به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، بازارهای عراق وارد پررونقترین فصل مصرفی خود میشوند، در حالی که قیمت برخی کالاهای غذایی طبق برآورد کارشناسان و دنبالکنندگان روند بازار بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که تقاضا برای مواد غذایی در ماه رمضان در عراق حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد، در کشوری که خانوارهای کمدرآمد تقریباً نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف غذا میکنند.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، این شاخصها اهمیت ویژهای دارند زیرا فرهنگ رمضان در عراق با سفرههای پر و تنوع غذاها گره خورده و این امر دامنه هزینههای خانوار را گسترش داده و حساسیت نسبت به تغییر قیمتها را افزایش میدهد. با وجود اطمینان دولت عراق از ثبات بازار و هشدار درباره فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید، ماه رمضان آزمونی برای توانایی بازارها در ایجاد تعادل واقعی میان وفور عرضه و هزینه زندگی است.
ثبات قیمتها
وزارت تجارت عراق تأکید میکند که بازارهای محلی در عراق ثبات قیمت دارند و تیمهای نظارت تجاری بهطور فعال بازارها را بررسی کرده و با همکاری نهادهای امنیتی با متخلفان برخورد میکنند تا سقف قیمتها رعایت شود. «اثیر الغریری»، وزیر تجارت عراق گفته است که وزارتخانه روزانه حرکت بازار و سطح عرضه را رصد میکند و مواد غذایی اساسی به میزان کافی در دسترس هستند، ضمن اینکه برخی از مراکز دولتی کالاها را با قیمتی پایینتر از بازار برای حمایت از مردم عرضه میکنند.
الغریری در بیانیهای توضیح داد که اجرای سیستم اتوماسیون گمرکی و تعرفههای موجود با هدف سازماندهی فعالیت در مرزها و جلوگیری از قاچاق است و تغییرات اخیر در تعرفهها تأثیر محدودی داشته و نباید باعث افزایش بار مالی بر مصرفکننده شود. او افزود که وزارتخانه در آمادهسازی سبد کالای غذایی و آرد برای ماه رمضان، اقدام به افزایش موجودی کرده و با بخش خصوصی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفاده در این فصل هماهنگی مداوم دارد. دولت نیز بازارها را بهطور مستقیم رصد میکند و از شهروندان خواسته است که اطلاعات خود را تنها از منابع رسمی درباره قیمتها و موجودی کالا دریافت کنند.
در همین راستا، «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخستوزیر عراق اعلام کرد که نگرانیها از نوسانات قیمت مواد غذایی در عراق در ماه رمضان اغراقآمیز است و بازار عراق ابزارهای کافی برای تعادل قیمتها دارد. صالح به روزنامه «العربی الجدید» گفت که ثبات قیمتها بر اساس مجموعهای از عوامل از جمله ذخایر سبد غذایی که توسط دولت تأمین میشود، موجودی تجاری بخش خصوصی، و نقش مراکز دولتی و هایپرمارکتهای تعاونی در ارائه کالا با قیمتهای حمایتی ایجاد میشود که هر گونه افزایش غیرمعقول را مهار میکند.
او افزود که سازوکارهای واردات آزاد از طریق تجارت خارجی و بهبود تولیدات کشاورزی داخلی، از دیگر عوامل حمایتکننده هستند که وفور کالا را تقویت و از کمبود در عرضه جلوگیری میکنند. صالح تأکید کرد که دولت حقوق و دستمزد، مستمریها و هزینههای رفاهی را در اولویت ماهانه خود قرار میدهد تا قدرت خرید حفظ و ثبات اجتماعی تأمین شود. بودجه اختصاص یافته به این موارد بخش عمدهای از هزینههای عمومی را تشکیل میدهد و نشاندهنده رویکرد دولت در حمایت از سطح زندگی مردم در شرایط چالشهای اقتصادی است.
فشارهای مالیاتی
از سوی دیگر، «فراس الحمدانی»، رئیس اتاق بازرگانی بغداد، هشدار داد که سیاستهای مالی اخیر، به ویژه افزایش تعرفهها و مالیاتها، فشارهای رو به رشدی بر بخش تجارت عراق بهویژه در زمان حساسی پیش از ماه رمضانوارد میکند. او گفت که ادامه بار مالی بر بازار مستقیماً بر فروش و سطح قیمتها تأثیر خواهد گذاشت.
الحمدانی به روزنامه «العربی الجدید» گفت که افزایش تعرفههای گمرکی هزینه واردات و گردش کالا را بالا میبرد و باعث میشود تجار قیمت کالاها را برای پوشش هزینههای عملیاتی، سود و هزینه واردات بازتعیین کنند که نهایتاً بر مصرفکننده تأثیر میگذارد.
او افزود که هر گونه افزایش هزینه، حتی محدود، روی قیمت نهایی تأثیر تجمعی دارد و قدرت خرید را کاهش میدهد، بهویژه در فصلی که تقاضا بهطور طبیعی بالا است. اعمال تعرفهها تا ۳۰ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۶ باعث افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاها شده و محاسبه تعرفهها پیش از افزودن سود باعث دو برابر شدن اثر افزایش قیمت میشود. این امر ممکن است ماه رمضان را از دورهای پررونق به دورهای رکود تبدیل کند اگر فشار بر بخش تجارت ادامه یابد. تحریک بازار نیازمند اقداماتی موقت از سوی دولت و نهادهای مربوطه عراق در فصلهای پرمصرف است تا تعادلی بین نیاز دولت به درآمد و حمایت از قدرت خرید مردم، به ویژه کمدرآمدها، برقرار شود.
اختلال در بازارهای عراق
«کریم الحلو»، کارشناس اقتصادی عراق معتقد است که آنچه بازارهای این کشور پیش از رمضان تجربه میکنند، اختلال واضحی بین عرضه و تقاضا را نشان میدهد. او گفت که برخی کالاهای غذایی اساسی طی هفتههای اخیر بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافتهاند، با اینکه نرخ تورم عمومی اعلام شده هنوز پایین است. مشکل فقط به تعرفهها یا هزینههای گمرکی مربوط نمیشود، بلکه اثر آنها از طریق واسطهها و نبود نظارت واقعی بر حاشیه سود منتقل میشود، بنابراین هر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عملاً باعث افزایش بیشتری در قیمت نهایی میشود.
وی افزود که خانوادههای کمدرآمد عراق تقریباً نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف غذا میکنند و هر افزایش قیمت مستقیماً بر قدرت خرید آنها تأثیر گذاشته و توان مصرفی آنها برای سایر کالاها کاهش مییابد. ادامه این روند باعث رکود در بازار خواهد شد، زیرا با افزایش قیمتها، تقاضا کاهش مییابد که به ضرر هم تجار و هم مصرفکنندگان است. راهحل این مشکل شامل تشدید نظارت بر قیمتگذاری، کنترل حاشیه سود، بازبینی تعرفهها در فصول مصرفی و حمایت مستقیم از کالاهای اساسی برای حفاظت از قدرت خرید و جلوگیری از تورم فصلی جدید است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما