به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه سال از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان در هشتم اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی می‌گذرد. جنگی که هزینه‌های انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی بر این کشور تحمیل کرد. پس از ۶۶ روز جنگ فراگیر در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی توافق آتش‌بس حاصل شد، اما نقض آن از سوی رژیم صهیونیستی از طریق ترورها و حملات مستقیم ادامه یافت.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، در دوم مارس ۲۰۲۶ نیز دامنه جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان این بار در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر گسترش یافت. به این ترتیب، هشتم اکتبر سه سال پیش به نقطه عطفی برای لبنان تبدیل شد. نقطه‌ای که تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و فرصت مورد انتظار برای بازگشت بخشی از ثبات پولی و اقتصادی را از لبنان گرفت.
ده‌ها میلیارد دلار خسارت مادی
در بخش خسارت‌های مادی، «محمد شمس‌الدین» پژوهشگر لبنانی متخصص در حوزه آمار به خبرگزاری آناتولی گفت که ۹۷ هزار واحد مسکونی در لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و حدود ۶۵ هزار واحد به‌صورت جزئی تخریب شده‌اند و حدود ۳۲۰ هزار واحد نیز خسارت‌های جزئی دیده‌اند.
در همین زمینه، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان در سخنرانی خود در پارلمان این کشور اعلام کرد که تنها جنگ اخیر موجب تخریب کامل یا جزئی ۹۱ هزار واحد مسکونی در لبنان، شده است. رقمی که باید به حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ پیشین اضافه شود.
در بخش کشاورزی لبنان نیز خسارت‌ها حدود ۵۳۰.۵ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم بر اساس ارزیابی مشترک وزارت کشاورزی لبنان، شورای ملی پژوهش‌های علمی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام شده است.
آسیب به ۲۲.۵ درصد اراضی کشاورزی
بر اساس اعلام وزارت کشاورزی لبنان، حدود ۲۲.۵ درصد از اراضی کشاورزی این کشور تحت تأثیر تجاوزات رژیم صهیونیستی، قرار گرفته است. وضعیتی که اجرای برنامه‌های تخصصی برای بازسازی و احیای توان تولیدی این زمین‌ها را ضروری می‌کند.
در اواسط سپتامبر گذشته، نواف سلام اعلام کرد که دو جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ میلادی در مجموع قطعاً بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته‌اند و با تکمیل برآورد خسارت‌های جنگ سال ۲۰۲۶ میلادی، مجموع هزینه ممکن است از ۲۷ میلیارد دلار فراتر رود.
سلام در جریان جلسه بررسی سیاست‌های دولت لبنان در پارلمان این کشور توضیح داد که بانک جهانی هزینه جنگ نخست را حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. رقمی که شامل خسارت‌های مادی و زیان‌های اقتصادی می‌باشد. به گفته او، هزینه مستقیم جنگ اخیر نیز بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده و دست‌کم ۴ تا ۵ میلیارد دلار دیگر نیز به عنوان خسارت اقتصادی به آن افزوده می‌شود.
نخست‌وزیر لبنان همچنین گفت که بیش از یک میلیون نفر در اوج جنگ اخیر آواره شدند و هنوز حدود ۲۵۰ هزار نفر از آنها در وضعیت آوارگی قرار دارند. ساکنان بیش از ۷۵ شهرک و شهر نیز همچنان امکان بازگشت به خانه‌ها و محل کسب‌وکار خود را ندارند.
بازسازی؛ نیازمند بیش از ۲۰ میلیارد دلار
بانک جهانی پیش‌تر در گزارش ارزیابی سریع خسارت‌ها و نیازهای لبنان در سال ۲۰۲۵ میلادی، نیازهای مربوط به بازسازی و احیای کشور پس از جنگ سال ۲۰۲۴ میلادی را حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بر اساس این گزارش، بخش مسکن بیشترین آسیب را متحمل شده و خسارت‌های آن حدود ۴.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
اما پس از دور جدید درگیری‌ها، «ناصر یاسین» وزیر پیشین محیط زیست لبنان، پیش‌بینی کرده است که هزینه بازسازی از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رود. برآوردی که به گفته او با توجه به گستردگی و حجم خسارت‌های واردشده مطرح می‌شود.
جنگی که فرصت احیای اقتصادی را از لبنان گرفت
این خسارت‌ها تنها مجموعه‌ای از ارقام اقتصادی نیستند، بلکه به معنای از دست رفتن فرصتی برای احیای اقتصادی لبنان هستند. فرصتی که پس از فروپاشی مالی بی‌سابقه سال ۲۰۱۹ میلادی به‌تدریج در حال شکل‌گیری بود.
بانک جهانی بحران لبنان را در شمار سه بحران اقتصادی شدید جهان قرار داده است. بحرانی که با فروپاشی نظام مالی، وخامت شرایط معیشتی و کمبود انرژی همراه شد.
در چنین شرایطی، جنگ بار دیگر روند تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی و مالی لبنان را مختل کرد.
یک‌سوم اقتصاد از چرخه فعالیت خارج شد
در کنار آسیب به بخش گردشگری، لبنان بین ۵ تا ۱۰ درصد از حواله‌های ارسالی شهروندان مقیم خارج خود را نیز از دست داده و فرصت‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از بین رفته است.
