به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فرانسه، همزمان با تشدید فضای سیاسی علیه مسلمانان، حزب راستگرای «جمهوریخواهان» (Les Républicains) مجموعهای از طرحهای بحثبرانگیز را در آبان و آذر ۲۰۲۵ ارائه کرده که بنا بر تحلیل کارشناسان، آشکارا آزادیهای دینی را هدف قرار داده و با اصول بنیادین قانون لائیسیته ۱۹۰۵ در تعارض است. این گزارش که نخستینبار توسط شبکه فرانسوی «فرانس ۲۴» منتشر شده، نشان میدهد چگونه لائیسیته در فرانسه از اصلی برای تضمین آزادی عقیده، به ابزاری برای محدودسازی و فشار بر جامعه مسلمان تبدیل میشود.
بر اساس این گزارش، «لوران ووکیه» رئیس حزب جمهوریخواهان، طرحی را برای ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۶ سال در مجلس ملی ثبت کرده است. در همین زمان، سناتورهای این حزب گزارشی منتشر کردهاند که مجموعهای از محدودیتهای تازه، از جمله منع روزهداری ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال و ممنوعیت حجاب برای مادرانِ همراه در اردوهای مدرسه و نیز ورزشکاران زن را پیشنهاد میدهد؛ محدودیتهایی که همگی بنا بر ماده نخست قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵، ناقض اصل آزادی بیان دینی و آزادی انجام فرایض مذهبی محسوب میشوند.
«نیکولا کادِن» کارشناس برجسته لائیسیته و گزارشگر سابق «رصدخانه لائیسیته»، در گفتوگو با فرانس ۲۴ تأکید میکند که این طرحها تنها یک جامعه دینی را هدف قرار داده و از «عدمبرابری کاملاً پذیرفتهشده» پرده برمیدارد. او این روند را «عادیسازی بهرهبرداری سیاسی از لائیسیته» میداند؛ روندی که از جریانهای راست افراطی آغاز شد و اکنون به بدنه راست سنتی و حتی بخشی از جریانهای میانه در فرانسه رسوخ کرده است.
این فضای جدید در حالی گسترش مییابد که نهادهای اسلامی و فعالان ضدتبعیض در فرانسه از «خستگی و فرسودگی» جامعه مسلمان در برابر موج تداومیافته برچسبزنیها خبر میدهند. گروهی از فعالان، از جمله «نجات بنعلی»، «بسیرو کامارا» و «عبدالنور باستینِلی»، در نامهای سرگشاده به رئیس سنای فرانسه نسبت به «تداوم هدفگیری سیاسی از مسلمانان» هشدار داده و این موج تازه قانونگذاری را حملهای مستقیم به آزادیهای دینی و حقوق شهروندی دانستهاند.
فرانس ۲۴ در تحلیل خود یادآور میشود که این روند در سالهای اخیر با تقویت گفتمان موسوم به «لائیسیته رزمی» (Laïcité de combat) شدت گرفته است؛ گفتمانی که با چهرههایی همچون «کارولین فوره»، «الیزابت بادینتر» و «رافائل آنتهوون» شناخته میشود و در دوره نخست ریاستجمهوری «امانوئل مکرون» نفوذ قابلتوجهی در ساختار دولت داشته است. سیاستهایی چون قانون «مبارزه با جداییطلبی»، ممنوعیت عبایا در مدارس، و اظهارات ضداسلامی برخی وزرا در همین راستا تحلیل میشود.
این گزارش همچنین به افزایش چشمگیر اظهارات و محتواهای رسانهای ضداسلام در شبکههای جریان اصلی فرانسه اشاره میکند؛ روندی که به گفته نیکولا کادِن، نهتنها جامعه مسلمان را به حاشیه رانده، بلکه امکان سوءاستفاده جریانهای تندرو و افراطی را نیز فراهم کرده و شکافهای اجتماعی را تشدید میکند. او هشدار میدهد که این سیاستها «کاملاً نتیجه معکوس» دارند و موجب میشوند مسلمانان بیشتر احساس طردشدگی کنند و فضای لازم برای افراطگرایان پدید آید.
براساس نظرسنجی مؤسسه «ایفُپ» که به درخواست «مسجد بزرگ پاریس» در تابستان ۲۰۲۵ انجام شده، ۸۲ درصد از مسلمانان فرانسه معتقدند نفرت علیه آنان «پدیدهای گسترده» است و ۸۱ درصد نیز تأکید کردهاند که این وضعیت طی ده سال گذشته تشدید شده است. این روند، به تعبیر تحلیلگران، نشاندهنده تعمیق فضای اسلامهراسی دولتی و رسانهای در فرانسه است؛ فضایی که با ادعای دفاع از ارزشهای جمهوری، در عمل به ابزار فشار بر یک اقلیت دینی تبدیل شده است.
...........
پایان پیام
نظر شما