به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری مرآة البحرین در نوشتاری به بررسی سیاست‌های تازه دولت بحرین در برابر نهادهای شیعی و کارهای خیریه آنان پرداخته است.
در این نوشتار آمده است: حکومت در بحرین نیازی به تصویب قانونی با عنوان محاصره شیعیان ندارد؛ بلکه سیاست خود را در قالب مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های اداری با نام‌های به ظاهر بی‌طرف پیش می‌برد.
نام‌هایی مانند ساماندهی امور وقف، ساماندهی مراسم مذهبی، مبارزه با افراط‌گرایی و اکنون ساماندهی جمع‌آوری کمک‌ها، هر یک در ظاهر اداری و بی‌طرفانه می‌نمایند، اما در عمل، میدان حرکت نهادهای شیعی را به طور پیوسته تنگ‌تر می‌سازند.
این گزارش تصریح کرده است که مقررات تازه نظارت بر جمع‌آوری کمک‌های مالی به دولت اختیارات گسترده‌ای می‌دهد؛ از جمله حق صدور پروانه جمع‌آوری، نظارت بر سرچشمه‌ها و هزینه‌کرد وجوه، کنترل جابه‌جایی پول به بیرون و از بیرون، ارزیابی خطر، اعمال جریمه و حتی توقیف اموال. این نظارت همه‌جانبه، استقلال نهادهای مدنی و خیریه را به چالش کشیده و چرخه مالی آنان را به تمامی زیر فرمان دولت درمی‌آورد.
ناهمخوانی آشکار میان گفته‌های مسئولان و سیاست‌های دولت
این نوشتار با اشاره به سخنان شیخ ناصر بن حمد که کار خیریه را ارزشی ریشه‌دار در جامعه بحرین خوانده و گفته است که نهادهای جامعه و افراد آن در طول تاریخ این میراث را ساخته و نسل به نسل آن را منتقل کرده‌اند، به ناهمخوانی آشکار میان این گفته‌ها و سیاست‌های محدودکننده دولت اشاره کرده و آورده است: اگر کار خیریه توسط نهادهای جامعه و افراد آن ساخته شده و نسل‌ها آن را منتقل کرده‌اند، چرا دولت امروز می‌خواهد تمام این چرخه را زیر چیرگی کامل خود درآورد؟
مرآة البحرین همچنین با اشاره به همسانی این سیاست‌ها با کردارهای رژیم صهیونیستی در محاصره فلسطین، هشدار داده است که بحرین در حال اجرای الگویی از محاصره مالی، سیاسی و اجتماعی برابر شیعیان است.
این پایگاه خبری تأکید کرده است که حکومت به جای پشتیبانی از استقلال تاریخی نهادهای شیعی، دامنه دخالت خود را در کارهای آنان گسترش می‌دهد.
در بخش دیگری از این نوشتار آمده است که حکومت در بحرین به دنبال قانون نانوشته‌ای است که نیازی به اعلام رسمی ندارد. سیاستی که در عمل، استقلال سیاسی، دینی و اجتماعی شیعیان را نشانه گرفته و با ادامه آن، جای کمتری برای مدیریت خودگردان امور توسط شیعیان بر جای خواهد ماند.
این گزارش به خطر بهره‌گیری از ابزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ارزیابی خطر در فضایی که گفتار رسمی برابر شیعیان به طور روزافزونی به ایران، ولایت فقیه و وفاداری‌های بیرونی پیوند داده می‌شود، نیز هشدار داده و نوشته است: هنگامی که حکومتی که خود در حال تولید گفتار تردیدآمیز درباره وفاداری شهروندانش است، خود مسئول تعیین خطر و نظارت بر دارایی‌های آنان می‌شود، مرز میان مبارزه با تروریسم و سرکوب سیاسی از میان می‌رود.
مرآة البحرین در پایان با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها را نمی‌توان به گردن وزارتخانه یا نهاد اجرایی ویژه‌ای انداخت، مسئولیت مستقیم آن را متوجه پادشاه بحرین دانسته و آورده است: پس از بیش از ربع قرن پادشاهی، و با انباشت رویه‌های سیاسی و قانونی در یک راستا، نمی‌توان این کارها را مجموعه‌ای از تصمیم‌های جداگانه از سوی وزیران و کارمندان دانست. ریشه این سیاست‌ها به شخص پادشاه بازمی‌گردد و بسیاری از ابزارهای اصلی آن با فرمان‌ها و قانون‌های مستقیم پیوسته به اختیارات او صادر شده است.
این نوشتار یادآور شده است که آنچه در بحرین رخ می‌دهد، لزوماً به معنای برچیدن نهادهای شیعی نیست، بلکه در محاصره قرار دادن آنان با شروطی است که جنبش، سرمایه‌ها و توانایی ادامه زندگی آنان را به طور روزافزونی به دولت وابسته می‌کند. ممکن است قانون نوشته‌ای به نام محاصره شیعیان در بحرین وجود نداشته باشد، اما محاصره نیازی به نام ندارد؛ بلکه پیامدهای آن به قانونی تبدیل می‌شود که اکثریت آن را به چشم می‌بینند.
..................
پایان پیام/
نظر شما