به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان در پنج سال گذشته تلاش کرده است با کاهش مالیات، توسعه شهرکهای صنعتی، واگذاری زمین و جذب سرمایهگذاری، تولید داخلی افغانستان را افزایش دهد و وابستگی این کشور به واردات و کمکهای خارجی را کاهش دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، طالبان دهها هزار جریب زمین را برای توسعه صنعت اختصاص داده و از برنامه ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در چندین استان خبر داده است. همچنین تخفیفها و معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان و شرکتهای تازهتأسیس در نظر گرفته شده است.
در عین حال، هنوز آمار رسمی و جامعی درباره ترکیب قومی و مذهبی صاحبان کارخانهها، کارگران بخش صنعت، دریافتکنندگان زمینهای صنعتی یا بهرهمندان از مشوقهای اقتصادی منتشر نشده است.
بررسی گزارشهای بانک جهانی و سازمانهای بینالمللی نیز نشان میدهد اطلاعات اقتصادی افغانستان عموماً بر اساس نوع فعالیت، استان، اندازه شرکت و جنسیت منتشر میشود و داده مشخصی درباره سهم اقوام و مذاهب در بخش صنعت وجود ندارد.
ساختار قدرت و نگرانی درباره توزیع فرصتها
در مقابل، گزارشهای مستقل نشان میدهد ساختار سیاسی و اداری طالبان از نظر قومی متوازن نیست.
بر اساس دادههای منتشرشده درباره ترکیب مقامهای طالبان، بخش عمده مناصب ارشد حکومت در اختیار پشتونها قرار دارد و حضور هزارهها، شیعیان، تاجیکها و ازبکها در سطوح بالای تصمیمگیری محدود است.
برخی گزارشهای حقوق بشری نیز از موارد تبعیض در استخدامهای دولتی و دسترسی به منابع عمومی در مناطق اقلیتنشین خبر دادهاند.
این وضعیت باعث شده است این پرسش مطرح شود که آیا سیاست صنعتی طالبان نیز میتواند تحت تأثیر همان ساختار غیرمتوازن سیاسی قرار گیرد یا خیر.
آیا شیعیان از صنعتیسازی سهم کمتری دارند؟
در حال حاضر داده کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که شیعیان یا هزارهها بهصورت سازمانیافته از فعالیتهای صنعتی کنار گذاشته شدهاند.
در شهرهایی مانند کابل و هرات که جمعیت قابل توجهی از شیعیان زندگی میکنند، فعالیتهای صنعتی گستردهای وجود دارد و شماری از تاجران و صنعتکاران شیعه نیز در بخش خصوصی فعال هستند.
با این حال، نبود آمار شفاف درباره واگذاری زمین صنعتی، قراردادهای دولتی، تسهیلات اقتصادی و فرصتهای اشتغال باعث شده است نتوان بهصورت دقیق ارزیابی کرد که سهم گروههای مختلف قومی و مذهبی از این سیاستها چه اندازه است.
بامیان و دایکندی در حاشیه شهرکهای صنعتی
بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی نشان میدهد بخش عمده مراکز فعال صنعتی افغانستان در کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار قرار دارند.
در مقابل، استانهایی مانند بامیان و دایکندی که جمعیت غالب آنها هزاره و شیعه است، هنوز سهم محدودی از زیرساختهای صنعتی فعال دارند.
البته کارشناسان تأکید میکنند که این تفاوت بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر تبعیض قومی یا مذهبی باشد؛ زیرا عواملی مانند جمعیت، بازار، برق، راههای ارتباطی و دسترسی به مرز نیز در ایجاد شهرکهای صنعتی مؤثر است.
مسئله دسترسی به زمین، برق و سرمایه
یکی از چالشهای اصلی بخش صنعت افغانستان، محدودیت دسترسی به سرمایه و زیرساخت است.
شرکتها در افغانستان با کمبود برق، ضعف نظام بانکی و دشواری دسترسی به منابع مالی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، دریافت زمین صنعتی، مجوز، برق و قراردادهای دولتی میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت یک سرمایهگذار داشته باشد.
از همین رو، نحوه توزیع این امکانات میتواند نشان دهد که سیاست صنعتی طالبان تا چه اندازه فراگیر است.
گزارشهایی نیز درباره افزایش نفوذ افراد و تاجران نزدیک به طالبان در برخی فعالیتهای اقتصادی منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی درباره شکلگیری یک طبقه اقتصادی نزدیک به حکومت را افزایش داده است.
طالبان از خودکفایی سخن میگوید
مقامهای طالبان میگویند افغانستان در بیش از ۱۳۰ قلم کالا به خودکفایی رسیده و حدود ۶۵۰۰ کارخانه در کشور فعالیت دارند.
اقتصاد افغانستان نیز پس از کاهش شدید در سالهای نخست بازگشت طالبان، بار دیگر رشد کرده است. بانک جهانی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۴.۸ درصد برآورد کرده است.
با این حال، کارشناسان میگویند افزایش شمار کارخانهها بهتنهایی به معنای شکلگیری اقتصاد صنعتی پایدار نیست.
افغانستان همچنان با کمبود برق، ضعف زیرساخت حملونقل، محدودیتهای بانکی، کمبود سرمایه و نیروی متخصص روبهرو است.
ضرورت انتشار آمار شفاف
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین خلأهای سیاست صنعتی طالبان نبود آمار شفاف درباره نحوه توزیع فرصتهای اقتصادی میان مناطق و گروههای مختلف است.
مشخص نیست چه میزان از زمینهای صنعتی به سرمایهگذاران هر استان واگذار شده، چه مناطقی بیشترین بودجه زیرساختی دریافت کردهاند و ترکیب قومی و مذهبی کارگران و صاحبان صنایع چگونه است.
به همین دلیل، هنوز نمیتوان با اطمینان گفت صنعتیسازی طالبان به نفع یک قوم یا مذهب مشخص اجرا میشود.
اما با توجه به عدم توازن قومی در ساختار قدرت و گزارشهای موجود درباره تبعیض در برخی بخشهای دولتی، نحوه توزیع منافع اقتصادی و صنعتی یکی از موضوعاتی است که نیازمند نظارت و بررسی دقیقتر است.
در نهایت، آزمون اصلی سیاست صنعتی طالبان تنها افزایش تعداد کارخانهها نیست؛ بلکه این است که آیا زمین، سرمایه، برق، اشتغال و فرصتهای اقتصادی بهصورت عادلانه در اختیار همه اقوام و مذاهب افغانستان قرار میگیرد یا خیر.
...........................
پایان پیام/
نظر شما