به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود بهبود نسبی در نرخ ارز در سوریه و کاهش جزئی قیمت برخی کالاها در ماههای اخیر در این کشور، گزارش منتشر شده در روزنامه «الاخبار» لبنان نشان میدهد که این تحولات تأثیر محسوسی بر وضعیت معیشتی مردم سوریه نداشته است و بسیاری از خانوادهها ناچار به اتخاذ سیاستهایی سختگیرانهتر برای بقا در سایه حکومت جولانی، شدهاند.
در حالیکه طی هفتههای گذشته چهارمین کشتی حامل خودروهای کرهای به بنادر سوریه وارد شد، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) پروژهای را برای کاهش قیمت نان در شش استان سوریه آغاز کرده و قیمت هر قرص نان را از ۴۰۰۰ لیره به ۲۴۰۰ کاهش داده است.
بر اساس گزارش مرکز سوری برای پژوهشهای سیاستگذاری، خط فقر مطلق برای یک خانواده سوری در ماه فوریه به حدود ۲.۵۴ میلیون لیره رسید، که تنها کاهش اندکی نسبت به ماه پیش از آن داشت. در عین حال، خط فقر نسبی در حدود ۴ میلیون و خط فقر بالا ۵.۵ میلیون لیره برآورد شده است؛ عددهایی که نشان میدهد بخش عظیمی از جامعه سوریه از داشتن حداقلهای زندگی محروم هستند.
این دو نمونه و موارد مشابه، گویای شکاف شدید در اولویتهای مالی و مصرفی خانوادههای سوری پس از روی کار آمدن حکومت جولانی است. این شکاف ناشی از عوامل متعددی از جمله: نرخ بالای بیکاری (بیش از ۵۰٪) بهواسطه اخراج هزاران کارمند از نهادهای نظامی، امنیتی و غیرنظامی، وخامت اوضاع امنیتی در برخی مناطق (خصوصاً در ساحل)، افزایش نرخ حوالههای مالی از خارج، و حتی بهرغم بهبود نرخ ارز است.
کارمندان؛ فقیرترین قشر شاغل سوریه
در میان اقشار مختلف سوریه، کارمندان دولتی که حدود نیمی از شاغلان سوری را تشکیل میدهند، بدترین شرایط را دارند. طبق دادهها، پیش از افزایش حقوق وعدهدادهشده، این افراد تنها قادر به تأمین ۵.۶٪ از نیازهای اساسی زندگی خود بودهاند.
امیدواریهایی وجود دارد که با اجرای افزایش حقوق از آگوست آینده، وضعیت معیشتی کارمندان سوریه بهبود یابد. با این حال، موفقیت این اقدام به عواملی مانند مهار تورم، عدم افزایش قیمت خدمات یارانهای (مانند آب، برق و اینترنت) و تسهیل دریافت حقوق از دستگاههای ATM بستگی دارد.
دلایل عدم کاهش فقر در سوریه
با وجود کاهش نسبی قیمتها در ابتدای سال، این کاهش بازتابی در بهبود وضعیت معیشتی مردم سوریه نداشته است. چرا که عوامل متعددی مانع بهرهبرداری خانوادهها از این کاهش قیمت شدهاند. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به محدودیت برداشت وجه از بانکها، قطع یا تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، اعطای مرخصیهای اجباری برای مقابله با مازاد نیروی کار، حذف برخی مزایای مالی، تعلیق برنامههای بیمه درمانی برای کارمندان دولتی و خصوصی و اخراج بیش از نیم میلیون نیروی نظامی، اشاره کرد.
فقر گسترده، گزینههای معیشتی محدودتر
پایدار ماندن خطوط فقر، همراه با عوامل سختگیرانه یادشده، باعث شده بخش بزرگی از مردم سوریه (مانند اخراجشدگان از نیروهای نظامی) وارد مرحلهای از انزوای اقتصادی شوند. بخش دیگری از مردم (از جمله آسیبدیدگان حوادث ساحل) نیز به سمت سیاستهایی سختتر برای زنده ماندن رفتهاند که از جمله این سیاستها، محدودسازی هزینهها فقط برای خوراک، حذف دارو، پوشاک، کفش و وسایل غیرضروری، فروش وسایل منزل و اموال شخصی است.
بهعنوان نمونه، یکی از دلایل کاهش ۸.۸ درصدی قیمت پوشاک و کفش در فوریه گذشته در سوریه، کمبود نقدینگی مردم این کشور و تمایل آنها به صرف هزینه صرفاً برای مواد غذایی ضروری بوده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما