۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸
جهش دوباره قیمت دلار در عراق و نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی

عبور قیمت دلار در بازار آزاد عراق از مرز ۱۷۰۰ دینار، نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی کالاهای اساسی در این کشور را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت دلار در بازار آزاد عراق از مرز ۱۷۰۰ دینار برای هر دلار عبور کرد. این در حالی است که نرخ رسمی این ارز، ۱۳۲۰ دینار تعیین شده است. افزایش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی دلار در عراق، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها و قدرت خرید شهروندان عراقی ایجاد کرده است. هرچند بانک مرکزی عراق تأکید می‌کند که تأمین مالی واردات و عرضه ارز خارجی از طریق کانال‌های بانکی همچنان ادامه دارد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، نرخ دلار دیروز سه‌شنبه در دو صرافی بزرگ «الکفاح» و «الحارثیه» در بغداد به ۱۷۲۰ دینار رسید. به این ترتیب، فاصله نرخ فروش دلار در بازار آزاد با نرخ رسمی در عراق به حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافت. موضوعی که پرسش‌هایی را درباره میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و توانایی نظام بانکی عراق برای پاسخ‌گویی به تقاضای تجاری ارز خارجی مطرح کرده است.

صرافی‌های الکفاح و الحارثیه از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز غیررسمی مبادله و خریدوفروش ارزهای خارجی در شهر بغداد پایتخت عراق به شمار می‌روند.

نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز عراق

«احمد عبدالسلام» یکی از فعالان بازار صرافی در بغداد با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت که معاملات دلار در پایتخت عراق با نوعی انتظار و بی‌ثباتی همراه شده است. به گفته او، قیمت فروش دلار به ۱۷۲ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار رسیده و نوسانات سریع قیمت در ساعات معاملاتی باعث شده است برخی صرافان برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز، حجم خریدوفروش خود را کاهش دهند.

عبدالسلام در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» افزود: افزایش تقاضا برای دلار عمدتاً از سوی بازرگانان و واردکنندگانی صورت می‌گیرد که برای تأمین پرداخت‌های خارجی خود از طریق کانال‌های رسمی بانکی با مشکل مواجه هستند. در کنار این گروه، بخشی از تقاضا نیز به فعالیت‌های سفته‌بازانه و تلاش برای مصون ماندن از پیامدهای افزایش احتمالی بیشتر قیمت دلار مربوط می‌شود. مسئله‌ای که فشار بر بازار آزاد را افزایش داده و شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی را گسترده‌تر می‌کند.

او همچنین خاطرنشان کرد که بی‌ثباتی نرخ ارز در عراق بر فعالیت بازارهای تجاری این کشور، تأثیر گذاشته است. برخی بازرگانان عراقی در چنین شرایطی قیمت کالاهای خود را مجدداً تعیین می‌کنند یا تا روشن شدن روند تغییرات دلار، فروش محصولاتشان را به تعویق می‌اندازند.

در این میان، مصرف‌کنندگان عراقی نیز بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را متحمل می‌شوند. آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارهای عراقی، کاهش یافته و درآمد بخش گسترده‌ای از شهروندان این کشور، تغییر چندانی نکرده است.

محدودیت‌های بانکی در تأمین مالی تجارت خارجی

در همین حال، «محمود داغر» سخنگوی بانک مرکزی عراق، احتمال از بین رفتن شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی دلار در این کشور را رد کرد و گفت که تداوم این فاصله صرفاً به سیاست‌های پولی مربوط نمی‌شود، بلکه شرایط اقتصادی و امنیتی و همچنین تحولات منطقه‌ای نیز بر آن تأثیرگذار است.

داغر در اظهاراتی مطبوعاتی توضیح داد که بانک مرکزی عراق همچنان تأمین مالی واردات رسمی و عرضه دلار به مسافران را ادامه می‌دهد. به گفته او، این نهاد همچنین در حال کار روی صدور کارت ویژه‌ای برای بازرگانان خرد عراقی است تا دسترسی آنان به ارز خارجی تسهیل و فاصله قیمتی میان بازار رسمی و آزاد محدود شود.

از سوی دیگر، «عبدالرحمان المشهدانی» کارشناس اقتصادی، تداوم افزایش قیمت دلار در عراق را ناشی از اختلال در سازوکار تأمین مالی تجارت خارجی به‌ویژه مبادلات تجاری با ایران، دانست.

به گفته او، ارزش مبادلات تجاری عراق با ایران سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما محدودیت‌های اعمال‌شده بر انتقالات بانکی مرتبط با این مبادلات، روند تأمین ارز و پرداخت‌های خارجی را با دشواری مواجه کرده است.

المشهدانی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که پیچیدگی فرایند انتقال پول به خارج از کشور، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم تقاضا برای دلار در خارج از کانال‌های رسمی است. به گفته او، انجام برخی حواله‌های ارزی ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ روز زمان ببرد و در مواردی این مدت حتی از یک ماه نیز فراتر می‌رود. شرایطی که بازرگانان را به سمت استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت تعهدات تجاری خود، سوق می‌دهد.

او همچنین به مشکلات مضاعف بازرگانان خرد عراقی در دسترسی به دلار با نرخ رسمی اشاره کرد و گفت که نیاز ارزی برخی از این فعالان اقتصادی این کشور بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار در ماه است، اما شماری از بانک‌ها برای ارائه خدمات، سپرده‌هایی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دینار مطالبه می‌کنند. چنین شروطی عملاً امکان استفاده این گروه از فعالان اقتصادی عراق از کانال‌های رسمی بانکی را محدود می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تداوم اختلالات یادشده، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد در عراق را افزایش داده و هزینه واردات را بالا می‌برد. مسئله‌ای که در نهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی در این کشور منجر می‌شود. این موضوع برای عراق اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار این کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

المشهدانی در پایان بر ضرورت تدوین سیاستی متوازن برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز در عراق، تأکید کرد و تسهیل فرایند انتقال پول و فراهم کردن امکان دسترسی بازرگانان خرد به دلار از طریق کانال‌های رسمی را از جمله اقدامات ضروری در این زمینه دانست.

ورود پارلمان عراق به پرونده افزایش نرخ دلار

در همین حال، «مقداد الخفاجی» نماینده پارلمان عراق از تداوم افزایش قیمت دلار در این کشور و گسترش فاصله آن با نرخ رسمی انتقاد کرد و این وضعیت را نشانه‌ای از محقق نشدن ثبات وعده‌داده‌شده در نتیجه اقدامات دولت عراق با وجود تعهداتی دانست که هم‌زمان با اصلاح نرخ ارز در این کشور، مطرح شده بود.

الخفاجی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار کرد که پیامدهای افزایش نرخ دلار در عراق به قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز سرایت کرده و فشار اقتصادی بر کارمندان و اقشار کم‌درآمد این کشور را افزایش داده است. این در حالی است که میزان حقوق و دستمزدها در عراق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، رشد نکرده است.

او خواستار بازنگری در سیاست‌های اتخاذشده برای کاهش شکاف ارزی در عراق، شد و از برنامه تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور برای ارائه درخواستی به ریاست پارلمان عراق، خبر داد. هدف از این درخواست، اختصاص جلسه‌ای در پارلمان این کشور برای بررسی افزایش قیمت دلار، پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن و ارزیابی اقدامات دولت عراق برای کنترل بازار ارز است.

الخفاجی با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی پارلمان عراق، خواستار پاسخ‌گویی نهادهای مسئول این کشور درباره تداوم اختلالات بازار ارز و پیامدهای آن برای شهروندان شد.

این نماینده پارلمان عراق همچنین بر ضرورت اتخاذ مجموعه‌ای هماهنگ از راهکارهای اقتصادی و پولی تأکید کرد. راهکارهایی که از تسهیل دسترسی بازرگانان و واردکنندگان عراقی به دلار از طریق کانال‌های رسمی بانکی آغاز شود و با تشدید نظارت بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و انتقالات غیرقانونی ارز ادامه یابد. به گفته او، تقویت هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی مسئول عراق نیز برای کنترل بازار ضروری است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha