به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در حالی که تنشهای مرزی میان هند و پاکستان بر سر افغانستان به مرحلهی خطرناکی رسیده، وضعیت داخلی این کشور نیز با چالشهای حقوقیِ تازهای دست به گریبان است.
تحولات اخیر نشان میدهد که افغانستان به عرصهی تلاقیِ همزمانِ یک بحران امنیتیِ منطقهای و یک عقبگردِ عمیقِ حقوق بشری تبدیل شده است.
تشدید حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، خشم دهلینو را برانگیخته است.
نخستوزیر هند در هشداری کمسابقه اعلام کرد که هرگونه تکرار این حملات، واکنش سخت و ویرانگر هند را در پی خواهد داشت؛ موضعی که در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیز با تبادل اتهامات تند میان نمایندگان هند و پاکستان بازتاب یافت.
دهلینو با استناد به گزارشهای یوناما، اسلامآباد را مسئول کشته و زخمی شدن بیش از ۷۵۰ غیرنظامی افغان در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ دانسته و آن را مصداق نقض حقوق بشر خوانده است؛ در مقابل، پاکستان با رد این اتهامات، هند را به حمایت از گروههای مسلح مخالفِ خود متهم کرده و عملیاتهایش را اقدامی «هدفمند» برای تأمین امنیت ملی خود دانسته است.
در همین حال، فشارهای داخلی بر زنانِ افغان با انتشار «اصولنامه تفریق زوجین» توسط وزارت عدلیهی طالبان، شدت یافته است.
دفتر یوناما با انتقاد صریح از این اصول نامه، هشدار داده است که این اقدام، تبعیض ساختاری علیه زنان را نهادینه کرده و با حفظ حق طلاق یکجانبه برای مردان و ایجاد موانع پیچیده برای زنان، دسترسی آنان به عدالت را عملاً ناممکن میسازد.
نگرانیها زمانی دوچندان میشود که بندهای مربوط به ازدواجِ افراد کمسنوسال در این اصولنامه، مورد انتقاد شدید نهادهای حقوقبشری قرار گرفته است.
این وضعیت، افغانستان را در وضعیتی شکننده قرار داده است؛ از یکسو، مداخلهی نظامیِ قدرتهای منطقهای، امنیتِ ملی این کشور را به گروگان گرفته و از سوی دیگر، سیاستهای محدودکنندهی طالبان، بنیانهای حقوقی و اجتماعیِ خانوادهها را هدف قرار داده است.
ناظران سیاسی هشدار میدهند که تداوم این روند، نه تنها ثبات منطقهای را با خطر مواجه کرده، بلکه آیندهی اجتماعی و انسانیِ افغانستان را با پیامدهای جبرانناپذیری روبهرو خواهد ساخت.
.............
پایان پیام/
نظر شما