به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیاصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور، در یادداشتی با عنوان بحران مشروعیت لیبرالیسم و نظم حقوق بینالملل، به بررسی ابعاد مختلف ارتباطات سران کشورهای غربی با پرونده جفری اپستین و عدم مشروعیت حاکمیتشان پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
اعتراضات اخیر در آمریکا پیرامون پرونده جفری اپستین و همچنین تظاهرات مخالفان سلطنت در بریتانیا با شعارهایی چون «نه به سلطنت»، «سلطنت را لغو کنید» و «پادشاه من نیست»، فراتر از یک واکنش سیاسی گذرا، نشانگر بحرانی عمیقتر در اعتماد عمومی به نهادهای قدرت در این دو کشور است. برای بسیاری از ناظران و فعالان عرصه عدالت، مدعیان دروغین حقوق بشر"بهویژه آن دسته از دولتهای غربی که حقوق بشر را به ابزاری برای فشار ژئوپلیتیک بدل کردهاند" نه صرفاً بازیگرانی ریاکار، بلکه نمادی از شکاف عمیق میان ادعا و واقعیت هستند.
ارتباط اثباتشده برخی از اعضای بلندپایه، مقامات پیشین و چهرههای نزدیک به این دولتها با جفری اپستین، نه یک پرونده فردی، بلکه آینه تمامنمای یک نظام سیاسی فاسد شد؛ نظامی که در آن پاسخگویی اخلاقی و سیاسی در برابر قدرتهای فراسرزمینی، سرمایهداران متخلف و شبکههای نفوذ، قربانی منافع طبقه حاکم میشود.
این رویدادها صرفاً «رسوایی» نیستند؛ آنها زنگ خطری برای نظامهای سیاسیای هستند که بر پایههای لیبرال بنا شدهاند. وقتی نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی مستقل ظاهری، یا افکار عمومیِ سازمانیافته در برابر چنین تخلفات آشکاری سکوت میکنند یا با مماشات برخورد مینمایند، مفهوم «حاکمیت قانون و رعایت حقوق بین الملل» به پوششی برای مصونیتهای طبقاتی تبدیل میشود.
در این فضا، اعتبار جهانیِ گفتمان حقوق بشر نه از سوی دشمنان خارجی، بلکه از درونِ همان مدعیان دروغین، مخدوش میگردد و زمینه برای بدبینی نظامهای دیگر نسبت به هر نوع هنجار جهانیِ فراملیتی فراهم میآید.
اما این خشم مردم صرفاً محصول یک رسوایی معاصر نیست. بریتانیا و آمریکا برای بسیاری از ملتها و حتی بخشی از شهروندان خود، یادآور میراث استعمار، سلطه، ظلم و نابرابری تاریخی است. از این رو، سلطنت در نگاه منتقدان فقط یک نهاد تشریفاتی نیست، بلکه بازمانده نظمی است که در آن قدرت، از بالا به پایین توزیع میشود و شکافهای اجتماعی و طبقاتی را بازتولید میکند. به همین دلیل، حافظه تاریخیِ استعمار و شیوههای سلطهگری، در ذهن عمومی با بیاعتمادی امروز نسبت به نهادهای قدرت گره میخورد.
در این چارچوب، نقد به غرب صرفاً ناظر به فساد اخلاقی نیست، بلکه به یک نقص بنیادین در منظومه تمدنی بر پایه تفکر لیبرالی آن بازمیگردد.
جهان غرب توانسته است در عرصه مادی، علم، تکنولوژی، ثروت و رفاه ظاهری پیشرفت کند، اما از معنویت، خداخواهی واقعی و رشد انسانِ کامل غافل مانده است. نتیجه چنین خلأیی، در کنار رفاه و آسمانخراشها، فقر، بیعدالتی، گرسنگی و فساد فراگیر است؛ فسادی که نهتنها طبقات فرودست، بلکه خودِ بهرهمندان از این نظم را نیز در نهایت فرسوده و تلخکام میکند.
انسان کمال خواهِ تعالیطلب به طور فطری در پی فاصله گرفتن از نقص و کاستی در هر شکلی و برداشتن موانع حرکت به سمت مطلوبها و ارزشهاست. در جامعهای با مکتب سرمایهداری غرب، آسمانخراش ها، ثروتها و تجملاّت وجود دارد، فقر و بیچارگی افراد زیادی از انسانها و از گرسنگی مردن نیزهست. ظلم و شکنجه و بدتر از همه، فساد همهگیری هست که به داخل خانهی همه کسانی که از این وضع لذت میبرند، نفوذ میکند و زندگی را بر آنها تلخ خواهد کرد.
از این منظر، تمدنی که بر پایه فساد، شهوتپرستی، جنایت و خودسری بنا شود، هرچند در کوتاهمدت قدرت و نفوذ داشته باشد، در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. آنچه از آن بهعنوان اقتدار غرب یاد میشود، در نبود معنویت و عدالت، بهتدریج به ضعف، فرسایش و سقوط میانجامد. در منظومه فکری امامین انقلاب خمینی کبیر(رض) و رهبر شهیدمان (ره)، این فرجام نه یک احتمال، بلکه قاعده وسنت تاریخی و الهی است؛ جامعهای که از درون تهی از اخلاق و حقیقت باشد، سرانجام از اوج اقتدار به حضیض ذلت خواهد افتاد.
رسواییهای مرتبط با جفری اپستین و بازتاب آن در سطح نهادهای رسمی امریکا وبریتانیا، بار دیگر این پرسش بنیادین را در حقوق بینالملل معاصر برجسته کرده است که آیا الگوهای سنتی حکمرانی مبتنی بر لیبرالیسم نهادی توانستهاند بهطور مؤثر از حقوق بنیادین انسان، بهویژه در برابر سوءاستفادههای سیستماتیک و فراملی، صیانت کنند یا خیر؟
از منظر هنجارهای بینالمللی، هرگاه یک پرونده واجد مؤلفههایی همچون قاچاق انسان، بهرهکشی جنسی، سوءاستفاده از کودکان، و وقوع رفتارهای منطبق با ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد، دولتها و نهادهای ذیربط مکلفند سازوکارهای تحقیق مستقل، بیطرف و مؤثر را فعال کنند.
بحرانهای پیاپی در نهادهای قدرت در غرب، نشاندهنده ناکارآمدی تکیه صرف بر چارچوبهای کلاسیک لیبرال، بهویژه هنگامی که با ضمانتهای عملی برای عدالت، شفافیت و کرامت انسانی همراه نباشد، در پاسخگویی به الزامات اخلاقی و حقوقی جوامع است.
در نتیجه، بسیاری از مباحث کنونی، علاوه بر نقد جدی مکتب لیبرالیسم، بر لزوم بازتعریف بنیادهای مشروعیت سیاسی در تمدن اسلامی، با تأکید بر عدالت، پاسخگویی و پاسداری مؤثر از حقوق بشر، متمرکز شدهاند.
در نهایت، خشم فزاینده نسبت به نهادهای ریشهدار قدرت را میتوان برآیند همپوشانی سه سطح اساسی دانست: بحران اخلاقی، انباشت تاریخیِ تبعیض و بیعدالتی، و بحران معنوی در بنیانهای تمدن غرب. نظامهای لیبرال، علیرغم تأکید گسترده بر خودمختاری فردی و آزادیهای صوری، در عمل از تأمین سازوکارهای مؤثر عدالت و انصاف و نیز از مواجهه ساختاری با پدیدههایی چون رنج اجتماعی، فقر، بهرهکشی و اشکال گوناگون سلطه ناتوان ماندهاند.
از این منظر، اعتراض به نهاد سلطنت در بریتانیا و هیئت حاکمه در ایالات متحده را میتوان نه صرفاً واکنشی به یک ساختار سیاسی مشخص، بلکه نقدی بنیادین بر تسلط تفکر لیبرالی دانست که همچنان بر پایه نابرابری، امتیاز ساختاری و فقدان افقهای معنوی بازتولید میشود.
در برابر این وضعیت، تأمل در مبانی الهیِ حیات انسانی و بازگشت به نظام ارزشی مبتنی بر هدایت وحیانی، ضرورتی بنیادین مییابد؛ چراکه سعادت حقیقی بشر نه در اتکای صرف به خودبنیادی انسان، بلکه در پیروی از انبیای الهی و التزام به تعالیم و اوامر الهی تحقق مییابد؛ تعالیمی که غایت آنها استقرار عدالت، صیانت از کرامت انسانی و هدایت انسان به سوی کمال و فلاح حقیقی است.
............
پایان پیام
نظر شما