به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حکمی کمسابقه، دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد که دولت بنیامین نتانیاهو در تأمین غذای کافی برای زندانیان فلسطینی در زندانهای این کشور ناکام بوده و نتوانسته حداقل شرایط لازم برای زندگی انسانی را فراهم کند. این دادگاه دستور داد تا شرایط تغذیه زندانیان بهبود یابد.
این حکم در پاسخ به دادخواستی صادر شد که سال گذشته توسط «جمعیت حقوق مدنی اسرائیل» و سازمان حقوق بشری «گیشا» ارائه شده بود. این دو نهاد اعلام کرده بودند که تغییرات اعمالشده در سیاست غذایی پس از آغاز جنگ غزه، موجب سوءتغذیه و گرسنگی شدید در میان زندانیان شده است.
هیئت سهنفره قضات دادگاه عالی به اتفاق آرا اعلام کردند که دولت اسرائیل طبق قانون موظف است غذای کافی برای تضمین «سطح پایهای زندگی» زندانیان فراهم کند. در رأیگیری با اکثریت دو به یک، قضات تأکید کردند که شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه میزان غذای فعلی در زندانها با استانداردهای قانونی مطابقت ندارد. آنان همچنین از «شک و تردید جدی» نسبت به تغذیه مناسب زندانیان سخن گفتند و خواستار اقدام فوری اداره زندانها برای اصلاح وضعیت شدند.
ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راستگرای افراطی «عوتسما یهودیت»، این حکم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او گفت: «در حالی که هیچکس به گروگانهای اسرائیلی در غزه کمک نمیکند، دادگاه عالی اسرائیل از مبارزان حماس دفاع میکند... این مایه شرمساری است.» بن غفیر همچنین اعلام کرد که سیاست تأمین «حداقل شرایط قانونی» برای زندانیان بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
جمعیت حقوق مدنی اسرائیل خواستار اجرای فوری حکم دادگاه شد و در بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که اداره زندانها «زندانهای اسرائیل را به اردوگاههای شکنجه تبدیل کرده است». از آغاز جنگ غزه، هزاران نفر در این منطقه توسط اسرائیل بازداشت شدهاند که بسیاری از آنان بدون تفهیم اتهام و پس از ماهها بازداشت آزاد شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری گزارشهایی از نقض گسترده حقوق زندانیان منتشر کردهاند که شامل کمبود غذا، نبود مراقبتهای درمانی، شرایط غیربهداشتی و خشونت فیزیکی است. در ماه مارس گذشته، یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی در زندان اسرائیل جان باخت که پزشکان علت اصلی مرگ را «گرسنگی شدید» اعلام کردند.
بن غفیر پیشتر با افتخار اعلام کرده بود که شرایط زندانیان امنیتی را به «حداقل قانونی» کاهش داده است؛ اقدامی که اکنون با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و حکم دادگاه عالی مواجه شده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما