به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عطاءالله تارر وزیر اطلاعرسانی پاکستان در نشست خبری مشترک با مصدق ملک وزیر تغییرات اقلیمی این کشور، با اشاره به مواضع دولت اسلامآباد درباره معاهده آبهای سند گفت: این معاهده یک توافق الزامآور بینالمللی است و هیچ کشوری نمیتواند به صورت یکجانبه آن را لغو، تعلیق یا اصلاح کند .
وی افزود: نخستوزیر و فیلد مارشال فرمانده ارتش پاکستان بارها تأکید کردهاند که آب، شریان حیات و خط قرمز پاکستان است و حفاظت از حقوق آبی کشور، یکی از منافع حیاتی و غیرقابل مذاکره اسلامآباد محسوب میشود .
تارر تصریح کرد: جامعه بینالمللی حق پاکستان در برخورداری از امنیت آبی را به رسمیت میشناسد و از موضع حقوقی این کشور حمایت میکند .
به گفته وی، معاهده آبهای سند همچنان از اعتبار کامل برخوردار است و بدون رضایت هر دو طرف، امکان تغییر یا تعلیق آن وجود ندارد. وی همچنین اعلام کرد که پاکستان روز سهشنبه میزبان نخستین سمینار بینالمللی درباره معاهده آبهای سند خواهد بود که با حضور کارشناسان حقوقی و آب از سراسر جهان برگزار میشود .
معاهده آبهای سند در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. بر اساس این توافق، رودخانههای راوی، بیاس و ستلج در اختیار هند قرار گرفت و پاکستان حق استفاده از آب رودخانههای سند، جهلم و چناب را به دست آورد .
تنش بر سر این معاهده پس از آن شدت گرفت که هند در ماه می سال گذشته و در پی حملهای در کشمیر تحت کنترل این کشور، از تعلیق یکجانبه اجرای معاهده خبر داد . پس از آن نیز «سی. آر. پاتیل» وزیر منابع آب هند اعلام کرد که دهلینو در حال اجرای طرحی است تا «حتی یک قطره آب» به پاکستان نرسد .
در واکنش به این اظهارات، مقامات پاکستانی بار دیگر تأکید کردند که هرگونه تلاش برای تغییر مسیر طبیعی رودخانههای مشترک یا محروم کردن پاکستان از حقآبه خود، اقدامی خصمانه و به منزله اعلام جنگ خواهد بود .
در همین نشست، مصدق ملک وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان، با اشاره به اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت پاکستان به کشاورزی وابسته هستند، هشدار داد که هرگونه تلاش برای قطع آب پاکستان، امنیت غذایی، اشتغال و اقتصاد ملی را به خطر خواهد انداخت . وی با لحنی قاطع تأکید کرد: اگر کسی به حقآبه پاکستان دست درازی کند، آن دست را قطع خواهیم کرد.
وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان همچنین گفت: اسلامآباد موضوع آب را صرفاً یک اختلاف دوجانبه با هند نمیداند، بلکه آن را مسئلهای مرتبط با حقوق بینالملل، عدالت جهانی و حقوق کشورهای پاییندست توصیف میکند. آیا هر کشوری که در بالادست قرار دارد، حق دارد جریان آب را به کشورهای پاییندست قطع کند؟ معاهده وجود دارد، چگونه میتوان آب را قطع کرد؟ این مسئلهای است که فردا در سمینار بینالمللی مطرح خواهد شد.
وی تصریح کرد: کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد و معیشت میلیونها شهروند پاکستانی به آب رودخانههای مشترک وابسته است و هیچ کشوری نباید بهتنهایی درباره جریان این منابع حیاتی تصمیمگیری کند.
.............
پایان پیام/
نظر شما