به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقلیت مسلمان هند، که حدود ۱۴ درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل میدهد، با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، امروزه در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با محدودیتها و تبعیضهای چشمگیری روبرو است.
گزارشهای متعدد از جمله گزارش مشهور کمیته Sachar در سال ۲۰۰۶، که بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان هند تمرکز دارد، نشان میدهد که این گروه در شاخصهای کلیدی مانند سطح سواد، میزان اشتغال، درآمد و خدمات بهداشتی و اجتماعی، نسبت به میانگین جمعیت هند، در جایگاه پایینتری قرار دارند.
نابرابری در دسترسی به آموزش و اشتغال در هند
در بخش آموزش، نرخ ثبت نام کودکان مسلمان در مدارس و موسسات آموزشی هند کمتر از سایر اقلیتها و میانگین کشوری است که این مسأله به دلیل فقر، تبعیض و نبود زیرساختهای کافی شدت یافته است. همچنین نرخ بیکاری در میان مسلمانان هند به طور چشمگیری بالاتر بوده و بسیاری از آنها در مشاغل غیررسمی و کم درآمد فعالیت میکنند.
از نظر قانونی و سیاسی، مسلمانان هند با مجموعهای از قوانین و سیاستهای محدودکننده روبرو هستند که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره و حقوق شهروندی آنها دارد. قانون تعدیل تابعیت (CAA) که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید، بدون در نظر گرفتن اقلیتهای مسلمان، مسیر دریافت تابعیت را برای بسیاری از اقلیتهای مذهبی غیرمسلمان تسهیل کرد، اما مسلمانان را عملاً در برابر خطر بیتابعیتی قرار داد. علاوه بر این، ثبت ملی شهروندان (NRC) در ایالت آسام باعث حذف بسیاری از مسلمانان از فهرست شهروندان رسمی شد که پیامدهایی از جمله از دست دادن حقوق مدنی، مسکن و کار را به دنبال داشت.
خشونتهای اجتماعی در هند و پیامدهای آن
خشونتهای مذهبی نیز یکی دیگر از نگرانیهای جدی مسلمانان هند است. در سالهای اخیر، افزایش حملات و درگیریهای دینی که گاهی توسط گروههای ملیگرای هندو انجام میشود، امنیت جسمی و روانی این اقلیت را تهدید کرده است. رویدادهای تلخی مانند کشتار مسلمانان در گجرات در سال ۲۰۰۲ و خشونتهای مشابه در مناطق دیگر، نشاندهنده وجود فضای نامناسب و گاهی خشونتآمیز علیه این جامعه است.
نمایندگی سیاسی مسلمانان هند در پارلمان و ساختارهای دولتی نیز نامتناسب با جمعیت آنها است. این اقلیت باوجود اهمیت جمعیتی خود، سهم بسیار کمی در قدرت سیاسی دارد که این امر باعث ضعف در پیگیری حقوق و مطالبات اجتماعی و اقتصادیشان شده است. کاهش حمایت از سازمانهای مدنی و نهادهای اجتماعی مسلمانان هند نیز مزید بر علت شده و فضای فعالیت سیاسی و فرهنگی آنان را محدود کرده است.
ضرورت اصلاحات حقوقی و قانونی برای مسلمانان هند
کارشناسان حقوق بشر و جامعهشناسان بر این باورند که برای حفظ صلح اجتماعی و تقویت همزیستی مسالمتآمیز در هند، باید به حقوق اقلیتهای مسلمان در هند، احترام گذاشته شود. اجرای سیاستهای برابر و عدالتمحور در حوزه آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی، همراه با اصلاح قوانین تبعیضآمیز، ضروری است. همچنین افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مسلمانان هند و تضمین امنیت آنها از طریق مقابله با خشونتهای مذهبی، از اولویتهای مهم است.
در مجموع، وضعیت فعلی اقلیت مسلمان در هند، به عنوان یکی از بزرگترین جوامع دینی جهان، نیازمند توجه فوری دولت و جامعه جهانی است تا از تداوم تبعیضها و بیعدالتیها جلوگیری شود و مسیر توسعه پایدار و آرامش اجتماعی برای همه اقشار جامعه فراهم گردد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما