به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش اسلامی نیجریه در بیانیهای که شیخ سیدی منیر ماینسارا از شهر سوکوتو، به نمایندگی از این جنبش، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵) صادر کرده است، حکم دادگاه کیفری عالی بحرین در روز دوشنبه ۱۶ نوامبر را محکوم کرد.
بر اساس این بیانیه، دادگاه مذکور ۶۹ نفر را در این پرونده محاکمه کرده است که ۱۳ نفر از جمله آیتالله شیخ عیسی قاسم بهصورت غیابی محاکمه شدهاند. در مجموع، ۶۴ نفر به حبس ابد و پنج نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد: در میان متهمان، ۶۰ تن از علما، روحانیون و امامان جماعت حضور دارند که مسئولیت اقامه نماز جمعه، تدریس در حوزههای علمیه و هدایت معنوی جوامع خود را بر عهده دارند.
این جنبش با اشاره به اینکه این پرونده یکی از گستردهترین محاکمات دستهجمعی شخصیتهای دینی در تاریخ بحرین به شمار میرود، نگرانی خود را نسبت به روند محاکمه و صدور احکام اعلام کرد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: نگرانیهای این جنبش بر اساس گزارشهای مستند ۲۰ سازمان بینالمللی حقوق بشری مطرح شده است؛ گزارشهایی که به مواردی همچون بازداشتهای خودسرانه، نگهداری بازداشتشدگان در شرایط محرومیت از ارتباط با دیگران، شکنجه و بدرفتاری، اعترافات اجباری، محرومیت از دادرسی عادلانه و محدودیت فعالیتهای مشروع دینی اشاره دارند.
جنبش اسلامی نیجریه همچنین با استناد به ماده ۱۹ بند «د» قانون اساسی بحرین تأکید کرد: هرگونه اعترافی که از طریق شکنجه، تطمیع، رفتار تحقیرآمیز یا تهدید به دست آمده باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
این بیانیه همچنین محدودیت دسترسی متهمان به وکیل، بررسی شواهد و نظارت عمومی بر روند دادرسی را مغایر با تضمینهای دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۲۰ قانون اساسی بحرین و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته است.
در ادامه، جنبش اسلامی نیجریه تصریح کرد: ممنوعیت شکنجه در حقوق بینالملل مطلق است و هیچ شرایطی، حتی وضعیت جنگی یا اضطراری، نمیتواند آن را توجیه کند. همچنین تنشهای منطقهای و ادعاهای مربوط به دخالت خارجی نباید بهانهای برای مجازات جمعی، سرکوب فعالیتهای مشروع دینی یا سلب خودسرانه آزادی افراد قرار گیرد.
پنج مطالبه اساسی جنبش اسلامی نیجریه
این جنبش در بیانیه خود پنج مطالبه اساسی را مطرح کرده است:
۱. لغو فوری احکام صادرشده علیه آیتالله شیخ عیسی قاسم و دیگر متهمان و آزادی تمامی افرادی که به دلیل فعالیتهای دینی بازداشت شدهاند، همچنین کسانی که محکومیت آنان بر اساس دادرسی عادلانه و شواهد معتبر و قانونی قابل اثبات نیست.
۲. بازگرداندن تابعیت آیتالله شیخ عیسی قاسم و تمامی افرادی که بهصورت خودسرانه از تابعیت بحرین محروم شدهاند.
۳. انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره تمامی ادعاهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت بدون امکان ارتباط و اعترافات اجباری؛ همچنین بررسی گزارش مربوط به درگذشت سید محمد الموسوی در بازداشت در مارس ۲۰۲۶ و محاکمه افراد مسئول در صورت اثبات اتهامات.
۴. درخواست از سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه آفریقا، دولت فدرال نیجریه و تمامی دولتهای متعهد به حمایت از حقوق بشر برای تعامل فوری با مقامات بحرین و پیگیری احقاق حقوق علمای زندانی و خانوادههای آنان.
۵. دعوت از علمای مسلمان، نهادهای دینی، سازمانهای جامعه مدنی و تمامی انسانهای عدالتخواه در نیجریه و سراسر جهان برای اعلام همبستگی با علمای زندانی بحرین و مطالبه احترام به حقوق اساسی و کرامت انسانی آنان.
در بخش پایانی این بیانیه، جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به تجربه خود از خشونت دولتی علیه جامعه دینی و رهبری این جنبش، تأکید کرد: پیامدهای سرکوب، بازداشتهای خودسرانه و محرومیت از آزادیهای اساسی را بهخوبی درک میکند و از این رو، مسئله علمای بحرین را موضوعی فراتر از مرزهای ملی و نیازمند توجه و همبستگی جهانی میداند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: زندانی کردن علمای دینی نمیتواند ایمان را از میان ببرد، باورهای مشروع دینی را سرکوب کند یا مطالبه پایدار کرامت، آزادی و عدالت را خاموش سازد.
جنبش اسلامی نیجریه در پایان، ضمن اعلام همبستگی با آیتالله شیخ عیسی احمد قاسم، علمای زندانی بحرین و خانوادههای آنان، برای حفظ امنیت، بازگرداندن حقوق و آزادی سریع و بدون قید و شرط آنان دعا کرد.
...............
پایان پیام/
نظر شما