۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸
سازمان ملل: بازگشت اجباری و فقر، خطر قاچاق انسان در افغانستان را افزایش داده است

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده‌اند که بازگشت اجباری میلیون‌ها مهاجر، بیکاری گسترده، بدهکاری خانواده‌ها، کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، شمار بیشتری از شهروندان افغانستان را در معرض قاچاق انسان، کار اجباری، ازدواج اجباری، استثمار جنسی و دیگر اشکال بهره‌کشی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، درباره افزایش آسیب‌پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق، استثمار و سوءاستفاده هشدار داده‌اند.

این دو نهاد در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند که بحران‌های هم‌زمان در افغانستان، از جمله بازگشت گسترده و اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی متکی بر کشت تریاک، نبود معیشت جایگزین، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، بلایای طبیعی و ادامه محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، زمینه‌های قاچاق انسان را گسترش داده است.

در این بیانیه تأکید شده است که مقابله با قاچاق انسان نیازمند همکاری هماهنگ برای پیشگیری، شناسایی قربانیان، حمایت از بازماندگان و پیگرد افرادی است که از استثمار انسان‌ها سود می‌برند.

بازگشت بیش از شش میلیون مهاجر

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از اواسط سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ مه ۲۰۲۶، حدود شش میلیون و ۴۰ هزار شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

بخش قابل‌توجهی از این افراد به‌گونه اجباری یا در شرایطی بازگشته‌اند که امکان ادامه اقامت قانونی در کشورهای میزبان را نداشته‌اند.

این بازگشت گسترده در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان با فقر، بیکاری، کمبود مسکن، ضعف خدمات عمومی و کاهش کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو است. بسیاری از مهاجران نیز به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و درآمد پایدار، در سال‌های گذشته افغانستان را ترک کرده بودند و اکنون به همان شرایطی بازمی‌گردند که عامل اصلی مهاجرت آنان بوده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده است که شمار بازگشت‌کنندگان از ظرفیتی که جوامع افغانستان بدون حمایت گسترده بین‌المللی می‌توانند جذب کنند، بیشتر است.

تنها ۱۱ درصد بازگشت‌کنندگان شغل ثابت دارند

یافته‌های تازه «ارزیابی تاب‌آوری بازگشت‌کنندگان» نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد افراد بررسی‌شده دارای شغل کامل و ثابت بوده یا کسب‌وکار شخصی داشته‌اند.

همچنین ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشته گفته‌اند که توانایی تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود را ندارند.

نزدیک به نیمی از خانواده‌های بازگشت‌کننده نیز برای زنده ماندن و تأمین نیازهای روزمره به قرض، کمک‌های مالی یا حمایت دیگران وابسته بوده‌اند.

به گفته سازمان ملل، این فشارهای اقتصادی می‌تواند خانواده‌ها را به استفاده از راهکارهای زیان‌بار برای بقا وادار کند و خطر گرفتار شدن در قاچاق انسان، کار استثماری، بندگی ناشی از بدهی و دیگر اشکال بهره‌کشی را افزایش دهد.

در بندگی ناشی از بدهی، افراد یا خانواده‌ها در برابر دریافت قرض مجبور به کار می‌شوند، اما شرایط کار و میزان بدهی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که امکان رهایی از آن بسیار دشوار یا ناممکن باشد.

زنان، کودکان و خانواده‌های بدهکار در معرض خطر بیشتر

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته‌اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌های بدهکار بیش از دیگران در معرض قاچاق و استثمار قرار دارند.

بر اساس بیانیه این دو نهاد، قربانیان ممکن است به کارهای ناامن، کار اجباری، استثمار جنسی، شرایط مشابه برده‌داری یا حتی برداشت اجباری اعضای بدن وادار شوند.

کار در خانه‌ها، خشت‌پزی، کشاورزی، استخراج معادن و قالین‌بافی از جمله حوزه‌هایی عنوان شده است که برخی قربانیان در آن‌ها به کار اجباری یا استثماری مجبور می‌شوند.

گدایی اجباری، ازدواج اجباری، سربازگیری از کودکان، بهره‌کشی جنسی و وادار کردن افراد به مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی نیز از دیگر اشکال استثمار گزارش‌شده است.

سازمان ملل همچنین از گسترش جهانی قاچاق انسان با هدف «جرم اجباری» ابراز نگرانی کرده است. در این شیوه، قربانیان با وعده‌های دروغین استخدام می‌شوند، اما پس از انتقال، با خشونت، تهدید و اجبار در عملیات کلاهبرداری اینترنتی یا جرایم آنلاین به کار گرفته می‌شوند.

حذف کشت تریاک بدون ایجاد معیشت جایگزین

پولیک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که فشارهای کنونی بر مردم افغانستان، مردان، زنان و کودکان را در برابر قاچاق انسان و استثمار آسیب‌پذیرتر کرده است.

او بازگشت گسترده مهاجران، حذف کشت تریاک بدون ایجاد منابع درآمدی جایگزین، کاهش کمک‌های بشردوستانه، بلایای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را از عوامل اصلی این وضعیت دانسته است.

به گفته او، شرایط موجود ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، شناسایی دقیق قربانیان احتمالی و فراهم کردن دسترسی آنان به حمایت‌ها و خدمات مناسب را برجسته می‌سازد.

ممنوعیت یا کاهش کشت تریاک، بدون فراهم کردن فرصت‌های معیشتی پایدار، می‌تواند خانواده‌های روستایی وابسته به این اقتصاد را با کاهش شدید درآمد روبه‌رو کند. در چنین شرایطی، احتمال مهاجرت پرخطر، کار اجباری، قاچاق کودکان و بدهکاری افزایش می‌یابد.

نبود معیشت، عامل سفرهای خطرناک

می‌هیونگ پارک، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، گفته است بسیاری از مهاجران بازگشتی با منابع مالی اندک وارد کشور می‌شوند و برای دسترسی به شغل، مسکن و خدمات اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

او هشدار داده است که نبود فرصت‌های واقعی در داخل افغانستان، افراد را به سفرهای خطرناک و غیرقانونی سوق می‌دهد و آسیب‌پذیری آنان را در برابر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، استثمار و سوءاستفاده افزایش می‌دهد.

به گفته پارک، حمایت از مهاجران بازگشتی و جوامع میزبان، تنها یک ضرورت بشردوستانه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای ثبات افغانستان نیز به شمار می‌رود.

قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، اگرچه گاه در مسیرهای مشابه رخ می‌دهند، یکسان نیستند. قاچاق مهاجران معمولاً به عبور غیرقانونی افراد از مرز در برابر دریافت پول مربوط می‌شود؛ اما قاچاق انسان با هدف استثمار قربانی انجام می‌شود و می‌تواند در داخل یک کشور نیز اتفاق بیفتد. با این حال، مهاجرانی که از مسیرهای غیرقانونی عبور می‌کنند، بیشتر در معرض خشونت، اخاذی، ربایش و قاچاق انسان قرار می‌گیرند.

درخواست برای ایجاد مسیرهای امن مهاجرت

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت خواستار اقدام هماهنگ و مبتنی بر شواهد برای مقابله با قاچاق انسان شده‌اند.

این دو نهاد بر ضرورت شناسایی و حمایت بهتر از قربانیان و بازماندگان، گسترش دسترسی به خدمات ضروری، فراهم کردن اسناد هویتی و مدنی و ایجاد فرصت‌های پایدار معیشتی تأکید کرده‌اند.

ترویج مسیرهای امن و قانونی مهاجرت، استخدام مسئولانه و اخلاقی نیروی کار و تقویت همکاری منطقه‌ای برای مقابله با شبکه‌های قاچاق نیز از دیگر خواسته‌های این دو نهاد است.

نبود اسناد هویتی می‌تواند بازگشت‌کنندگان را از دسترسی به آموزش، درمان، اشتغال رسمی، مالکیت و خدمات دولتی محروم کند و آنان را به کارفرمایان غیررسمی یا شبکه‌های استثماری وابسته سازد.

ارزیابی مشترک قاچاق انسان در افغانستان

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده‌اند که به‌طور مشترک یک ارزیابی راهبردی درباره قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان انجام می‌دهند.

قرار است این ارزیابی، اطلاعات موجود درباره خطرهای تازه و در حال ظهور را تقویت کرده و راهکارهای عملی برای شناسایی و حمایت از قربانیان ارائه کند.

این بررسی همچنین با هدف تقویت پیشگیری، بهبود دسترسی آسیب‌دیدگان به خدمات و ایجاد رویکردهای مشترک برای مقابله با قاچاق انسان انجام می‌شود.

چرخه بازگشت، فقر و مهاجرت دوباره

هشدار تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که بازگرداندن مهاجران به افغانستان، بدون ایجاد زمینه اشتغال، مسکن و دسترسی به خدمات، می‌تواند چرخه‌ای تازه از مهاجرت غیرقانونی و استثمار ایجاد کند.

بازگشت‌کننده‌ای که شغل، سرپناه یا حمایت اجتماعی ندارد، ممکن است برای تأمین هزینه‌های خانواده قرض بگیرد، دارایی‌های خود را بفروشد، کودکانش را به کار بفرستد یا بار دیگر به شبکه‌های قاچاق مهاجران مراجعه کند.

در چنین شرایطی، مرز میان مهاجرت برای یافتن کار و گرفتار شدن در شبکه‌های قاچاق و استثمار بسیار باریک می‌شود.

ادامه اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، هم‌زمان با کاهش کمک‌های بشردوستانه و نبود فرصت‌های معیشتی در افغانستان، می‌تواند شمار بیشتری از زنان، کودکان و خانواده‌های فقیر را در معرض کار اجباری، ازدواج اجباری، قاچاق و دیگر اشکال بهره‌کشی قرار دهد.

........................

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha