به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های محلی از مناطق مختلف دشت برچی می‌گویند سرقت دیگر تنها به تلفن همراه یا پول نقد محدود نیست.
ساکنان از ورود شبانه سارقان به خانه‌ها، سرقت لوازم منزل، لباس‌های گران‌قیمت زنان و حتی صندوق‌های صدقه مساجد سخن گفته‌اند. در یکی از موارد، سارقان پس از ورود به خانه، وسایل را با فرصت بررسی کرده و حتی از میان لباس‌ها، چادر و تنبان دست‌دوزی‌شده را انتخاب کرده و با خود برده‌اند.
در تانک‌تیل نیز ساکنان گفته‌اند سارقان چند شب برای بردن صندوق صدقه یک مسجد تلاش کرده و سرانجام موفق شده‌اند آن را سرقت کنند.
از سرقت تا چاقو؛ وقتی دزدی دیگر فقط خسارت مالی نیست
نگرانی مردم غرب کابل تنها درباره از دست رفتن اموال نیست.
هفته گذشته علی‌عباس خانزاده، جوان ۱۸ ساله ساکن دشت برچی، ساعت شش صبح در منطقه ریگریشن با ضرب چاقو کشته شد. منابع محلی احتمال داده‌اند انگیزه حمله سرقت بوده، زیرا تلفن همراه و پول او نیز برده شده است.
در شهرک امید سبز نیز یکی از ساکنان گفته است یکی از اعضای خانواده‌اش هنگام بازگشت از بازار هدف سارقان قرار گرفته و سه ضربه چاقو خورده است؛ به گفته او، مجروح چند ساعت تحت عمل جراحی قرار داشته است.
این گزارش‌ها در امتداد موارد قبلی است. در ماه‌های گذشته نیز از سرقت‌های مسلحانه در دشت برچی، از جمله سرقت حدود یک میلیون افغانی از یک کارگاه خیاطی، گزارش شده بود. در همان پرونده نیز منابع محلی مدعی شدند افراد بازداشت‌شده با دخالت برخی مقام‌های محلی طالبان آزاد شده‌اند.
مردم از دزد می‌ترسند؛ از شکایت هم می‌ترسند
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش‌های تازه، فقط تعداد سرقت‌ها نباشد؛ بلکه بی‌اعتمادی بخشی از مردم به نهادی است که باید از آنها حفاظت کند.
شماری از ساکنان گفته‌اند شکایت به طالبان نه‌تنها لزوماً به نتیجه نمی‌رسد، بلکه ممکن است برای خود خانواده‌ها دردسر ایجاد کند؛ از تفتیش خانه گرفته تا بازداشت افراد بی‌گناه در گشت‌های شبانه.
برخی نیز مدعی‌اند سارقان پس از بازداشت با پرداخت پول آزاد می‌شوند. گزارش مشابهی در تیرماه نیز منتشر شده بود که در آن شهروندان کابل از آزادی دوباره سارقان و بازگشت آنها به فعالیت مجرمانه شکایت کرده بودند.
این ادعاها درباره رشوه و نقش احتمالی افراد وابسته به طالبان هنوز نیازمند بررسی مستقل است و نمی‌توان آنها را بدون تحقیق قضایی واقعیت قطعی دانست. اما تکرار یک ادعا در فاصله چند ماه، خود پرسشی جدی ایجاد می‌کند:
اگر این اتهامات نادرست است، چرا طالبان نتیجه تحقیقات و سرنوشت پرونده‌های مورد اعتراض مردم را شفاف منتشر نمی‌کند؟
و اگر بخشی از آنها درست است، چرا افرادی که باید با سارقان مقابله کنند، خود متهم به تسهیل آزادی آنها شده‌اند؟
وقتی حکومت با شیعه بدرفتاری می‌کند، مجرم چه پیامی می‌گیرد؟
دشت برچی یکی از اصلی‌ترین مناطق شیعه‌نشین و هزاره‌نشین کابل است.
گزارش‌های حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ از ادامه تبعیض علیه هزاره‌ها و شیعیان، مشکلات مرتبط با زمین و مالکیت و تفاوت میان وعده‌های رسمی طالبان و رفتار برخی ساختارهای محلی سخن گفته‌اند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا حتی گزارش کرده است که نوع برخورد مقام‌های محلی با هزاره‌ها در برخی مناطق، به تقویت و آشکارشدن پیش‌داوری‌های ضد هزاره در جامعه کمک کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اخیراً از افزایش فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی، تصرف زمین، اخراج اجباری و دیگر اشکال تبعیض ابراز نگرانی کرده است.
