به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعدام حسن زکی الفرج، شهروند شیعه ۲۹ ساله عربستان سعودی که به اتهام مشارکت در اعتراضات دوران نوجوانی به اعدام محکوم شده بود، با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شد. این نهادها با زیر سؤال بردن ادعای ریاض درباره لغو مجازات اعدام برای جرائم ارتکابی افراد زیر سن قانونی، نسبت به وضعیت دیگر محکومان این پرونده‌ها هشدار دادند.
گفتنی است هفتۀ پیش، حسن الفرج به همراه چهار تن از شیعیان دیگر توسط حکومت ریاض اعدام شد.
همچنین بخوانید: عربستان پنج جوان شیعه را در منطقه شرقی اعدام کرد + تصاویر
بر اساس گزارش منتشرشده در رسانه‌های انگلیسی‌زبان، الفرج در زمان وقوع اتهامات مطرح‌شده علیه او حدود ۱۴ سال داشت و در ارتباط با اعتراضات مربوط به وضعیت جامعه شیعه در استان شرقی عربستان بازداشت و محاکمه شد. سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که او در جریان بازداشت با شکنجه و حبس انفرادی طولانی‌مدت مواجه بوده و از ارتباط با دنیای خارج محروم شده است؛ ادعاهایی که نگرانی‌ها درباره روند دادرسی و اعتبار اعترافات اخذشده از او را افزایش داده است.
سازمان حقوق بشری «منا رایتس/گروه حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا» و گروه «ریپریو ( مستقر در انگلیس)» از جمله نهادهایی هستند که نسبت به این اعدام و پیامدهای آن انتقاد کرده‌اند.
جید بسیونی از سازمان ریپریو، موضع عربستان درباره لغو مجازات اعدام برای جرائم ارتکابی در بازۀ سنی زیر سن قانونی را با تردید مواجه دانست و خواستار اقدام دولت بریتانیا و دیگر شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام یوسف المناصیف شد؛ فردی که بنا بر گزارش این سازمان، به‌دلیل مشارکت ادعایی در اعتراضات در ۱۵سالگی، اکنون با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو است.
پرونده المناصیف نیز ابعاد دیگری از انتقادهای حقوق بشری را برجسته کرده است. او در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله شرکت در تجمعات برهم‌زننده امنیت، عضویت در گروه تروریستی و تأمین مالی تروریسم مواجه شد. ریپریو تأکید کرد که او برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته و تا پنج سال پس از بازداشت، برای نخستین بار با وکیل منصوب از سوی دولت دیدار کرده است.
حکم اعدام او و الفرج در نوامبر ۲۰۲۲ صادر شده بود؛ یعنی بیش از دو سال پس از اعلام تغییر سیاست عربستان درباره مجازات اعدام برای جرائم دوران کودکی.
افزون بر این پرونده‌ها، آمار اعدام‌ها در عربستان نیز موضوع انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. بر اساس آمار سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر، این کشور در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۴۷ نفر را اعدام کرد؛ رقمی بالاتر از ۳۴۵ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴. عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده است که شمار اعدام‌ها در عربستان تا ژوئن ۲۰۲۶ به نزدیک ۱۰۰ مورد رسیده بود. از نگاه منتقدان، مسئله تنها اجرای حکم یک فرد نیست، بلکه اعتبار تعهدات اعلام‌شده درباره حقوق کودکان، رعایت دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام را نیز در بر می‌گیرد.
.............
پایان پیام
نظر شما