به گفته «ابوشقرا»، این وضعیت کاهش جریان ارز خارجی به کشور لبنان را تشدید کرده است. او مهم‌ترین خسارت را خروج حدود یک‌سوم اقتصاد لبنان از چرخه فعالیت می‌داند. وضعیتی که در نتیجه تمرکز جنگ نظامی در جنوب لبنان و منطقه بقاع در شرق این کشور، ایجاد شده است.
همزمان، نرخ تورم در لبنان از ۱۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی افزایش یافته است. به گفته ابوشقرا، تحت تأثیر شرایط جهانی و افزایش هزینه حمل‌ونقل، احتمال رشد بیشتر این نرخ نیز وجود دارد.
جنگ همچنین اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نیاز لبنان را با مشکل مواجه کرده است.
کاهش حمایت خارجی و افزایش اتکا به وام
فشارها بر اقتصاد لبنان در شرایطی افزایش یافته که حمایت خارجی نیز کاهش پیدا کرده است.
وزیر دارایی لبنان اعلام کرده کمک‌های بین‌المللی در جنگ اخیر به این کشور در مقایسه با جنگ ۲۰۲۴ میلادی به‌مراتب کمتر بوده است. لبنان در جریان جنگ سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده بود، اما اکنون بیش از گذشته به وام‌ها متکی است.
از جمله این منابع می‌توان به وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی و کمک بلاعوض ۴۵ میلیون یورویی اروپا اشاره کرد.
اصلاحات اقتصادی و گره صندوق بین‌المللی پول
تداوم جنگ و تجدید آن در لبنان، فرصتی را که می‌توانست به افزایش تولید ناخالص داخلی و تحقق رشد اقتصادی کمک کند از بین برد. فرصتی که همچنین می‌توانست برای حل پرونده‌های اقتصادی معطل‌مانده، از جمله بحران سپرده‌های بانکی و مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول، مورد استفاده قرار گیرد.
«یاسین جابر» وزیر دارایی لبنان، پیش‌بینی کرده است که انقباض اقتصادی این کشور در سال جاری بین ۷ تا ۱۰ درصد باشد. وزیر اقتصاد لبنان نیز خسارت واردشده به اقتصاد این کشور از ماه مارس سال ۲۰۲۶ میلادی را حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان، برآورد کرده است.
لبنان در تلاش است به یک برنامه تأمین مالی با صندوق بین‌المللی پول دست پیدا کند. برنامه‌ای که اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات بانکی، اقتصادی و مالی را مشروط کرده است.
لبنان قانون بازسازی ساختار بخش بانکی را تصویب کرده، اما توافق کامل با صندوق همچنان به تصویب قانون شکاف مالی وابسته است. این قانون قرار است نحوه تقسیم بار فروپاشی مالی سال ۲۰۱۹ میلادی میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و سپرده‌گذاران را مشخص کند.
شکاف مالی لبنان حدود ۸۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
مذاکرات با صندوق؛ کلید بازگشت اعتماد
هیأت صندوق بین‌المللی پول پس از برگزاری مذاکرات فشرده در بیروت در روزهای ۱۵ تا ۱۸ ماه سپتامبر سال جاری میلادی، این مذاکرات را به پایان رساند، اما گفت‌وگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.
منابع فرانسوی معتقدند توافق با صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر تصویر لبنان در عرصه بین‌المللی و فراهم شدن زمینه برگزاری یک کنفرانس برای بازسازی این کشور باشد.
لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ میلادی با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی تاریخ معاصر خود مواجه است. نظام بانکی این کشور فروپاشیده، ارزش لیره بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته و سپرده‌های شهروندان لبنانی در بانک‌های این کشور مسدود شده است.
دولت لبنان همچنین در ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی از پرداخت بدهی‌های خارجی خود ناتوان ماند و پس از آن، انفجار بندر بیروت و سال‌ها بن‌بست سیاسی، فشار بر اقتصاد این کشور را تشدید کرد.
لبنان در سال ۲۰۲۲ میلادی به توافقی در سطح کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول بر سر برنامه‌ای حدود ۳ میلیارد دلاری دست یافت، اما به دلیل پیش نرفتن اصلاحات مورد درخواست صندوق، اجرای این توافق همچنان معلق مانده است.
امیدهای اصلاحاتی که بار دیگر زیر سایه جنگ رفت
با انتخاب «جوزف عون» به ریاست‌جمهوری در ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی و تشکیل دولت «نواف سلام»، امیدها به آغاز یک روند جدی اصلاحات در لبنان افزایش یافت.
در این دوره، قوانینی درباره محرمانگی بانکی و بازسازی ساختار بانک‌ها تصویب شد و طرح قانون شکاف مالی نیز به پارلمان لبنان ارائه شد. این کشور همچنین در بودجه سال ۲۰۲۵ میلادی به مازاد دست یافت و نشانه‌هایی از رونق دوباره گردشگری و ثبات نرخ ارز پدیدار شد.
با این حال، تداوم اشغال برخی نقاط در جنوب لبنان و حملات هوایی مستمر رژیم صهیونیستی و سپس جنگ ماه مارس سال ۲۰۲۶ میلادی، دستاوردهای حاصل‌شده را تحت تأثیر قرار داد و لبنان را بار دیگر به چرخه آوارگی، تخریب و رکود بازگرداند.
اکنون بازسازی لبنان بیش از هر زمان دیگری به دو عامل توافق با صندوق بین‌المللی پول و ثبات امنیتی و سیاسی گره خورده است. دو مؤلفه‌ای که بدون تحقق آنها، عبور اقتصاد لبنان از بحران و تأمین هزینه‌های بازسازی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما