به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صحنه سیاسی و اقتصادی عراق شاهد اختلاف دیدگاههایی میان کارشناسان و نهادهای رسمی درباره اعلام اخیر دولت به رهبری محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق است؛ اعلامی که شامل بستهای عظیم از فرصتهای سرمایهگذاری به ارزش ۴۵۰ میلیارد دلار، همزمان با برگزاری همایش سرمایهگذاری عراق، میشود.
دولت عراق بهگفته «مظهر محمد صالح» مشاور اقتصادی نخستوزیر این کشور، تأکید دارد که این گام صرفاً یک اعلام رسانهای نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول همهجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیستمحیطی است که هدف آن دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و تحقق رهبری منطقهای در چارچوب چشمانداز عراق ۲۰۵۰ است.
صالح در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت که این اقدام در واقع ادامهی طبیعی پروژهی چشمانداز عراق ۲۰۵۰ برای توسعه و آینده است؛ راهبردی ملی بلندمدت که با مشارکت کارشناسان، نهادها و جامعه مدنی تدوین شده و بخشی از چارچوب دولتی به شمار میرود.
او افزود این طرح در ادامه گامهای پیشین دولت عراق از جمله اعلام استان بابل به عنوان پایتخت صنعتی این کشور قرار دارد. وی تأکید کرد که انتخاب شرکتها بر اساس چشماندازی انجام خواهد شد که هدف آن فعالسازی واقعی بخش سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات لازم به سرمایهگذاران است.
به گفته صالح، چشمانداز ۲۰۵۰ عراق در پی تحقق منافع ملی بزرگ از جمله دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی از طریق اقتصادی متنوع و پایدار، بهرهگیری از موهبت جمعیتی با پیشبینی اینکه تا سال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور کمتر از ۳۰ سال سن داشته باشند، کاهش نرخ بیکاری جوانان به کمتر از ۱۰ درصد و ایجاد فرصتهای واقعی شغلی و دستیابی به استقلال اقتصادی تا سطح ۶۰ درصد و حرکت به سوی تبدیل عراق به قدرتی پیشرو در منطقه است.
او همچنین تأکید کرد که این طرح میکوشد با استقرار حاکمیت شفاف و کارآمد، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را بازسازی کند.
پیوند اقتصاد عراق با نظام اقتصادی جهانی
دکتر صفوان قصی، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که سرمایهگذاری کلید تنوعبخشی به اقتصاد عراق و جهشی کیفی در تولید ناخالص داخلی است.
او در گفتوگو با الجزیره توضیح داد که افزایش تولید ناخالص داخلی عراق از سطح کنونی (حدود ۲۷۰ میلیارد دلار سالانه) تا مرز یک تریلیون دلار، نیازمند تزریق دستکم ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است.
به گفته او، مبالغ اعلامشده از سوی دولت میتواند موجب تنوعبخشی به سبدهای سرمایهگذاری و هدایت آنها به سمت بخشهای حیاتی توسعه از جمله پروژه «راه توسعه» و طرحهای کلان همراه آن، ایجاد شهرهای صنعتی تخصصی، بهویژه در حوزه داروسازی برای دستیابی به خودکفایی، احداث مناطق صنعتی در حوزه مشتقات نفتی و تأسیس شهرهای گردشگری جامع، با پیشبینی عبور سالانه ۱۳ میلیون گردشگر از خاک عراق در مسیر راه توسعه شود.
قصی تأکید کرد که تنوعبخشی به منابع سرمایهگذاری، وابستگی اقتصاد عراق به یکطرف خاص را از میان میبرد.
او افزود که برای پیوند اقتصاد عراق با نظام مالی جهانی باید سه محور اساسی تکمیل اصلاحات مالی، اجرای اصلاحات بانکی و مشارکت واقعی بخش خصوصی در ایجاد زنجیره ارزش اقتصادی به نتیجه برسد.
وی همچنین اهمیت ترسیم نقشه اقتصادی عراق در برابر محیط بینالمللی سرمایهگذاری از طریق همکاری میان دولت و بخش خصوصی داخلی را یادآور شد.
لزوم اصلاح قانون شرکتها
دکتر مصطفی أکرم حنتوش، کارشناس مالی و بانکی، تأکید کرد که اصلاح قانون شرکتهای عراق ضرورتی فوری است، زیرا بسیاری از بندهای فعلی مانع محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در کشور است.
او در گفتوگو با الجزیره گفت که اصلاحات باید شامل شرکتهای دولتی و خصوصی هر دو باشد، چرا که آخرین اصلاح در سال ۲۰۱۹ نتوانست به انتظارات فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
وی مجموعهای از چالشهای کلیدی از جمله پیچیدگیهای اداری و هزینههای سنگین برای شرکتهایی که قصد تعطیلی یا تعلیق فعالیت دارند فقدان مشوقها برای شرکتهای نوپا و کوچک در زمان ثبت و دشواری ساختاردهی شرکتهای مادر و هلدینگها را برشمرد که باید فوراً رفع شوند.
او همچنین خواستار تعریف امتیازات ویژه برای شرکتهای سهامی شد و گفت که شرکتهای بزرگ که پروژههای عظیم اجرا میکنند یا واردات سنگین دارند، باید به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند تا شفافیت و جذب سرمایه افزایش یابد.
تردید در زمانبندی و حجم ارقام اعلامشده
در مقابل، شماری از کارشناسان در صحت ارقام و زمان اعلام پروژهها ابراز تردید کردند و این اقدام را آغاز کارزار انتخاباتی خواندند.
حیدر الشیخ پژوهشگر اقتصادی حیدر الشیخ در گفتوگو با الجزیره تأکید کرد که اعلام این حجم از فرصتهای سرمایهگذاری بهصورت یکجا در واقع شروع غیررسمی کمپین انتخاباتی نخستوزیر است، بهویژه پس از آنکه السودانی نام «ائتلاف بازسازی و توسعه» را برای فهرست انتخاباتی خود برگزید.
او گفت که صحبت از چنین رقم عظیمی غیرواقعبینانه است و صرفاً تخمینی از فرصتهای بالقوه محسوب میشود؛ چرا که امکان تحقق ۱۶۰ پروژه در حوزههای مختلف طی مدت کوتاه وجود ندارد.
به گفته الشیخ، اگرچه در وضعیت کنونی اقتصاد عراق پیشرفت ملموسی در بخش سرمایهگذاری دیده میشود — بهویژه در بخش مسکن و انرژیهای تجدیدپذیر — اما حرکت کلی سرمایهگذاری بهدلیل چالشهای داخلی و اوضاع پرتنش منطقهای، همچنان کند است.
وی افزود که پارلمان عراق اکنون در وضعیتی نیمهفلج قرار دارد، زیرا بیشتر نمایندگان سرگرم فعالیتهای انتخاباتیاند و توان برگزاری جلسات منظم را ندارند.
او یادآور شد که تصویب هر قانونی، از جمله قانون شرکتها، نیازمند فرآیندی طولانی است که با تهیه پیشنویس در دولت آغاز میشود، سپس به پارلمان ارسال میگردد و در نهایت باید با توافق سیاسی همراه شود — روندی که معمولاً بیش از شش ماه زمان میبرد، زمانی که در عمر دوره فعلی مجلس وجود ندارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما