به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دسامبر ۲۰۲۳، امیر «مشعل الأحمد الجابر الصباح» زمام حکومت کویت را به دست گرفت. نخستین اقدام او این بود که در اولین سخنرانی امیری خود اعلام کرد پرونده تابعیت در کانون دوره حکمرانیاش خواهد بود. وی سپس در مه ۲۰۲۴، با صدور فرمانی مجلس امت کویت را منحل کرد و اجرای برخی مواد قانون اساسی این کشور را برای مدتی که ممکن است تا چهار سال ادامه یابد، به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد اجازه نخواهد داد از دموکراسی برای نابودی حکومت کویت، سوءاستفاده شود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همان ماه، امیر «مشعل الأحمد الجابر الصباح» به «فهد الیوسف» وزیر کشور کویت، اختیارات مطلق برای بررسی پروندههای تابعیت داد. نتیجه این تصمیم، طبق رصد احکام رسمی در روزنامه رسمی کویت این بود که تا آوریل ۲۰۲۶ بیش از ۷۰ هزار نفر در این کشور از تابعیت خود محروم شدند؛ افرادی که به تبع آن حدود ۳۰۰ هزار نفر از فرزندان و نوادگانشان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. این در حالی است که جمعیت شهروندان کویت از یکونیم میلیون نفر فراتر نمیرود.
در این باره، «احمد السویط» پژوهشگر دانشگاه کالج لندن، این روند را نشانهای از یک جهتگیری نظاممند برای حذف گروههای اجتماعی کامل از مشارکت سیاسی دانست و گفت: این افراد عملاً به خارجیهایی تبدیل میشوند که تابع قوانین اقامت و اخراج هستند؛ وضعیتی که نهتنها در کویت بلکه در بحرین نیز با ابزارهایی مشابه و در هماهنگی قابلتوجهی در حال وقوع است؛ هماهنگی که نمیتوان آن را جدا از زمینه منطقهای و نقشآفرینی ابوظبی تحلیل کرد.
انور الفکر؛ نشانهای از آنچه در راه است
کمپین سلب تابعیت در کویت از مارس ۲۰۲۴ آغاز شد و بهسرعت شدت گرفت؛ بهطوریکه در شش ماه نخست از هزار مورد فراتر رفت، سپس در دو ماه به ده هزار، در دو ماه بعد به سی هزار و در یک ماه به بیش از شصت هزار مورد رسید. این سرعت بالا را نمیتوان صرفاً با کشف موارد جعل توضیح داد، بلکه نشاندهنده هدفی سیاسی در بازه زمانی مشخص است.
نشانههای این هدف نیز فراوان است؛ از جمله اظهارات «فهد الیوسف» که در یک فایل صوتی فاششده گفته بود که ۹۰ درصد اعضای مجلس منحلشده کویت، ویرانگر این کشور هستند و کویت، کشور ربوده شده بود. این سخنان نشان میدهد هدف، بازطراحی نقشه سیاسی و اجتماعی کشور کویت بر اساس معیارهای حکومت و نه قانون است.
نگرانکنندهتر آنکه این روند مستقیماً طبقه سیاسی را هدف قرار داده است. در آوریل ۲۰۲۶، شش فرمان برای سلب تابعیت ۱۲۶۶ نفر در کویت، صادر شد که در میان آنان «انور الفکر» نماینده سابق مجلس این کشور و چهره مخالف حکومت کویت نیز قرار داشت. تابعیت او بهدلیل سلب تابعیت پدرش لغو شد. چنین رویکردی، که فرزندان را بهدلیل خطای پدران مجازات میکند، عملاً راه بازگشت این افراد به عرصه سیاسی را میبندد، زیرا قانون اساسی کویت، عضویت در مجلس این کشور را به داشتن تابعیت اصلی مشروط کرده است.
از این رو، سلب تابعیت از دو نماینده سابق مجلس کویت(انور الفکر و محمد المهان) پیامی تلقی میشود مبنی بر اینکه موج بعدی، دیگر نمایندگان مخالف را نیز در بر خواهد گرفت و هدف نهایی، خالی کردن هر مجلس آینده در کویت از هر صدای مخالف است. همچنین پیشبینی میشود فهرستهای بعدی شامل نام شهروندانی باشد که در سالهای گذشته در تجمعات مسالمتآمیز در کویت، شرکت کردهاند؛ امری که نشان میدهد این روند فراتر از بررسی اسناد تابعیت، حافظه اعتراضات مردمی را نیز هدف قرار داده است.
بحرین؛ همان منطق، اعداد متفاوت
در بحرین، اگرچه اعداد متفاوت است، اما منطق مشابهی حاکم است. بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ حدود هزار نفر در این کشور، تابعیت خود را از دست دادند. پس از چند سال وقفه نسبی، این روند دوباره از سر گرفته شد و ۶۹ نفر در بحرین به اتهام همدلی با ایران از تابعیت محروم و از این کشور، اخراج شدند.
مؤسسه «بحرین برای حقوق و دموکراسی» این اقدام را نخستین سلب جمعی تابعیت در هفت سال سال گذشته دانست. «مریم الخواجه» فعال حقوق بشر، گفت که این ابزار بار دیگر برای سرکوب سیاسی استفاده میشود. در حالی که جمعیت الوفاق بحرین، این اقدامات را اعدام معنوی و حذف کامل خانوادهها از اسناد ثبت مدنی، توصیف کرد.
وقتی صدای مردم خطر تلقی میشود
در ۱۰ مه ۲۰۲۴، مجلس امت در کویت منحل و برخی مواد قانون اساسی این کشور، تعلیق شد. این تصمیم نقطه عطفی در رابطه حکومت و مردم در کویت به شمار میرود؛ کشوری که همواره یکی از فعالترین پارلمانهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را داشت. بررسی روند زمانی نشان میدهد که این انحلال مجلس کویت، درست زمانی رخ داد که نمایندگان این مجلس علیه وزیر کشور و تصمیمات سلب تابعیت موضعگیری کرده بودند.
همزمان، تغییر عمیقتری نیز در کویت، رخ داد و برای نخستین بار در افکار عمومی این کشور این ایده مطرح شد که خانواده حاکم کویت خود به بار تبدیل شده است. این تغییر در گفتمان، نشاندهنده کاهش بیسابقه اعتماد در بالاترین سطوح نظام سیاسی و بازتعریف قرارداد اجتماعی میان حاکم و مردم در کویت است.
ابوظبی و ابزارهای خاموشسازی
به نظر میرسد رشتهای مشترک میان تعلیق پارلمان در کویت و سلب تابعیت در کویت و بحرین وجود دارد؛ رشتهای که در بیانیههای رسمی دیده نمیشود اما در همزمانی و اهداف مشترک آشکار است.
ابوظبی که در سال ۲۰۲۰، توافق ابراهیم را امضا کرد، از آن زمان در تلاش است فضای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را برای پذیرش عادیسازی روابط با اسرائیل، آماده کند. این امر مستلزم تضعیف مراکز مخالفت مردمی شامل پارلمانها، قبایل و جریانهای مخالف و چهرههای سیاسی تأثیرگذار است.
در برابر این مراکز، سه ابزار تعلیق قانون اساسی، سلب تابعیت و بازداشت یا حذف سیاسی به کار گرفته شده است. در حوزه رسانه نیز تلاشهایی برای شکلدهی روایت عمومی صورت گرفته است؛ از جمله رویداد «اینفلوئنسرهای خلیج فارس» در دبی که با حضور گسترده فعالان رسانهای برگزار شد و در آن دیدگاههایی در حمایت از عادیسازی روابط با اسرائیل مطرح شد.
جمعبندی
در نهایت، به نظر میرسد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال محاصره درونی خود، نه برای دفاع از هویت ملی، بلکه برای آمادهسازی مرحلهای هستند که در آن صدای اعتراض خاموش و اراده مقاومت، تضعیف شده باشد؛ از میدانهای اعتراض تا پارلمان و حتی صفحات روزنامه رسمی که نام شهروندان دیروز را به فهرست افراد سلب تابعیتشده تبدیل میکند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما