به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام طی بیانیهای در محکومیت صدور احکام حبس ابد و حبسهای طولانیمدت علیه شمار کثیری از علمای بحرین تاکید کرد: این احکام در شرایط تصعید سرکوبگرانه بیسابقه، و در چارچوب فشارها و محدودیتهای گستردهای صادر شده است که مقامات بحرینی بر پیروان اهلبیت علیهمالسلام اعمال کردهاند؛ امری که واکنشی جدی و قاطع بینالمللی در برابر نقض حقوق بشر در بحرین را ضروری میسازد.
متن بیانیه مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام بدین شرح است:
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، صدور احکام حبس ابد و احکام حبس طولانیمدت علیه شمار کثیری از علمای بحرین و روحانیون این کشور را محکوم میکند؛ احکامی که در چارچوب محاکماتی صادر شده است که فاقد حداقل تضمینات دادرسی عادلانه است و مصداق آشکار سیاسیسازی قوه قضائیه و استفاده از مجازاتهای سالب آزادی بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان در رأی و تضییق بر انجام شعائر دینی و بیان مسالمتآمیز عقیده محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای موثق، این احکام علیه نخبهای از علما، خطیبان و طلاب علوم دینی صادر شده است، به دلیل فعالیت دینی و اجتماعی آنان، یا به سبب مواضع مسالمتآمیزشان، یا به دلیل اعمال حق خود در آزادی بیان و آزادی دین و عقیده. دادهها نشان میدهد که محاکمات، تضمینات کافی برای دفاع را در اختیار متهمان قرار نداده، بهشکل لازم علنی نبوده، و به معیارهای محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی در برابر دادگاه صالح، مستقل و بیطرف پایبند نبوده است؛ امری که تردیدهای جدی درباره مشروعیت و عادلانه بودن این احکام برمیانگیزد.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، آزادی دین و عقیده، آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمتآمیز، و حق دادخواهی در برابر قضای مستقل و بیطرف، حقوق اساسی تضمینشده برای همه است. ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی فکر، وجدان و دین تصریح کرده، ماده ۱۹ بر آزادی بیان، و ماده ۲۶ بر حظر تبعیض تأکید دارد؛ در حالی که مواد ۹ و ۱۴ همان میثاق، حق بر آزادی شخصی و حق بر محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، حق دفاع، حق استفاده از وکیل، و محاکمه عادلانه و علنی در برابر دادگاه صالح، مستقل و بیطرف را تثبیت کرده است. همچنین مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مواد ۵ و ۷ آن، حظر شکنجه و رفتار ظالمانه یا غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق هر شخص بر محاکمه عادلانه و علنی در برابر دادگاه مستقل و بیطرف را تثبیت میکنند.
صدور احکام حبس ابد و حبسهای طولانیمدت علیه علمای دین به دلیل خطابه دینی یا مواضع مسالمتآمیز آنان، مجازاتی نامتناسب با اعمال حقوق تضمینشده بینالمللی است، با اصل عدم تبعیض مخالف است، و نقض تعهدات بینالمللی بحرین ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول بنیادین استقلال قوه قضائیه، اصول بنیادین نقش وکلا، و اعلامیه مدافعان حقوق بشر محسوب میشود. همچنین توسل به احکام جمعی و قاسیانه علیه شمار کثیری از علما و خطیبان، یادآور رویههای نظامهای تمامیتخواه است و اعتماد به حاکمیت قانون و استقلال قضایی در بحرین را مخدوش میکند.
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام تأکید میکند که محاکمه هر شخص، از جمله علمای دین، باید وفق قانون و با تضمینات دادرسی عادلانه انجام شود، نه آنکه به ابزاری برای مجازات آراء و عقاید و انجام شعائر دینی تبدیل گردد. تداوم این رویهها موجب تعمیق وضعیت قطبیشدگی و تنش، تضعیف فرصتهای گفتوگو و مصالحه ملی، و سوق دادن منطقه به سمت ناامنی بیشتر خواهد شد.
بنابراین، مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام از دولت بحرین میخواهد:
۱. همه علمای دین، خطیبان و شهروندان محکومشده به دلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق دینی و بیان خود را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند، یا آنان را با تضمین همه تضمینات دادرسی عادلانه، در برابر قضای مستقل و بیطرف دوباره محاکمه نماید.
۲. صدور احکام جمعی و مجازاتهای قاسیانه و نامتناسب را متوقف کند و از استفاده سیاسی از قوه قضائیه خودداری نماید.
۳. آزادی دین و عقیده، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمتآمیز را محترم بشمارد و تضمین کند که علمای دین و خطیبان بههیچ شکل از اشکال تضییق یا پیگرد به دلیل فعالیت دینی مسالمتآمیز خود در معرض قرار نگیرند.
۴. استقلال قوه قضائیه، علنی بودن محاکمات، حق دفاع و اصل برائت را مطابق معیارهای بینالمللی حقوق بشر تضمین کند.
همچنین مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام از همه نهادهای سازمان ملل متحد که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند، بهویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و گزارشگران ویژه مربوط به آزادی دین یا عقیده، استقلال قضات و وکلا، و آزادی بیان، و نیز سازمان همکاری اسلامی، و مراجع عظام و علمای اعلام میخواهد که این احکام را رسماً و فوراً محکوم کنند و از دولت بحرین بخواهند تعهدات بینالمللی خود را محترم بشمارد، محکومان را آزاد کند، محاکمه عادلانه آنان را تضمین نماید، و از استفاده از مجازاتهای قاسیانه و طولانیمدت بهعنوان ابزاری برای سرکوب علمای دین و مخالفان در رأی جلوگیری کند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانوادههای علمای محکومشده و آسیبدیدگان این احکام، قاطعانه این رویههای غیرانسانی را محکوم میکند، نسبت به عواقب خطرناک تداوم سیاست سرکوب و مجازاتهای جمعی در منطقه هشدار میدهد، و بر ضرورت پایبندی همه کشورها به موازین حقوق بشر و حظر بازداشت خودسرانه و مجازاتهای قاسیانه و نامتناسب تأکید میکند.
شایان ذکر است که این احکام در شرایط تصعید سرکوبگرانه بیسابقه، و در چارچوب فشارها و محدودیتهای گستردهای صادر شده است که مقامات بحرینی بر پیروان اهلبیت علیهمالسلام اعمال کردهاند؛ از جمله پیگرد افراد به دلیل همدلی انسانی آنان با ملت ایران در سوگ از دست دادن رهبر بزرگ خود، تعرض به آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، و استفاده از اقدامات قضایی و امنیتی قاسیانه برای ارعاب مخالفان؛ امری که واکنشی جدی و قاطع بینالمللی در برابر نقض حقوق بشر در بحرین را ضروری میسازد.
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام
۲۶ آبان ۱۴۰۵ مصادف با 17 نوامبر 2026
..........................
پایان پیام
نظر شما