به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وضعیت اقتصاد امارات متحده عربی تقریباً نمونه‌ای ایده‌آل برای شناخت ماهیت زیان‌هایی است که اقتصادهای کشورهای منطقه در نتیجه جنگ علیه ایران متحمل شده‌اند. دلیل این مسئله به چند عامل اساسی بازمی‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از اینکه ساختار اقتصادی امارات برخلاف برخی دیگر از اقتصادهای منطقه کاملاً به درآمدهای نفتی وابسته نیست. این کشور در اقتصاد جهانی از نظر سرمایه‌گذاری، مالی و تجارت به صورت گسترده، ادغام شده است و همچنین اقتصاد امارات از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند برای کاهش پیامدهای جنگ مورد استفاده قرار گیرد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در عمل، سه عامل فشار شدیدی بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد امارات وارد کرده و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی به آنها زده است. نخست، اختلال یا توقف در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز است. دوم، حملات مستقیم ایران به برخی تأسیسات اماراتی که تهران آنها را بخشی از شبکه منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه می‌داند و سوم، پیامدهای روانی جنگ که بخش قابل توجهی از زیان‌های اقتصادی امارات ناشی از آن است.
در مقابل، نقاط قوت امارات از جمله زیرساخت‌های گسترده، توان مالی بالای صندوق ثروت حاکمیتی و گزینه‌های موقت جایگزین به دولت این کشور کمک کرده است با پیامدهای جنگ علیه ایران و خسارت‌های ناشی از آن مقابله کند. این عوامل همچنین در صورت دستیابی به یک توافق صلح جامع، نقش مهمی در تسریع روند بهبود اقتصادی خواهند داشت.
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای بانک مرکزی امارات، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود ۱.۷ درصد برسد. در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۶.۲ درصد بود. به این ترتیب، رشد اقتصادی حدود ۴.۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال، برخی برآوردها حتی از احتمال ثبت رشد منفی در اقتصاد امارات و انقباض اقتصادی هرچند محدود، سخن می‌گویند.
تنگه هرمز و مدل اقتصادی امارات
اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد امارات تنها به این دلیل نیست که بخشی قابل توجه از صادرات نفت این کشور از این مسیر عبور می‌کند. صادراتی که میانگین آن در سال گذشته حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
اهمیت اصلی تنگه هرمز برای امارات از آنجا ناشی می‌شود که این تنگه شریان حیاتی پروژه تجاری این کشور برای تبدیل بنادر امارات به یک مرکز منطقه‌ای و بین‌المللی تجارت، لجستیک و صادرات مجدد میان قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا است. پروژه‌ای که بر زیرساخت‌های قدرتمند این کشور تکیه دارد.
سال گذشته ارزش کالاهایی که از طریق امارات مجدداً صادر شدند به حدود ۲۲۶ میلیارد دلار رسید. رقمی که به‌مراتب بیشتر از ارزش صادرات نفتی این کشور بود که بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود ۷۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
از همین رو، بزرگ‌ترین اثر اختلال در تنگه هرمز بر بنادر امارات وارد شد. بنادری که در جریان حملات آمریکا و پاسخ ایران با اختلال در فعالیت‌های خود مواجه شدند.
این اختلال‌ها شامل تأخیر در عملیات حمل کانتینرها، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و انتظار شرکای تجاری برای روشن شدن وضعیت منطقه بود.
بانک مرکزی امارات نیز پیش‌بینی می‌کند که اختلال در خطوط کشتیرانی منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی، جریان‌های تجاری را به تأخیر انداخته و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نفت و کالاهای اساسی را افزایش دهد.
به باور این بانک، این عوامل می‌توانند تأثیر منفی بر بخش لجستیک، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تولید صنعتی داشته باشند.
همچنین فعالیت‌های خدماتی امارات از جمله بخش‌های مرتبط با گردشگری، ممکن است تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای با کاهش موقت فعالیت مواجه شوند.
نفت نجات یافت، اما گاز آسیب‌پذیر ماند
صادرات نفتی امارات نیز اگرچه از مسیر تنگه هرمز کاهش یافت و در ماه ژوئیه گذشته به‌طور میانگین به حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز رسید، اما راه‌اندازی مجدد خط لوله حبشان–فجیره با ظرفیت کامل، به امارات اجازه داد تا از مانع تنگه هرمز عبور کند و بر اساس برخی برآوردها، روزانه بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر کند.
همچنین ادامه تلاش برخی کشتی‌ها برای عبور مخفیانه از تنگه هرمز با وجود تهدیدها و خطرات امنیتی، باعث شد میزان آسیب به صادرات نفت امارات کمتر شود.
اگرچه ممکن است حجم صادرات نفت امارات کاهش یافته باشد، اما درآمدهای نفتی به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رشد قابل توجهی داشته‌اند.
اگر خط حبشان توانست صادرات نفت امارات را نجات دهد، صادرات گاز همچنان به وضعیت تنگه هرمز وابسته و محدود باقی ماند.
بر اساس داده‌های شرکت گاز «ادنوک» امارات سود این شرکت در سه‌ماهه دوم سال جاری حدود ۶۶۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سود مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۲ درصد کاهش داشته است. همین مسئله باعث شد که این شرکت شرکت پیش‌بینی سود خود را از حدود ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ میلادی کاهش دهد.
با این حال، پس از آنکه برخی نفتکش‌ها اخیراً مستقیماً هدف حمله قرار گرفتند، ارقام فوق نیز ممکن است با توجه به افزایش ریسک‌ها تغییر کنند. به‌ویژه اگر این وضعیت عملاً بر حجم صادرات نفت و گاز از مسیر تنگه هرمز تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، شرکت‌ها و تأسیسات مجبور خواهند بود هزینه‌های مالی بیشتری برای افزایش ذخایر و تدابیر امنیتی، مقابله با خطرات و تعمیر یا جایگزینی نفتکش‌ها متحمل شوند.
پنج بخش اقتصادی در برابر پنج عامل فشار
امارات تقریباً تنها کشور حوزه خلیج فارس است که سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی آن از سهم بخش نفتی بیشتر است.
حتی پیش از آغاز جنگ علیه ایران، رشد تولید بخش غیرنفتی امارات با سرعت قابل توجهی در حال افزایش بود. داده‌های بانک مرکزی امارات نشان می‌دهد رشد این بخش در سال گذشته به حدود ۶.۸ درصد رسید، در حالی که رشد بخش نفتی این کشور ۴.۳ درصد بود. رقمی که پس از تعدیل سهمیه‌های اوپک‌پلاس ثبت شد.
بانک مرکزی امارات در گزارش خود در ماه ژوئن گذشته پیش‌بینی کرد رشد تولید بخش غیرنفتی این کشور کاهش یافته و به حدود ۱.۹ درصد برسد.
این کاهش تحت تأثیر افت فعالیت در بخش لجستیک، زیان‌های گردشگری و سفر ناشی از لغو رزرو هتل‌ها و کاهش تعداد پروازها به مقصد و از مبدأ فرودگاه‌های امارات و همچنین کاهش یا کند شدن فعالیت در بخش املاک این کشور خواهد بود.
برای نمونه، برخی برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد فروش خانه در امارت دبی در سه‌ماهه دوم سال جاری حدود ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین سطح اشتغال در این کشور برای نخستین بار طی چهار سال گذشته کاهش یافته است.
این موارد در کنار زیان‌های غیرمستقیم دیگری قرار می‌گیرند که شامل افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و سوخت، به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش هزینه‌های امنیتی و هزینه تغییر مسیر تجارت و صادرات نفت می‌شود.
درست است که داده‌های رسمی اخیر از افزایش ۱۳ درصدی ارزش تجارت غیرنفتی امارات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، اما این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده مصونیت کامل این بخش در برابر پیامدهای جنگ باشد.
صرف افزایش ارزش تجارت نمی‌توان نتیجه گرفت که حجم کالاهای مبادله‌شده نیز به همان میزان افزایش یافته است؛ مگر آنکه داده‌های تفصیلی درباره حجم کالا و قیمت‌ها در دسترس باشد.
این افزایش ارزش ممکن است عمدتاً ناشی از تورم قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، جابه‌جایی و بیمه و نه افزایش واقعی حجم تجارت باشد.
آنچه در گزارش بانک مرکزی امارات نیز آمده، این فرضیه را تقویت می‌کند.
چالش اصلی؛ بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران
با این حال، مهم‌ترین نگرانی دولت امارات در دوره پیش رو، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران است. اعتمادی که سرنوشت آن به تحولات آینده در خلیج فارس و منطقه به‌طور کلی وابسته خواهد بود.
اثر روانی منفی جنگ کنونی بر فضای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی به‌سادگی از بین نخواهد رفت.
اگر امارات طی دو دهه گذشته توانسته بود خود را از بی‌ثباتی‌ها و درگیری‌هایی که منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود، تا حد زیادی دور نگه دارد، اکنون به نظر می‌رسد خود در قلب این تحولات قرار گرفته است. چه به دلیل موقعیت جغرافیایی و چه به دلیل ساختار اقتصادی آن که به‌شدت با اقتصاد جهانی درهم‌تنیده است. اینها کانال‌های اصلی انتقال شوک اقتصادی هستند.
ترجمه اقتصادی این شوک را می‌توان در پنج بخش اصلی امارات شامل هواپیمایی و فرودگاه‌ها، گردشگری و هتل‌ها، حمل‌ونقل دریایی، تجارت و صادرات مجدد، نفت و گاز و املاک، سرمایه‌گذاری و بازار کار مشاهده کرد.
دولت امارات تلاش کرده است هزینه این خسارت‌ها را کاهش دهد یا آنها را کنترل کند و در این مسیر از پنج عامل و اقدام اصلی شامل افزایش قیمت نفت، انتقال صادرات نفت به مسیر فجیره، افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از ذخایر مالی و تغییر مسیر تجارت، بهره برده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما