به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده محاکمه شماری از علمای شیعه در بحرین را نمیتوان صرفاً از منظر اتهامات مطرحشده علیه متهمان یا شهادت یک افسر امنیتی بررسی کرد؛ زیرا آنچه در این دادگاه در حال رخ دادن است، بخشی از مناقشهای گستردهتر درباره نسبت امنیت، سیاست، مذهب و دستگاه قضایی در بحرین است.
جلسه اخیر، بهویژه نحوه حضور و پاسخگویی شاهد امنیتی، این پرسش را برجسته کرده که روایتهای امنیتی تا چه اندازه میتوانند در برابر پرسشهای مستقیم و معیارهای اثبات قضایی از انسجام و استحکام برخوردار باشند.
یکی از مهمترین محورهای جلسه، پرسش وکلا درباره مفهوم «ولایت فقیه» بود؛ مفهومی فقهی و سیاسی که در روایت امنیتی پرونده جایگاه مهمی دارد. با این حال، بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه، شاهد نتوانست تعریف روشنی از این مفهوم ارائه کند.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که وقتی یک مفهوم مذهبی بهعنوان بخشی از ادله اتهام مورد استفاده قرار میگیرد، انتظار میرود شاهد و نهادهای تهیهکننده پرونده شناخت دقیقی از معنای آن داشته باشند. در غیر این صورت، این نگرانی ایجاد میشود که یک مفهوم فقهی، بدون بررسی دقیق، از معنای دینی خود جدا و به نشانهای امنیتی و سیاسی تبدیل شده باشد.
مسئله دیگر، کیفیت شهادت و نحوه مواجهه شاهد با پرسشهای دفاع است. وکلا نسبت به خودداری شاهد از پاسخ به شمار زیادی از پرسشها و همچنین وجود تناقض میان اظهارات او اعتراض کردهاند. پاسخ تکراری شاهد مبنی بر اینکه «به اظهاراتم نزد دادستانی مراجعه کنید» نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا فلسفه حضور شاهد در دادگاه، امکان پرسش مستقیم و بررسی ادعاهای اوست.
هنگامی که بخش مهمی از پاسخها به صورت غیرمستقیم به اظهارات قبلی ارجاع داده میشود، این پرسش مطرح میشود که آیا دادگاه در حال ارزیابی مستقل ادله است یا روایت مرحله تحقیقات را مجدداً بازتولید میکند.
در این میان، ادعای مربوط به تأسیس شورای علمایی اسلامی نیز از جمله موارد قابل توجه است. بر اساس گزارش منتشرشده، شاهد مدعی شده است که آیتالله شیخ عیسی قاسم به دستور آیتالله سیدعلی خامنهای این شورا را تأسیس کرده است؛ ادعایی که به دلیل نقش آن در شکل دادن به فرضیه «ارتباط خارجی» اهمیت زیادی دارد.
چنین ادعایی برای برخورداری از ارزش اثباتی، نیازمند سند یا قرینه قابل ارزیابی است؛ از جمله سند مکتوب، مکاتبه، شهادت مستقیم یا شواهد مادی. نبود چنین سندی در جریان جلسه، دستکم بر اساس اطلاعات منتشرشده، این ادعا را در معرض پرسش جدی قرار میدهد.
از منظر تحلیلی، نقطه مهم پرونده آنجاست که روابط دینی و مذهبی چگونه به روابط امنیتی تفسیر میشوند. ارتباط یک عالم با مرجع دینی، عضویت یا فعالیت در یک نهاد مذهبی و اعتقاد به یک نظریه فقهی، به خودی خود یک واقعیت مذهبی است؛ اما اگر دستگاه امنیتی همین عناصر را به عنوان نشانهای از وابستگی سازمانی یا ارتباط سیاسی خارجی تفسیر کند، میان «واقعیت مذهبی» و «برداشت امنیتی» فاصله ایجاد میشود.
بنابراین پرسش اصلی این است که این فاصله با چه اسناد و ادلهای پر شده است.
این مسئله در خصوص جامعه شیعه بحرین اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ جامعهای که نهادهای مذهبی، علما، حوزههای دینی، مراسم و شبکههای اجتماعی آن بخشی از ساختار تاریخی و اجتماعی کشور را تشکیل میدهند. در چنین شرایطی، امنیتی کردن مفاهیم و نهادهای مذهبی میتواند پیامدی فراتر از یک پرونده قضایی داشته باشد و بر برداشت عمومی از یک گروه اجتماعی و مذهبی تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند «ولایت فقیه»، «مرجعیت» و «ارتباط با خارج» در پروندههای امنیتی نیازمند دقت مضاعف و ارائه ادله روشن است.
از سوی دیگر، این پرونده را باید در سابقه برخورد قضایی و امنیتی با پروندههای سیاسی در بحرین نیز دید. تجربه قانون امنیت دولتی و سپس دادگاههای «سلامت ملی» در سال ۲۰۱۱، در کنار پروندههای سیاسی سالهای بعد، موجب شده است مسئله استقلال روند قضایی و میزان تأثیرگذاری روایتهای امنیتی بر پروندههای قضایی همواره مورد بحث قرار گیرد.
در چنین سابقهای، هر پرونده جدید سیاسی میتواند این پرسش را دوباره مطرح کند که آیا دادگاه صرفاً محل بررسی ادله ارائهشده است یا روایت امنیتی پیش از ورود به دادگاه، بخش مهمی از مسیر اثبات را طی کرده است.
در همین چارچوب، شهادت افسر امنیتی در جلسه اخیر اهمیت نمادین پیدا میکند. یک طرف، دستگاه امنیتی قرار دارد که اطلاعات و گزارشهای خود را مبنای اتهامات قرار داده است و طرف دیگر، دفاعی قرار دارد که تلاش میکند همین اطلاعات را از طریق پرسش مستقیم محک بزند.
اگر شاهد نتواند درباره مفاهیم اصلی پرونده توضیح دقیق ارائه کند یا در پاسخهای خود دچار تناقض شود، طبیعی است که وزن و اعتبار شهادت او به موضوعی اساسی برای دادگاه تبدیل شود. البته قضاوت نهایی درباره اعتبار شهادت و ادله، در صلاحیت دادگاه است و نمیتوان صرفاً بر اساس گزارش یک رسانه درباره نتیجه قضایی پرونده داوری کرد.
در نهایت، اهمیت این جلسه را باید در تقابل میان روایت امنیتی و آزمون قضایی جستوجو کرد. پروندهای که بر مفاهیمی همچون ولایت فقیه، مرجعیت، ارتباط خارجی و فعالیت نهادهای دینی بنا شده است، زمانی میتواند از منظر حقوقی قابل اتکا باشد که هر یک از این ادعاها با ادله مشخص، قابل بررسی و قابل دفاع در دادگاه همراه شود.
از این منظر، پرسش اصلی جلسه اخیر نه صرفاً این است که یک شاهد چه گفته است، بلکه این است که آیا روایت امنیتی پرونده توان عبور از مرحله ادعا و تبدیل شدن به ادله روشن و قابل اثبات قضایی را دارد یا خیر؟
.
..........
پایان پیام
نظر شما