«علی باقری» سرپرست سابق وزارت خارجه ایران با حکم «علی لاریجانی»، به عنوان معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
تأسیس شورای دفاع کشور در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تصویب شد.
شورای عالی امنیت ملی هشدار داد که در صورت مداخله طرف ثالث در تجاوز به ایران، طبق برنامه مشخص، بلادرنگ با آن مقابله صورت میگیرد.
