نهاد ملی در قبال علمای شیعه مسئول است/ شما کجای این ماجرا هستید؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن بحرین برای حقوق بشر اعلام کرد که این موضوع دیگر با بیانیه‌های عمومی یا پیگیری‌های اداری حل نمی‌شود. این انجمن، محاکمه علمای شیعه را آزمونی مستقیم برای عملکرد نهاد ملی در نظارت بر دستگاه‌های رسمی و بررسی رعایت تضمین‌های محاکمه عادلانه دانست؛ به‌ویژه زمانی که خود این دستگاه‌ها، طرف شکایت‌ها و ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بشر باشند.

این انجمن با لحنی صریح از نهاد ملی پرسید: «شما در این ماجرا کجا هستید؟» و یادآور شد که نهاد ملی خود در گزارش‌هایش تأکید می‌کند حضور در جلسات دادگاه از اختیارات آن است تا نقض‌های احتمالی را رصد کند و از رعایت تضمین‌های محاکمه عادلانه مطمئن شود.

این انجمن گفت: آمارهایی که نهاد ملی درباره شکایت‌ها، بازدیدها و نشست‌ها منتشر می‌کند، نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی واقعی باشد. به باور این انجمن، شمار زیاد نشست‌ها یا مکاتبات رسمی به‌خودی‌خود استقلال نهاد را اثبات نمی‌کند؛ به‌ویژه وقتی همان طرفی که نهاد با آن در ارتباط است، طرف اصلی ادعاها و شکایت‌ها باشد.

این انجمن اشاره کرد که از ژوئیه ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این پرونده را مستند کرده است. از جمله این موارد می‌توان به محدود کردن دسترسی به پرونده دعوی، ندادن وقت کافی به وکلا برای آماده‌سازی دفاع، اجبار به امضای اسناد و اقرارگیری، شکنجه و بدرفتاری، و همچنین اشکالات موجود در شیوه استماع شاهدان اشاره کرد.

این انجمن از نهاد ملی حقوق بشر خواست موضع رسمی و مفصل خود را درباره این پرونده منتشر کند و روشن سازد که آیا در جلسات محاکمه حضور داشته است یا نه. همچنین از این نهاد خواست تیمی مستقل برای نظارت بر جلسات آینده اعزام کند، با بازداشت‌شدگان مصاحبه‌های محرمانه و جداگانه انجام دهد و ادعاهای شکنجه، اجبار و تهدید را بررسی کند.

همچنین خواستار اقدام فوری برای حفظ فیلم‌های دوربین مداربسته، سوابق پزشکی و سایر ادله احتمالی مرتبط با ادعاهای مطرح‌شده شد.

این انجمن از نهاد ملی خواست نتایج اقدامات خود را برای افکار عمومی منتشر کند. این نتایج باید شامل موارد زیر باشد: شمار بازداشت‌شدگانی که نهاد با آنان ملاقات کرده است؛ جلساتی که در آن‌ها حضور یافته است؛ ادله‌ای که بررسی کرده است؛ نتیجه‌گیری‌اش درباره نقض‌های ادعایی؛ و توصیه‌هایی که صادر کرده است. همچنین نهاد باید جدول زمانی روشنی برای اجرای این اقدامات ارائه دهد.

این انجمن تأکید کرد: استقلال نهاد ملی از طریق کمپین‌های رسانه‌ای یا بیانیه‌ها اثبات نمی‌شود، بلکه با عملکرد عملی آن سنجیده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که وزارت کشور، دادستانی یا خود اقدامات قضایی، موضوع ادعاهای نقض حقوق بشر باشند.

نامه این انجمن در شرایطی ارسال شده که نهاد ملی حقوق بشر بحرین همچنان در فهرست «B» اتحاد جهانی نهادهای ملی حقوق بشر قرار دارد. این طبقه‌بندی به عدم انطباق کامل با اصول پاریس مربوط می‌شود. علت این طبقه‌بندی، ملاحظاتی درباره نحوه برخورد نهاد ملی با نقض‌های جدی از جمله شکنجه و بازداشت خودسرانه، و همچنین سطح همکاری آن با جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر است.

این انجمن این مطالبات را پیش روی نهاد ملی می‌گذارد. در همین حال، پرونده محاکمه علمای ارشد شیعه با اتهامات مرتبط با شعائر مذهبی و ارتباط با مراجع دینی در ایران، عراق و لبنان همچنان ادامه دارد. این موضوع، آزمونی عملی برای نقش نهاد ملی در برخورد با پرونده‌ای بسیار حساس ایجاد کرده است.

.................

پایان پیام/