به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان سفر دونالد ترامپ به کشورهای خلیج فارس، عربستان سعودی با ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه سنگین نظامی امضا کرد به طوری که کاخ سفید از آن بهعنوان «بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات در تاریخ» یاد نمود. این قرارداد به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار، برای فروش موشک، خودروهای زرهی و هواپیما به این پادشاهی عربی خواهد بود.
طرح فروش تسلیحات در پنج حوزه اصلی تقسیمبندی شده است: نیروی هوایی و فضا، پدافند هوایی، امنیت دریایی و ساحلی، ارتش و گارد مرزی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطاتی.
بیش از ۱۲ پیمانکار دفاعی آمریکایی، از جمله شرکتهای لاکهید مارتین، بوئینگ و نورثروپ گرومن در این برنامه مشارکت دارند. دو طرف این قرارداد مدعی شدهاند که این توافق، بهطور قابل توجهی موجب تقویت نیروهای مسلح عربستان و شرکتهای دفاعی آمریکایی خواهد شد.
کاخ سفید اعلام کرد که این قرارداد شامل «آموزش و پشتیبانی گسترده بهمنظور افزایش توانمندیهای نیروهای مسلح عربستان، از جمله ارتقای آکادمیهای نظامی و خدمات پزشکی نظامی این کشور» نیز میشود. این توافق بخشی از یک بسته بزرگتر به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار است.
قرارداد تسلیحاتی در حوزههای پدافند هوایی تا نیروی دریایی
در حوزه پدافند هوایی و موشکی، این توافق شامل گسترش و ارتقای سامانه پدافند هوایی پاتریوت میشود؛ سامانهای که عربستان در حال حاضر ۳۴ پرتابگر از آن در اختیار دارد.
خرید هزار فروند موشک میانبرد پیشرفته نیز بخشی از این قرارداد است که مجموعا ارزشی معادل ۳.۵ میلیارد دلار دارد.
خرید پهپاد امکیو9 ساخت شرکت جنرال اتمیکس نیز بخشی از این توافق تسلیحاتی میان دو کشور است.
پهپاد ارتقایافته امکیو9 قادر است هشت فروند موشک دقیق هدایتشونده هلفایر یا دو بمب ۲۳۰ کیلوگرمی را حمل کند. این پهپاد در ارتفاع ۱۲ هزار متری میتواند تردد کشتیها در خلیج فارس یا حملات احتمالی پهپادی را رهگیری کند. با این حال، نسخه ریپر (Reaper) این پهپاد که هر فروند از آن ۳۳ میلیون دلار قیمت دارد، در برابر سامانههای دفاعی آسیبپذیر است و از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۱۵ فروند از آن به دست نیروهای یمنی سرنگون شده است.
این توافق شامل تدابیر حمایتی جامع برای نیروهای مسلح عربستان نیز میشود؛ از جمله آموزش پیشرفته نیروی انسانی، توسعه آکادمیهای نظامی، نگهداری بلندمدت سامانههای تحویلی و ارتقای خدمات پزشکی نظامی. این بخش از توافق، با هدف افزایش خوداتکایی عملیاتی و گسترش مشارکت صنعتی داخلی از طریق صنایع نظامی عربستان سعودی برنامهریزی و هماهنگ شده است.
در بخش دریایی، نیروی دریایی عربستان با خرید حسگرها، سامانههای سطحی بدون سرنشین و فناوریهای پیشرفته نظارتی، قابلیتهای پایش ساحلی و حفاظت از زیرساختهای انرژی خود را تقویت خواهد کرد. اگرچه هنوز به سامانه مشخصی اشاره و تایید نشده، اما شواهدی وجود دارد که حاکی از گسترش قابلیتهای گشتزنی نیروی دریایی عربستان از طریق تجهیز احتمالی به سامانههایی چون موشکهای آمریکایی هارپون است.
در چارچوب این توافق، آمریکا به نوسازی واحدهای زرهی، حفاظت مرزی و دفاع از زیرساختهای راهبردی ارتش عربستان سعودی میپردازد. این شامل خودروهای زرهی، رادارهای پایش زمینی، سامانههای موشکی ضدتانک، و سامانههای پدافندی برد کوتاه در برابر تهدیدات نوظهوری چون پهپادهای مسلح و نفوذ نامنظم خواهد بود.
خرید خودروی زرهی استرایکر یکی دیگر از بخشهای این توافق به شمار میرود. این خودروی هشتچرخ 18 تُنی، حدود سه دهه ستون فقرات واحدهای رزمی ارتش آمریکا بوده است.
همچنین در حوزه سامانههای اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای بزرگی در نظر گرفته شده است. شبکههای فرماندهی تاکتیکی و راهبردی عربستان قرار است از فناوریهای نوین در حوزههایی مانند تلفیق داده، جنگ الکترونیک، ارتباطات امن و اطلاعات لحظهای بهرهمند شوند.
ناهمخوانی رقم تسلیحات خریداری شده با میزان واقعی
سروصدا و جنجال دونالد ترامپ درباره تنظیم قراردادهای بزرگ فروش تسلیحات به عربستان سعودی، موضوعی بیسابقه نیست. در واقع، این قرارداد ۱۴۲ میلیارد دلاری ادامهای است بر توافقی که در دوره نخست ریاستجمهوری وی در سال ۲۰۱۷ امضا شد؛ زمانی که دو طرف، قرارداد یک بسته تسلیحاتی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار را به امضا رساندند.
در سال ۲۰۱۷، کاخ سفید ادعا کرد که این توافق شامل ۱۱۰ میلیارد دلار تجهیزات و خدمات دفاعی خواهد بود. اکنون، هشت سال بعد، تجربیات حاصل از قرارداد تسلیحاتی پیشین ترامپ با عربستان، مبنایی برای درک بهتر توافق فعلی فراهم میسازد.
با وجود آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بود، ارقام نشان میدهد که میزان واقعی انتقال تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بسیار کمتر از وعدهها بوده است. آمار رسمی مربوط به قراردادهای خارجی فروش تسلیحات و خدمات نظامی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، مجموعا ۳۴.۶ میلیارد دلار را نشان میدهد؛ رقمی قابل توجه اما بسیار پایینتر از مبلغ اعلامشده توسط ترامپ. بنابراین، با توجه به تجربه توافقهای پیشین، ابعاد بسته جدید نیز بهاحتمال زیاد کمتر از رقم اعلامشده ۱۴۲ میلیارد دلار خواهد بود.
بر اساس تجربه توافق نخست ترامپ با عربستان، قرارداد جدید ۱۴۲ میلیارد دلاری را باید بیشتر بهعنوان یک چشمانداز بلندمدت در نظر گرفت تا یک تعهد مالی قطعی. با این حال، دهها میلیارد دلار فروش تسلیحات به عربستان از زمان دوره اول ترامپ تاکنون، نمایانگر یک مشارکت امنیتی چشمگیر است. بهطوری که عربستان سعودی را به یکی از بزرگترین مشتریان تجهیزات و خدمات دفاعی آمریکا در جهان تبدیل کرده است.
خرید تسلیحات آمریکایی، موجب امنتر شدن عربستان نشده است
فارغ از ابعاد مالی این قراردادها، پرسش اساسی همچنان باقی است که آیا این حجم عظیم خرید تسلیحات، واقعا توانمندی نظامی عربستان را بهبود بخشیده است؟ علیرغم آنکه عربستان یکی از بزرگترین هزینهکنندگان در زمینه نظامی در جهان بهشمار میرود، شواهد و ارزیابیها، بهویژه در طول جنگ چندساله علیه یمن نشان میدهند که این سرمایهگذاریهای کلان نظامی نتایج مورد انتظار را به همراه نداشتهاند.
در حالی که عربستان سعودی همواره تلاش کرده است امنیت خود را از طریق اتکا به حمایتهای غربی و تسلیحات پیشرفته تامین کند، یمنیها با وجود شرایط سخت محاصره و تحریم، توانستهاند با تکیه بر ظرفیت داخلی و تولید تسلیحات بومی، از مرزهای خود محافظت کنند. این مقایسه بهروشنی شکاف میان هزینههای نظامی عربستان و اثربخشی نظامی آن را آشکار میسازد؛ شکافی که همچنان موجب نگرانی مقامات سعودی درباره تهدیدات خارجی است.
در هر حال، بررسی عملکرد نظامی عربستان سعودی، بهویژه در جنگ علیه یمن، نشان میدهد که هزینههای کلان نظامی لزوما به بهبود واقعی در توان رزمی و امنیت ملی منجر نشده است. از دست رفتن پهپادهای گرانقیمت آمریکایی، ناتوانی در مهار تهدیدات فرامرزی، و ضعف در دستیابی به اهداف عملیاتی همگی بر این مهم دلالت دارند که مسئله امنیت، بیش از آنکه به خرید تسلیحات وابسته باشد، به کارآمدی راهبردی، آموزش نیروها، بومیسازی فناوری و انسجام ساختاری نیاز دارد.
علاوه بر این، هزینههای سنگین دفاعی عربستان، از جمله خریدهای خارجی، بار مالی سنگینی بر بودجه این کشور تحمیل میکند؛ بودجهای که همین حالا نیز نیز با فشار مواجه است. ریاض بودجه نظامی خود در سال جاری را به ۸۷ میلیارد دلار افزایش داده، در حالیکه این رقم در سال گذشته ۷۵.۸ میلیارد دلار بود. این میزان معادل ۲۱ درصد از کل هزینههای دولت و ۷.۱ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور عربی است. این افزایش بودجه، عربستان را به پنجمین کشور دارای بیشترین هزینه نظامی در جهان و بزرگترین هزینهکننده نظامی در جهان عرب تبدیل کرده است.
برخی ناظران بر این باورند که این هزینههای گزاف نظامی میتواند اولویتهای راهبردی ریاض (از جمله چشمانداز ۲۰۳۰ که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در سال ۲۰۱۶ آن را اعلام کرده بود) را به خطر اندازد. چنین خریدهای گسترده نظامی میتواند چالش مالی دیگری برای بودجه ایجاد کند؛ چراکه مبلغ ۱۴۲ میلیارد دلار معادل ۱۷۶ درصد از کل بودجه دفاعی کشور در سال ۲۰۲۴ است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی در بهترین شرایط نیز پرداخت این هزینهها باید در طول سالهای متوالی انجام گیرد.
در مجموع، علیرغم صرف میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا، عربستان سعودی همچنان در برابر تهدیدات خارجی آسیبپذیر باقی مانده است. این مسئله هشداری برای حاکمان این کشور است که امنیت واقعی تنها از تسلیحات پیشرفته حاصل نمیشود. تحقق امنیت نیازمند راهبرد دفاعی مستقل، سرمایهگذاری در ظرفیتهای داخلی و کاهش اتکا به قدرتهای خارجی است.
در پایان باید گفت بررسی معامله تسلیحاتی گزاف عربستان و آمریکا نشان میدهد که خرید گسترده سلاح و تجهیزات پیشرفته، لزوما به افزایش امنیت و توان عملیاتی منجر نمیشود. ناکارآمدی میدانی، بهویژه در جنگ یمن، ضعف راهبردی و نبود انسجام ساختاری در عربستان را آشکار کرده است. افزایش بودجه نظامی عربستان بهرغم فشارهای اقتصادی، تردیدهایی درباره اولویتهای راهبردی این کشور ایجاد کرده است. تجربه عربستان گواه آن است که امنیت پایدار تنها با تکیه بر ظرفیت داخلی، استقلال راهبردی و کاهش وابستگی به قدرتهای خارجی و نه صرفا با قراردادهای پرهزینه و پر سر و صدا امکانپذیر است.
**************
پایان پیام/ 345
