به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست امنیتی به ریاست ژنرال «عبدالأمیر الشمری»، مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه جرف النصر برگزار شد.
در این نشست رئیس سرویس مبارزه با تروریسم، معاون رئیس ستاد کل ارتش در امور عملیات، فرمانده نیروهای زمینی، دبیرکل عملیات دفتر فرمانده کل، فرمانده نیروهای پلیس فدرال، مدیر عملیات سازمان حشدالشعبی، مدیر عملیات وزارت کشور، فرماندهان عملیات بغداد و کربلای مقدس و افسران ستاد دفتر فرمانده کل حضور داشتند.
حاضران در این نشست توصیههایی ارائه و تصمیماتی در خصوص تقویت امنیت و ثبات سراسر مناطق شمال بابل، به ویژه منطقه جرف النصر، اتخاذ کردند.
طبق این گزارش، این تصمیمات شامل توافق بر سر بررسی پیشنهادات مربوط به باز استقرار نیروها، توزیع مسئولیتها و مناطق مسئولیت، ترتیبات فرماندهی، کنترل و نظارت بر مرزهای حد فاصل با فرماندهیهای مجاور، حمایت از اهداف زیرساختی و نیز تشدید تلاشهای اطلاعاتی و هماهنگی اقدام مشترک بین همه گروههای امنیتی است.
در همین ارتباط، «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق روز گذشته گفت که دولت برای رسیدگی به پرونده نفت در جرف النصر و دیگر مناطق مصمم است.
وی با بیان اینکه نفت و گاز مطابق قانون اساسی متعلق به همه عراقیها است، گفت: هیئت وزیران تصمیمات متعددی را درباره قاچاق نفت اتخاذ و طرحی برای مبارزه با این پدیده تدوین کرده است و دولت بهزودی تحولات جدید در پرونده قاچاق را اعلام خواهد کرد.
پیشتر نشست امنیتی اضطراری به ریاست «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برگزار شد و طی آن الزیدی دستور ارجاع همه متهمان این پرونده به دستگاه قضایی و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها را صادر کرد.
طبق دستور الزیدی، ۹ مسئول امنیتی و اداری بابل از جمله فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفتی برکنار شدند.
از سوی دیگر، کتائب حزب الله عراق اخیراً در بیانیهای با تأکید بر اینکه پروندههای مرتبط با منطقه «جرف النصر» و سلاح مقاومت باید خارج از دایره کشمکشهای سیاسی باقی بماند، اعلام کرد که از این اصل اساسی عقبنشینی نخواهد کرد و در حال حاضر با بزرگترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت از طریق انتشار گزارشهای کذب مواجه است.
...........
پایان پیام/
نظر شما