به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی که به گفته ناظران، نشان‌دهنده فاصله کامل دولت از واقعیت جامعه و درد طبقات فرودست است، دولت عراق تصمیم نهایی خود برای افزایش نرخ دلار را صادر کرد.
این تصمیم تنها یک تعدیل در سیاست پولی یا اقدامی مالی گذرا نبود، بلکه به تعبیر منتقدان، حکم اعدام فوری برای قدرت خرید شهروندان عادی است.
به گزارش المعلومه: در حالی که انتظار می‌رفت اقدامات نجات‌بخش برای بیرون آوردن مردم از باتلاق گرانی اتخاذ شود، قوه مجریه ترجیح داد با افزایش نرخ دلار، کسری اقتصادی خود را از جیب فقیران و اقشار کم‌درآمد جبران کند.
این تصمیم، زمینه‌ساز موجی از تورم بی‌سابقه می‌شود که باقی‌مانده پس‌انداز شهروندان را می‌بلعد و میلیون‌ها نفر را زیر خط فقر قرار می‌دهد.
به گفته منتقدان، این اقدام، سیاست فشار معیشتی بر مردم را به عنوان ابزار مدیریت بحران تثبیت می‌کند.
در میان واکنش‌های مردمی به این تصمیم، مقداد الخفاجی، عضو پارلمان، از ریاست پارلمان و نیروهای سیاسی خواست مسئولیت خود را بپذیرند و جلسه اضطراری برگزار کنند تا دولت را به توقف این تصمیم وادار کنند و مصلحت اقتصادی و معیشتی مردم عراق را بر هر ملاحظه سیاسی مقدم بدارند.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: در حالی که فراکسیون‌های سیاسی بر سر ایجاد مناصب جدید که بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، با یکدیگر در رقابت هستند، دولت ما را با تصمیم افزایش نرخ دلار غافلگیر کرد که به کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و شهروندان عادی منجر می‌شود.
وی تأکید کرد دولت باید فوراً به عقب‌نشینی از این تصمیم وادار شود تا معیشت شهروند عراقی محافظت گردد.
از سوی دیگر، عبدالرحمن المشهدانی، کارشناس اقتصادی، تصمیم هیئت وزیران برای افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراقی را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای معیشتی خطرناک و مستقیم آن بر شهروندان در پی افزایش شدید قیمت کالاها و اجناس هشدار داد.
المشهدانی گفت: تعیین نرخ دلار بر ۱۵۰۰ دینار برای هر دلار آمریکایی، بدون شک اثر بزرگی در بازار خواهد داشت که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز به فرسایش قدرت خرید و کاهش درآمد واقعی کارمندان و شهروندان منجر می‌شود. حقوقی که یک میلیون دینار بود و پیش‌تر معادل حدود ۷۰۰ دلار می‌شد، اکنون ارزش واقعی آن به حدود ۴۰۰ دلار کاهش می‌یابد که شهروند را مجبور می‌کند هزینه‌های خود را کاهش دهد و تنها به خرید مواد غذایی اساسی روی آورد.
المشهدانی توضیح داد: پیامدهای این تصمیم خطرناک خواهد بود و بر طبقات فقیر سایه می‌افکند.
وی تأکید کرد دولت باید فوراً برای حمایت از مواد سبد غذایی و محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر وارد عمل شود و بسته اقداماتی برای مقابله با بحران شهروندان و نه بحران دولت اتخاذ کند.
گفتنی است هیئت وزیران در جلسه عادی خود که روز سه‌شنبه برگزار شد، بر اساس توصیه اضطراری وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی، نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار را اصلاح کرد.
بر اساس دستورالعمل‌های جدید، این نرخ برای خرید از وزارت دارایی ۱۵۰۰ دینار و برای فروش به بانک‌ها ۱۵۱۰ دینار تعیین شده است.
...............
پایان پیام/
نظر شما