به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بین‌المللی «بی‌طرفی یا تبعیض؟ چالش حق تحصیل دختران محجبه در نظام‌های سکولار با تمرکز بر جمهوری آذربایجان» با همکاری اداره کل زنان و خانواده و اداره کشورهای مشترک المنافع و ترکیه معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان با بررسی پیشینه تاریخی و وضعیت کنونی حجاب در جمهوری آذربایجان، به بیان دیدگاه‌های خود درباره محدودیت‌های اعمال‌شده در مدارس، مراکز آموزشی و محیط‌های کاری و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن پرداختند.
در این وبینار، خانم کوثر نقی اوا، از فعالان و شهروندان جمهوری آذربایجان، با اشاره به پیشینه دینی و مذهبی این کشور، اظهار داشت: با وجود سابقه طولانی حضور اسلام و تشیع در جامعه آذربایجان و محدودیت‌های دوران حاکمیت شوروی، باورهای دینی و علاقه به حجاب در میان مردم همچنان استمرار داشته است.
وی با اشاره به مشکلات زنان محجبه در دسترسی به فرصت‌های شغلی و آموزشی، گفت: در سال‌های اخیر محدودیت‌هایی در مدارس برای دانش‌آموزان و کارکنان محجبه اعمال شده و برخی خانواده‌ها برای ادامه تحصیل فرزندان خود با دشواری‌های جدی مواجه شده‌اند. وی همچنین از فشارها، تهدیدها و بازداشت برخی معترضان سخن گفت.
.
.
وی در پایان به برخی موارد خاص محدودیت ها هم اشاره کردند که قابل توجه بود: در همه شهرها، حتی برای مردانی که همسرانشان محجبه هستند و روسری بر سر دارند، از طرف دولت یا مسئولان ذی‌ربط اخطارهایی صادر شده است. به آن‌ها گفته‌اند که همسرانتان باید روسری خود را بردارند؛ در غیر این صورت، شما از کار اخراج خواهید شد. این افراد حتی در نهادهایی مشغول به کار هستند که اساساً ارتباطی با موضوع حجاب ندارند. حتی در برخی مراکز فروش نیز زنان محجبه را به محل کار یا مراکز تجاری راه نمی‌دهند. در بعضی موارد، اتوبوس‌ها برای سوار کردن این زنان توقف نمی‌کنند تا بتوانند از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.
به‌عبارت دیگر، استفاده زنان محجبه از امکانات دولتی و ظرفیت‌های عمومی کشور با محدودیت مواجه شده و شرایط را به‌گونه‌ای برای آنان دشوار کرده‌اند که برخی از آن‌ها ناچار به ترک حجاب شده‌اند. بسیاری از زنان به دلیل فقر مالی، نداشتن توان اقتصادی و ناتوانی در مقابله با این وضعیت، روسری‌های خود را برداشته‌اند.
اما کودکان و دانش‌آموزان چه وضعیتی دارند؟ بسیاری از آن‌ها هر روز به مقابل مدرسه می‌روند، هر روز تهدید می‌شوند و سخنان توهین‌آمیز می‌شنوند و سپس به خانه بازمی‌گردند. بااین‌حال، همچنان تلاش می‌کنند تا آخرین حد ممکن مقاومت کنند و ببینند سرانجام این وضعیت چه خواهد شد. زیرا در آذربایجان قانونی وجود دارد که تحصیل را اجباری می‌داند. اگر دانش‌آموزی در مدرسه حاضر نشود، دولت مقرر کرده است که پس از هفت روز غیبت، مبلغ ۱۰۰ منات جریمه دریافت شود. پس از آن، میزان جریمه افزایش می‌یابد و در ادامه، پدربزرگ یا مادربزرگ یا والدین کودک ممکن است با خطر بازداشت مواجه شوند. سپس، به گفته خود مسئولان دولتی، ممکن است این اختیار برای دولت ایجاد شود که کودک را از خانواده‌اش بگیرد و او را به‌اجبار، بدون حجاب، به مدرسه بفرستد.
در ادامه، دکتر گورکان بیجن، حقوقدان ترکیه‌ای، با تشریح تجربه تاریخی این کشور در موضوع ممنوعیت حجاب، به‌ویژه در دوره موسوم به «۲۸ فوریه»، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی این محدودیت‌ها پرداخت.
وی با بیان اینکه تجربه ترکیه می‌تواند در تحلیل تحولات جمهوری آذربایجان مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد که تفسیر محدودکننده از مفاهیم سکولاریسم و حقوق شهروندی می‌تواند زمینه‌ساز محرومیت افراد از حقوق آموزشی و شغلی شود. این حقوقدان همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی و دفاع جمعی و مسالمت‌آمیز از آزادی‌های بنیادین تأکید کرد.
.
.
وی در پایان با بیان اینکه از نظر ما، نکته تأسف‌بار این است که حتی انتقاد از این مسئله در ترکیه نیز به موضوعی ممنوعه تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در همین اواخر شاهد بودیم که افرادی در سطح ریاست‌جمهوری، به دلیل همین مسئله از سمت خود استعفا کردند. همچنین شنیده‌ایم که مقام‌های سیاسی بلندپایه در ترکیه، کارمندان دولت را به این دلیل که ممنوعیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان را مورد انتقاد قرار داده‌اند، تهدید کرده‌اند که آن‌ها را از دستگاه دولتی کنار خواهند گذاشت یا مجازات خواهند کرد. این موضوع را در ترکیه می‌شنویم و شاهد آن هستیم.
بنابراین، امروز حتی بیان این نکته که یک رویه در جمهوری آذربایجان با حقوق بنیادین بشر مغایرت دارد، در داخل ترکیه نیز به مسئله‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده است. این مسئله واقعاً برای ترکیه، به‌ویژه از منظر آزادی عقیده، اندیشه و بیان در جمهوری ترکیه، نگران‌کننده است. در واقع، اینکه ما درباره یکی از مسائل داخلی جمهوری آذربایجان سخن بگوییم، اکنون به معنای به خطر انداختن موقعیت اجتماعی، شغل و آینده خودمان در ترکیه است.
با توجه به این وضعیت، لازم است مسئله را در چارچوبی گسترده‌تر بررسی کنیم. چه اراده‌ای در این دو کشور عمل می‌کند که می‌تواند همه کسانی را که می‌خواهند از آزادی اندیشه و عقیده دفاع کنند، به‌طور هم‌زمان به سکوت وادارد؟
شاید بتوان گفت که همه این تحولات در چارچوب یک پروژه صهیونیستی قرار دارد. البته ممکن است این حرف شبیه نظریه توطئه به نظر برسد. ممکن است کسی بگوید: «چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر صهیونیست‌ها کار دیگری ندارند که بخواهند جمهوری آذربایجان و ترکیه را حول چنین مسئله‌ای به یکدیگر پیوند دهند؟ آن هم در شرایطی که می‌دانیم دولت ترکیه دولتی محافظه‌کار است و این دولت از طریق اعتراضات مربوط به حجاب و روندهای پس از آن به موقعیت کنونی خود رسیده است. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟»
بااین‌حال، ما نمونه‌های بسیاری در اختیار داریم که نشان می‌دهند برخی مسائل که در ابتدا شبیه نظریه توطئه به نظر می‌رسیدند، پس از مدتی آشکار شده‌اند. بنابراین، به نظر من، اشکالی ندارد اگر این احتمال را مطرح کنیم که محدودیت‌های مربوط به حجاب در جمهوری آذربایجان و نیز محدودیت‌هایی که در ترکیه، با بهانه قرار دادن مسائل داخلی جمهوری آذربایجان، بر آزادی مردم در بیان عقاید و دیدگاه‌هایشان اعمال می‌شود، ممکن است از سوی یک نهاد تصمیم‌گیر یا سازوکار تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر تحمیل شده باشند.
خانم علیوا از روسیه، از دیگر سخنرانان این وبینار، نیز در سخنان خود با اشاره به تداوم چالش‌های مربوط به حجاب در جمهوری آذربایجان، خواستار توجه بیشتر به حقوق شهروندی زنان و دختران محجبه شد.
وی با بیان اینکه مطالبه آزادی حجاب دیگر صرفاً به اقشار مذهبی محدود نیست، بر ضرورت همبستگی اجتماعی، حمایت از دانش‌آموزان و معلمان و دفاع از حقوق همه شهروندان تأکید کرد.
.
.
سخنرانان این وبینار، ضمن بررسی تجربه تاریخی ترکیه و تحولات جمهوری آذربایجان، بر اهمیت رعایت آزادی عقیده، حق آموزش، کرامت انسانی و ضرورت حمایت از حقوق زنان و دختران محجبه تأکید کردند و با تأکید بر اینکه دفاع از حق دین و حجاب باید از مسیرهای مدنی، مسالمت‌آمیز و یکپارچه پیگیری شود، حل نشدن این بحران را ناشی از نادیده‌گرفته‌شدن مطالبات مردمی از سوی نهادهای دولتی دانستند.
آن‌ها تأکید کردند که با توجه به ریشه سیاسی این تصمیمات، مقابله با این روند نیازمند اراده سیاسی، کنشگری اجتماعی و تشکیل بدنه‌های مستقل مدنی برای احقاق حقوق شهروندی و آزادی‌های دینی است.
.
ویدیو وبینار را در آپارات و یوتیوب مشاهده کنید
..........................
پایان پیام
نظر شما