر دیگر نیز مستقیماً تحت تأثیر محرومیت از آموزش متوسطه قرار خواهند گرفت.
بنت محدودیت آموزش دختران و زنان را بخشی از یک «نظام نهادینه‌شده تبعیض و آزار مبتنی بر جنسیت» توصیف می‌کند که به گفته او می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب جنسیتی باشد.
گسترش مدارس دینی؛ از پنج هزار به بیش از ۲۳ هزار مرکز
گزارش همچنین به تغییرات گسترده در نظام آموزشی افغانستان اشاره دارد.
براساس اطلاعات مورد استناد بنت، شمار مدارس و مؤسسات دینی ثبت‌شده یا ایجادشده تحت حاکمیت طالبان، از حدود پنج هزار مرکز پیش از سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۳ هزار مرکز تا سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داده است که مدارس دینی در برخی موارد به‌جای مکمل آموزش عمومی، در حال تبدیل‌شدن به جایگزین آن هستند.
او همچنین از کاهش حضور معلمان متخصص، حذف یا کاهش برخی درس‌ها از جمله هنر، ورزش، زبان انگلیسی و آموزش مدنی و افزایش تأثیر ایدئولوژیک بر محیط آموزشی ابراز نگرانی کرده است.
خطر کمبود ده‌ها هزار معلم و کادر درمانی زن
بنت با استناد به برآورد یونیسف می‌گوید ادامه ممنوعیت آموزش دختران و زنان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ افغانستان را از حدود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ نیروی درمانی زن محروم کند.
این موضوع به‌ویژه برای جامعه‌ای اهمیت دارد که محدودیت‌های طالبان حضور زنان در بسیاری از محیط‌ها و دریافت خدمات از مردان را دشوار کرده است.
گزارش هشدار می‌دهد کاهش زنان متخصص در آموزش و بهداشت در نهایت نه‌تنها زنان بلکه کودکان و کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۹ میلیون کودک با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند
وضعیت کودکان در گزارش بنت تنها به آموزش محدود نیست.
براساس آمار مورد استناد او، حدود ۹ میلیون کودک، معادل تقریباً یک‌سوم کودکان افغانستان، با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند و حدود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال نیز دچار سوءتغذیه حاد هستند.
بنت کاهش کمک‌های بین‌المللی، ضعف نظام درمانی و محدودیت‌های جنسیتی در فعالیت نهادهای بشردوستانه را از عواملی می‌داند که این وضعیت را تشدید کرده‌اند.
هشدار درباره بحران سلامت روان کودکان
گزارش از افزایش مشکلات روانی میان کودکان و جوانان، به‌ویژه دختران، نیز خبر می‌دهد.
بنت می‌گوید محرومیت از آموزش، محدودیت آزادی، فقر، انزوای اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده باعث افزایش اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی شده است.
او حتی از دریافت گزارش‌هایی درباره تلاش برخی دختران برای خودکشی سخن گفته و هشدار داده است که احتمالاً بسیاری از این موارد به دلیل تابوهای اجتماعی و مذهبی گزارش نمی‌شوند.
افزایش کار کودکان
بنت می‌گوید کار کودکان، به‌ویژه میان پسران، در افغانستان رو به افزایش است.
فقر گسترده، ناامنی غذایی و تضعیف سازوکارهای حمایت از کودکان باعث شده است خانواده‌ها برای ادامه زندگی به درآمد فرزندان خود وابسته شوند.
کودکان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، کوره‌های آجرپزی، معادن و کارهای خانگی فعالیت می‌کنند و به گفته گزارش، برخی از این مشاغل خطرناک و استثمارگرانه هستند.
گزارش همچنین یادآور می‌شود کار دختران ممکن است کمتر در آمارها دیده شود، زیرا بخش بزرگی از فعالیت آنان در محیط خانه و بدون مزد انجام می‌شود.
نگرانی از افزایش کودک‌همسری و ازدواج اجباری
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید با وجود فرمان طالبان در سال ۲۰۲۱ درباره ممنوعیت ازدواج اجباری، گزارش‌های موجود از افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری حکایت دارد.
بنت می‌گوید فرمان تازه طالبان درباره جدایی زوجین در سال ۲۰۲۶ سن مشخصی برای ازدواج تعیین نکرده و در مواردی «بلوغ» دختر را ملاک قرار داده و سکوت دختر را به‌عنوان رضایت تلقی می‌کند.
او هشدار داده است چنین تعریفی می‌تواند کودک‌همسری را به‌طور ضمنی مشروعیت ببخشد.
گزارش همچنین به مواردی اشاره می‌کند که دختران برای پرداخت بدهی خانواده به ازدواج درآمده‌اند، با مردان بسیار مسن‌تر ازدواج کرده‌اند یا مجبور به ازدواج با افراد مرتبط با طالبان شده‌اند.
کودکان در مدارس و بازداشتگاه‌ها در معرض خشونت
بنت می‌گوید گزارش‌هایی از کتک‌زدن، تحقیر و توهین کودکان توسط معلمان و ملاها در مدارس و مدارس دینی دریافت کرده است.
او همچنین می‌گوید پس از برچیده‌شدن نظام ویژه عدالت اطفال، کودکان در برخی بازداشتگاه‌ها به‌صورت نظام‌مند از بزرگسالان جدا نگهداری نمی‌شوند.
براساس گزارش، شماری از کودکان، به‌ویژه پسران، در کنار بزرگسالان به دلایلی مانند سرقت، مواد مخدر یا اتهام‌های مرتبط با روابط خارج از ازدواج شلاق خورده‌اند.
بنت این اقدامات را مغایر تعهدات افغانستان ذیل کنوانسیون حقوق کودک دانسته و هشدار داده است چنین مجازات‌هایی می‌تواند مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد.
۱۰۷۰ مورد نقض شدید علیه کودکان در یک سال
گزارش بنت با استناد به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید در سال ۲۰۲۵، ۱۰۷۰ مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان ثبت و تأیید شده است.
گزارش دبیرکل نشان می‌دهد این موارد علیه ۶۰۰ کودک رخ داده است.
تنها در سال ۲۰۲۵، ۳۹۰ کودک کشته یا زخمی شده‌اند و مهمات منفجرنشده و بقایای جنگ همچنان یکی از عوامل اصلی تلفات کودکان بوده است.
همچنین در اثر حملات هوایی و گلوله‌باران مرزی نیروهای پاکستان ۱۰۳ کودک کشته یا زخمی شده‌اند.
یوناما نیز در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، کشته‌شدن ۷۲ کودک و زخمی‌شدن ۱۸۳ کودک را ثبت کرده است.
سازمان ملل: طالبان ۲۰۴ پسر را به‌کار گرفته است
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به استفاده از کودکان در ساختارهای طالبان اختصاص دارد.
براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل که بنت به آن استناد کرده، در سال ۲۰۲۵ استخدام و استفاده از ۲۰۴ پسر توسط طالبان تأیید شده است.
از این تعداد، ۶۲ پسر در نقش‌های رزمی و ۱۴۲ نفر در نقش‌های پشتیبانی به کار گرفته شده‌اند.
بنت می‌گوید نبود تعریف قانونی مشخص از کودک در نظام کنونی، خطر به‌کارگیری کودکان توسط نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد.
میلیون‌ها بازگشت‌کننده؛ بیش از هشت هزار کودک بدون همراه
گزارش به بازگشت گسترده مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان نیز پرداخته است.
براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که بسیاری از آنان اخراج شده بودند.
مجموع بازگشت‌کنندگان از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ نیز به بیش از ۵.۴ میلیون نفر رسیده بود.
حدود ۴۲ درصد بازگشت‌کنندگان سال ۲۰۲۵ زیر ۱۵ سال و نزدیک به دو سوم آنان زیر ۲۵ سال بوده‌اند.
یونیسف همچنین بیش از هشت هزار کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده را در میان بازگشت‌کنندگان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
بنت می‌گوید این کودکان در معرض خطرهایی چون استثمار، قاچاق، خشونت، کار کودک و ازدواج اجباری قرار دارند و برخی از آنان در خارج افغانستان متولد شده و عملاً هیچ تجربه‌ای از زندگی در این کشور ندارند.
هشدار ویژه بنت درباره وضعیت شیعیان
گزارش تازه بنت بخش مستقلی نیز به محدودیت آزادی مذهبی اختصاص داده و به‌طور مشخص از وضعیت شیعیان افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
او می‌گوید فرمان طالبان درباره مبلغان دینی که در دسامبر ۲۰۲۵ صادر شده، تنها پیروان فقه حنفی را واجد شرایط رسمی برای فعالیت به‌عنوان مبلغ دینی می‌داند و تبلیغ دینی را نیز به چارچوب فقه حنفی محدود می‌کند.
بنت همچنین می‌گوید فرمان جدید طالبان درباره جدایی زوجین، عملاً امکان تعیین وضعیت ازدواج شیعیان براساس فقه جعفری را از بین برده و جایگزین قانون احوال شخصیه شیعیان شده است.
او این رویکرد را «یکپارچه و غیرشمول» توصیف کرده و نوشته است به نظر می‌رسد این تغییرات بدون مشورت با جامعه شیعه و دیگر اقلیت‌های مذهبی انجام شده است.
گزارش همچنین به حمله ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در شهرستان انجیل هرات اشاره کرده است. بنت می‌گوید براساس اطلاعات دریافتی از شاهدان، در این حمله ۱۳ شیعه تاجیک کشته شدند و از طالبان خواسته است تحقیقات «کامل، بی‌طرفانه و مؤثر» انجام دهند و عاملان را پاسخگو کنند.
انتقاد از «اصول جزایی دادگاه‌ها»
بنت همچنین درباره فرمان شماره ۱۲ طالبان موسوم به «قواعد جزایی محاکم» که در ژانویه ۲۰۲۶ صادر شده، هشدار داده است.
به گفته او، این چارچوب حقوق متهمان و تضمین‌های لازم برای دادرسی عادلانه را به‌روشنی مشخص نمی‌کند و برخی مواد آن با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
این فرمان مجازات اعدام را در برخی جرایم به‌عنوان مجازات تعزیری پیش‌بینی کرده و شلاق را نیز برای طیفی از تخلفات و جرایم به رسمیت شناخته است.
بنت خواستار لغو این فرمان و تصویب چارچوبی شده است که اصل برائت، حقوق متهم و معیارهای دادرسی عادلانه را تضمین کند.
بنت: از همه ابزارهای پاسخگویی استفاده شود
گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است رویکرد «استفاده از همه ابزارها» را برای پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان دنبال کند.
او از فعال‌شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان، تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی، پرونده مطرح‌شده از سوی چهار کشور عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تلاش برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و ابتکارهای جامعه مدنی حمایت کرده است.
درخواست صریح برای عادی‌سازی‌نکردن روابط با طالبان
یکی از صریح‌ترین توصیه‌های این گزارش خطاب به دولت‌هاست.
بنت از کشورها خواسته است تا زمانی که پیشرفت‌های چشمگیر، قابل سنجش و مستقلاً تأییدشده در وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، حاصل نشده است، از عادی‌سازی روابط و مشروعیت‌بخشی احتمالی به حکومت طالبان خودداری کنند.
او همچنین از کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان خواسته است فشار دیپلماتیک بیشتری برای پایان‌دادن به نقض حقوق بشر بر طالبان وارد کنند.
بنت در کنار این فشارها خواستار ادامه و افزایش کمک‌های بشردوستانه، تأمین مالی برنامه‌های حمایت از کودکان، حمایت مستقیم از سازمان‌های افغانستانی به‌ویژه نهادهای تحت رهبری زنان، ایجاد مسیرهای امن برای افراد در معرض خطر و گسترش بورس‌های تحصیلی، ویزا و امکان انتقال دختران و زنان محروم از آموزش نیز شده است.
پنج سال پس از بازگشت طالبان
جمع‌بندی گزارش بنت تنها درباره مجموعه‌ای از موارد جداگانه نقض حقوق بشر نیست.
او معتقد است پنج سال پس از بازگشت طالبان، یک ساختار حکمرانی شکل گرفته که محدودیت‌ها را از سطح تصمیم‌های پراکنده به نظامی نهادی و پایدار تبدیل کرده است.
به گفته گزارشگر ویژه، نتیجه این روند فقط محرومیت امروز زنان و کودکان نیست؛ بلکه تغییر محیطی است که نسل آینده افغانستان در آن رشد می‌کند.
بنت هشدار می‌دهد اگر این مسیر تغییر نکند، نسلی از کودکان افغانستان با فرصت‌های کمتر برای آموزش، سلامت، مشارکت اجتماعی و انتخاب مسیر زندگی خود وارد بزرگسالی خواهد شد؛ پیامدی که آثار آن ممکن است بسیار فراتر از دوره کنونی حاکمیت طالبان ادامه پیدا کند.
...................
پایان پیام/
نظر شما