به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیتردید کسانی که ۱۶ نوامبر را «روز نکبت بحرین» نامیدند، اشتباه نکردند؛ چراکه در این روز احکام حبس ابد و پانزده سال حبس برای ۶۹ شهروند بحرینی، از جمله دهها عالم برجسته، صادر شد.
این احکام از طریق دستورهای مستقیم شورای عالی دفاع به ریاست حمد بن عیسی (پادشاه)، پسرش ناصر و وزیر کشور به قاضی «العجلان» ابلاغ شد و او نیز حکم انتقامجویانه را در کمتر از سه دقیقه قرائت کرد؛ موضوعی که پرسشهایی جدی درباره استقلال دستگاه قضایی و ماهیت تصمیمگیری در این پرونده ایجاد کرده است.
پایگاه خبری «مرآة البحرین» در ادامه با اشاره به سخنان آیتالله شیخ عیسی قاسم، زندانی شدن علما را نه پایان راه، بلکه «محرکی برای جهاد در راه اسلام، آزادی، کرامت و بازپسگیری حقوق» توصیف کرد و افزود: در این موضع، خوانشی اخلاقی و سیاسی از نتایج احکام وجود دارد؛ زندان ممکن است آزادی عالم را سلب کند، اما جایگاه او را میان مردم از بین نمیبرد و تلاش برای حذف او، موجب چرخش بیشتر مردم به دور او میشود. بنابراین، نکبتی که رژیم برای علما میخواست، میتواند به زیان خود او و اطرافیانش تمام شود؛ زمانی که احکام زندان از ابزاری برای خاموش کردن صدای علما به محرکی برای ادامه مبارزه در راه آزادی و کرامت تبدیل شود.
«مرآة البحرین» با اشاره به بیانیه ۹ نماینده پارلمان که بلافاصله پس از صدور احکام صادر شد، آن را «آغاز نمایش شرمآور» توصیف کرد و نوشت: این نمایندگان با استناد به مفاهیمی چون امنیت، حاکمیت و وحدت ملی، احکام را تأیید و از وزیر کشور و دستگاههای امنیتی حمایت کردند. آنها در بیانیه خود اتهامات تروریسم، توطئه و ارتباط با سپاه پاسداران ایران را تأیید کردند، در حالی که پرونده هنوز مراحل تجدیدنظر را طی نکرده بود. این تناقض آشکار است: نمایندگانی که به استقلال قوه قضائیه استناد میکنند، خود پیش از تکمیل روند قضایی، احکام را به عنوان فصلالخطاب پذیرفتهاند.
این گزارش میافزاید: نمایندگان در بیانیه خود فضای قابل توجهی را به تمجید از وزیر کشور و دستگاههای امنیتی اختصاص دادند، اما هیچ اشارهای به حقوق محکومان یا اعتراضات مطرحشده درباره روند محاکمه نکردند. آنها با این اقدام، به موضع قدرت وزن پارلمانی بخشیدند، بدون آنکه کوچکترین نشانی از استقلال نظارت پارلمانی از قدرت در کلامشان دیده شود.
مرآة البحرین» در ادامه تأکید کرد: این پرونده مربوط به افراد ناشناخته یا گروهی حاشیهای نیست؛ در میان محکومان، دهها عالم دین شیعه از نهاد دینی ریشهدار و کهن بحرین حضور دارند که قرنها پیش از ظهور پارلمان با شکل کنونیاش، بخشی از حیات علمی، اجتماعی و دینی مردم بودهاند.
این جایگاه، کسی را از پاسخگویی قانونی مصون نمیکند، اما صرفاً با طرح اتهام از بین نمیرود و شادمانی از زندانی کردن این تعداد از علما، برای جامعهای که تاریخ و جایگاه آنها را میشناسد، امری ساده نیست.
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه «شراکت ملی» که به تأیید احکام علیه علمای دین پیش از پایان یافتن رسیدگی قضایی منجر میشود، معنای خود را از دست میدهد، نوشت: کسانی که خود را «شریک وطن» مینامند، اکنون به دکلِ بادبانِ قدرت تبدیل شدهاند؛ هنگامی که قدرت، بادبان خود را در برابر علما برافراشت، دید که این بادبان از پیش، محکم به دکل پارلمانی گره خورده و دکل نیز آماده به دوش کشیدن آن است. این شراکت تنها تا زمانی آنان را در بر میگیرد که در صف قدرت باشند، و به محض اینکه هدف اتهامات آن قرار گیرند، بر آنان تنگ میشود.
«مرآة البحرین» در پایان با لحنی هشداردهنده پیشبینی کرد: روزهای آینده شاهد کارزارهایی پست خواهیم بود که محتوایشان رذیلت، روششان بیاخلاقی و دشنامهایشان فرومایگی است؛ کارزارهایی که برای پیشی گرفتن در تأیید احکام شورای عالی دفاع و تبریک به حمد و خانوادهاش به راه میافتند. ما در آستانه یک «جشن نکبتبار بزرگ» هستیم که در آن تمام پستی، تمام بیشرمی و تمام انحطاط جمع شده است. اما این مهمانی چندان نخواهد پایید؛ چراکه «شرکای وطن» و «حامیان خانه» به زودی خواهند شنید که پادشاهشان سقوط کرده، برکنار شده و به جهنم رفته است. آن روز است که «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نخواهد شد.»
...........
پایان پیام/
نظر شما