اینجاست که رفتار حکومت اهمیت پیدا می‌کند.
وقتی یک جامعه احساس کند در پرونده زمین، استخدام، مسائل مذهبی یا دسترسی به عدالت با او برابر رفتار نمی‌شود، خطر فقط همان تصمیم حکومتی نیست؛ پیامی نیز به محیط اجتماعی منتقل می‌شود که این گروه از حمایت کمتری برخوردار است.
و اگر مجرم به این نتیجه برسد که قربانی شیعه کمتر می‌تواند شکایت کند، کمتر شنیده می‌شود و احتمال مجازات متجاوز نیز پایین‌تر است، تعرض به مال و جان او می‌تواند برای مجرم «کم‌هزینه‌تر» به نظر برسد.
آیا راه «حلال‌شمردن مال شیعه» باز می‌شود؟
اگر تبعیض مذهبی، تحقیر یک جامعه و مصونیت متخلفان در کنار یکدیگر قرار بگیرند، ممکن است در ذهن برخی افراد این تصور خطرناک شکل بگیرد که مال و جان اعضای آن جامعه حرمت و حمایت کمتری دارد.
چیزی که در زبان عامیانه گاهی «حلال دانستن مال دیگری» نامیده می‌شود، لزوماً به معنای یک فتوای رسمی نیست؛ می‌تواند محصول فضایی باشد که در آن مجرم احساس کند تعرض به یک گروه مشخص، هزینه چندانی برایش ندارد.
به همین دلیل، رفتار حکومت با شیعیان فقط یک موضوع سیاسی یا مذهبی نیست؛ می‌تواند مستقیماً بر احساس امنیت اجتماعی و میزان آسیب‌پذیری آنان در برابر جرم اثر بگذارد.
طالبان با آن همه ادعای امنیت، چرا وارد نمی‌شود؟
طالبان بارها تأمین امنیت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حکومت خود معرفی کرده است.
حتی قانون تازه پلیس که امسال منتشر شده، وزارت کشور طالبان را صراحتاً مسئول حفظ امنیت، مقابله با جرایم، بازداشت مجرمان و حفاظت از مردم معرفی می‌کند.
وزارت کشور طالبان نیز مرتباً از بازداشت افراد متهم به سرقت و دیگر جرایم در کابل و استان‌ها خبر می‌دهد.
اما سؤال مردم دشت برچی درباره بیانیه‌های عمومی نیست.
آنها می‌پرسند اگر دستگاه امنیتی توان بازداشت سارقان را دارد:
چرا سرقت‌های مشابه بارها در همان محله‌ها تکرار می‌شود؟
چرا ساکنان از آزادی دوباره متهمان سخن می‌گویند؟
چرا درباره ادعای دریافت رشوه تحقیق علنی انجام نمی‌شود؟
چرا پس از قتل علی‌عباس خانزاده، هنوز گزارش روشنی از شناسایی عامل منتشر نشده است؟
و چرا شهروند باید میان دو ترس یکی را انتخاب کند: ترس از دزد یا ترس از رفتن برای شکایت؟
«امنیت سراسری» را باید در کوچه‌های برچی هم دید
صندوق صدقه مسجد دزدیده می‌شود؛ خانه‌ها شبانه مورد دستبرد قرار می‌گیرند؛ شهروند با چاقو زخمی می‌شود؛ جوان ۱۸ ساله کشته می‌شود؛ و بخشی از مردم می‌گویند به دستگاه مسئول امنیت اعتماد ندارند.
در چنین شرایطی، صرف تکرار عبارت «امنیت سراسری برقرار است» پاسخ نیست.
امنیت زمانی معنا پیدا می‌کند که یک زن تنها در خانه‌اش نترسد، یک جوان ساعت شش صبح برای تلفنش کشته نشود، صندوق مسجد شبانه به سرقت نرود و شهروندی که قربانی شده بتواند بدون ترس به پلیس مراجعه کند.
برای شیعیان غرب کابل، مسئله امروز فقط پیدا کردن چند دزد نیست.
مسئله این است که آیا حکومت آنان را شهروندانی می‌بیند که مال، جان و حق شکایتشان همان اندازه ارزش دارد که دیگران؟
اگر پاسخ طالبان مثبت است، دشت برچی جای خوبی برای اثبات این ادعاست؛ نه با شعار، بلکه با بازداشت مجرمان، تحقیق درباره اتهام رشوه و تبانی، انتشار نتیجه پرونده‌ها و پاسخگویی علنی به مردمی که می‌گویند دیگر احساس امنیت نمی‌کنند.
................................
پایان پیام/
نظر شما