به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله مرگبار تروریستی در کشمیر که سه‌شنبه هفته گذشته رخ داد و به کشته شدن ۲۶ نفر انجامید، آتش زیر خاکستر تنش‌های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی میان هند و پاکستان را دوباره شعله‌ور کرده است.
در پی این حمله دولت هند در بیانیه‌ای اسلام‌آباد را به حمایت از مهاجمان مسلح متهم کرد. همچنین شهروندان هندی که از این حمله شوکه و خشمگین شده بودند، خواستار اقدام نظامی علیه کشور همسایه، پاکستان، شدند؛ اقدامی که می‌تواند این حادثه را به یک بحران تمام‌عیار تبدیل کند.
نارندرا مودی نخست‌وزیر هند در اظهارنظری تند درباره این حمله گفت: «ما آنها را تا انتهای زمین دنبال خواهیم کرد».
دولت هند اعلام کرد که از روز یکشنبه تمامی ویزاهای صادرشده برای اتباع پاکستانی لغو خواهد شد و از تمامی پاکستانی‌هایی که در هند حضور دارند خواسته شد پیش از پایان اعتبار ویزای‌شان، خاک این کشور را ترک کنند. همچنین هند اقدامات دیگری را نیز اعلام کرد، از جمله کاهش تعداد دیپلمات‌های پاکستانی و بستن تنها مرز زمینی فعال بین دو کشور.
دولت اسلام‌آباد نیز در واکنش به این رفتارهای طرف هندی سکوت نکرده و کمیته امنیت ملی پاکستان واکنش‌های خصمانه هند را محکوم کرد. این کمیته اعلام کرد که اگرچه پاکستان متعهد به صلح باقی می‌ماند، اما هرگز اجازه نخواهد داد که کسی حاکمیت، امنیت، کرامت و حقوق انکارناپذیر آن را نقض کند.
مقام‌های دو کشور هشدار داده‌اند که این مناقشه می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت: «هرگونه اقدام نظامی از سوی هند، با پاسخی مشابه مواجه خواهد شد».
وزیر دفاع هند، راجنات سینگ، نیز اظهار داشت: «نه‌تنها کسانی که این حمله را انجام دادند، بلکه آن‌هایی که در توطئه این اقدام شنیع دست داشته‌اند، شناسایی خواهند شد.» او به‌طور ضمنی به امکان اقدام نظامی اشاره کرد.
تعلیق توافق‌نامه رود سند مصوب ۱۹۶۰
علاوه بر اقدامات دیپلماتیک، هند پا را فراتر گذاشت و یکی از حساس‌ترین توافق‌نامه‌های خود با پاکستان، مصوب سال ۱۹۶۰ میلادی، را به‌طور موقت تعلیق کرد. تعلیق این توافق‌نامه که به‌طور رسمی «توافق‌نامه آب رودخانه سند» خوانده می‌شود، می‌تواند شبه‌قاره را به سمت بحرانی بی‌سابقه سوق دهد.
در این رابطه وزیر منابع آبی هند گفت: «ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که حتی یک قطره از آب رود سند به پاکستان نرسد!»
در واکنش به اقدام هند در تعلیق موقت این توافق‌نامه که عمر آن به چند دهه می‌رسد، دولت پاکستان در شدیدترین واکنش اعلام کرد که هرگونه اقدام در این راستا «اعلان جنگ» تلقی شده و با تمام توان ملی به آن پاسخ داده خواهد شد.
این توافق‌نامه مهم آبی که با میانجی‌گری بانک جهانی به امضا رسیده است، نحوه تقسیم آب رودخانه‌های مشترک، به‌ویژه رود سند و شاخه‌های آن، میان دو کشور را مشخص می‌کند. بر اساس این توافق، هند کنترل رودخانه‌های شرقی راوی، ستلج و بیاس را در اختیار دارد، در حالی که کنترل رودخانه‌های غربی جِهلُم، چناب و سند که از منطقه کشمیر عبور می‌کنند، در دست پاکستان است.
این توافق حتی در بحبوحه جنگ‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و درگیری‌های مرزی سال ۱۹۹۹ نیز برقرار بود و از معدود پل‌های ارتباطی میان دو همسایه محسوب می‌شد. با این حال، با افزایش تنش‌ها میان دو کشور، چشم‌انداز این توافق آبی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
پاکستان به‌شدت به رودخانه سند وابسته است. به طوری که بیش از ۷۵ درصد آب کشاورزی و ۹۰ درصد نیازهای آب شیرین این کشور از این رود تأمین می‌شود. هرگونه اختلال در جریان طبیعی آب می‌تواند به بحرانی شدید در حوزه غذا، اقتصاد و مسائل اجتماعی در پاکستان منجر شود. در همین راستا، ده‌ها نفر از مردم پاکستان در شهرهای مختلف این کشور از جمله در اسلام‌آباد و در مقابل کمیسیون عالی هند در پاکستان علیه تعلیق این توافق‌نامه آبی اعتراض کردند و خواستار واکنش دولت خود شدند.
تعلیق این توافق‌نامه به هند اجازه می‌دهد پروژه‌های ساخت سد و انحراف آب را با سرعت بیشتری پیش ببرد. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است تغییری محسوس در جریان آب ایجاد نشود، اما در بلندمدت این سیاست می‌تواند توازن آبی منطقه را به‌شدت بر هم بزند.
اسلام‌آباد از مدت‌ها پیش هند را متهم کرده که با ساخت سد و خاکریز، آب را از بالادست رودخانه منحرف می‌کند؛ اتهامی که هند آن را رد کرده است. پاکستان اخیرا از یک داور بی‌طرف خواسته در خصوص دو پروژه برق‌آبی هند مداخله کند. در واکنش به این اقدام؛ هند پاکستان را متهم کرده که روند رسیدگی به شکایات را طولانی کرده و خواستار اصلاح توافق‌نامه برای رفع این تأخیرها شده است. دفتر نخست‌وزیری پاکستان در این رابطه اعلام کرده که هیچ بندی در این توافق اجازه تعلیق یک‌جانبه آن را نمی‌دهد.
به‌دلیل نبود ظرفیت کافی ذخیره‌سازی آب، انتظار نمی‌رود که تعلیق توافق‌نامه تأثیر فوری بر جریان آب به پاکستان داشته باشد، اما این اقدام احتمالا بخش کشاورزی پاکستان را دچار بی‌ثباتی خواهد کرد.
مقام‌های هندی اعلام کرده‌اند که تصمیم دهلی‌نو به این معناست که آنها دیگر موظف نخواهند بود اطلاعات مربوط به رهاسازی آب از سدها را به پاکستان ارائه کنند و یا درباره وقوع سیل هشدار دهند. همچنین، هند دیگر موظف نخواهد بود در فصل‌های خشک حداقل میزان مشخصی از آب را به سوی پاکستان رها کند.
غشاریب شوکت، مدیر تولید در مرکز تحقیقات کشاورزی پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت: «این توافق‌نامه ستون فقرات کشاورزی کشور است. تصمیم هند آینده کشاورزی ما را در وضعیتی مخاطره‌آمیز قرار می‌دهد. اگر جریان آب نامنظم شود، کل سامانه آسیب خواهد دید، به‌ویژه در مورد محصولاتی که به آبیاری وابسته‌اند مانند گندم، برنج و نیشکر. ممکن است میزان محصول کاهش یابد، هزینه‌ها افزایش پیدا کند، قیمت مواد غذایی بالا برود و این کشاورزان خُرد هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.»
ادامه دارد...
**************
پایان پیام/ 345
