به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بدهیهای سنگین اسرائیل پس از جنگ غزه و جهش شدید نرخهای بهره، باعث افزایش قابل توجه در پرداختهای بهره و سنگینتر شدن بار بدهی عمومی شده است؛ روندی که بهگفته کارشناسان، سالها بودجه دولت اسرائیل را تحت فشار نگه خواهد داشت. بر اساس دادههای وزارت دارایی اسرائیل که پایگاه اقتصادی «گلوبس» منتشر کرده است، هزینه بهره بدهیهای دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۷ به حدود ۶۴ میلیارد شکل خواهد رسید؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ میلیارد شکل بود. این رشد چشمگیر، دولت اسرائیل را ناچار میکند که مالیاتها را افزایش دهد و هزینههای بخش غیرنظامی را کاهش دهد؛ امری که دامنه مانور اسرائیل را در شرایط جنگها، بحرانها و حوادث طبیعی محدود میکند. (هر دلار = ۳.۲۳۴۵ شکل)
وزارت دارایی اسرائیل از این افزایش حدود ۵۰ درصدی بدهیها طی تنها پنج سال بهشدت نگران است. بانک مرکزی اسرائیل هم بارها توصیه کرده که دولت اسرائیل باید نسبت بدهی را کاهش دهد؛ توصیهای که با کسری بودجهای بالا در سال ۲۰۲۶ (نزدیک به ۳.۹ درصد) در تناقض است. گلوبس میگوید بدهی دولت اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳ تریلیون شکل رسید که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. تنها از زمان آغاز جنگ در غزه (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، وزارت دارایی اسرائیل، حدود ۵۰۰ میلیارد شکل بدهی جدید برای تأمین هزینههای جنگ جمعآوری کرده است.
در اسناد بودجه اسرائیل آمده است که این افزایش عمدتاً ناشی از نیازهای فوقالعاده برای تأمین مالی جنگ، ادامه و تشدید آن و پیامدهای بودجهای مرتبط است. همچنین بهدلیل افزایش ریسک مالی اسرائیل و کاهش رتبه اعتباری، هزینه استقراض بالاتر رفته و تأثیر قابل توجهی بر حجم پرداختهای بهره گذاشته است. یعنی هزینه جنگ تنها محدود به خرجکرد نظامی نیست، بلکه ریسک اعتباری اسرائیل را هم بالا برده؛ ریسکی که اگرچه در ماههای اخیر کمی کاهش یافته، اما هنوز از میان نرفته است.
وزارت دارایی اسرائیل پیشبینی میکند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶۸ تا ۶۹ درصد برسد که کمی بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. این نسبت در دوران اوج کرونا بالاتر بود اما اسرائیل خیلی سریع آن را تا پایان ۲۰۲۲ به سطح ۶۰ درصد رساند. مقامات اکنون هشدار میدهند که بازگشت به آن سطح به حدود ۱۰ سال زمان آن هم با فرض خوشبینانهٔ نبود جنگ یا بحران جدید، نیاز دارد.
پیوند میان بهره بدهی و افزایش مالیاتها
وزارت دارایی اسرائیل سالها به پایین آوردن نسبت بدهی و کاهش هزینه بهره افتخار میکرد؛ روندی که امکان کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای مدنی را فراهم میکرد. آنها میگویند این سیاستها فضای مالی ایجاد کرده بود تا دولت اسرائیل در زمان بحران بدون افزایش سنگین مالیاتها هزینه کند. اما اکنون با بالا ماندن بدهی و افزایش نرخهای بهره، آن فضای مالی در حال از بین رفتن است. در همین حال، کسری بودجه سال ۲۰۲۶ اسرائیل رو به افزایش است و عبور آن از ۴ درصد رسیدن به روند نزولی نسبت بدهی را تقریباً ناممکن میکند؛ مگر اینکه رشد اقتصادی جهش چشمگیری داشته باشد.
دلیل دیگر افزایش هزینه بهره، نرخهای بهره بالاست. با اینکه آمریکا و اخیراً اسرائیل نرخ بهره را کاهش دادهاند، اما سطح فعلی هنوز بالاست؛ یعنی هر بدهی جدید، گرانتر تمام میشود. چند سال پیش اسرائیل اوراق ۱۰ ساله را با بهره کمتر از ۲ درصد میفروخت؛ اما اکنون نرخها نزدیک ۴ درصد شده است. وزارت دارایی اسرائیل هشدار میدهد که با نیاز دولت به استقراض بیشتر، تأثیر نرخهای بهره بر هزینهها بسیار سنگینتر خواهد شد. تورم نیز بخشی از بدهیها را افزایش میدهد، چون بخشی از آنها به شاخص قیمت مصرفکننده وابسته است.
بازارهای مالی هم نگراناند. «لیدر کپیتال مارکتس» در گزارشی اعلام کرد کسری بزرگ دولت اسرائیل، اعتبار مالی آن را زیر سؤال میبرد و باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در اسرائیل میشود. این شرکت هشدار داد که ضعف درآمدهای دولت ممکن است کسری واقعی را به حدود ۴.۵ درصد برساند.
از سوی دیگر، سیاست مالی انبساطی دولت اسرائیل در سالهای جنگ فعلاً اجازه نمیدهد بانک مرکزی اسرائیل نرخ بهره را بهطور مؤثر کاهش دهد. در حالی که دولت اسرائیل، بانک مرکزی اسرائیل را تحت فشار گذاشته تا نرخها را پایین بیاورد، همین سیاستهای مالی دولت اسرائیل مانع این کار میشود. تحلیلگران میگویند بانک مرکزی اسرائیل، ناچار است سیاست مالی انبساطی را در نظر بگیرد و این موضوع کاهش نرخ بهره را دشوار میکند.
به همین دلیل، وزارت دارایی اسرائیل دوباره به دنبال اقدامات تعدیل است؛ یعنی کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها. آنها میگویند هرچه کسری کاهش یابد، در آینده بار پرداخت بهره کمتر خواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که نرخهای بهره بالا مانده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما