به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی با موجی از مخالفت‌ها در اروپا و دیگر نقاط جهان روبه‌رو شد. در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دیوان از نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را صادر کرده است، از تصمیم واشنگتن استقبال کرد. این رویارویی در شرایطی تشدید شده که دیوان کیفری بین‌المللی در حال پیگیری پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی در غزه است.
تهدید واشنگتن به برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی
دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که به تشدید اختلافات واشنگتن با این نهاد قضایی بین‌المللی و افزایش تنش با متحدان اروپایی آمریکا منجر شده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با اعلام این تصمیم هشدار داد که واشنگتن کارزار خود برای برچیدن دیوان را ادامه خواهد داد، مگر آنکه این نهاد آنچه را که او تهدید علیه شهروندان آمریکایی توصیف کرد، متوقف کند.
روبیو در اظهاراتی تهدیدآمیز گفت: «یا دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدهای خود را متوقف می‌کند، یا ما به کار دیوان پایان خواهیم داد.»
وی همچنین از متحدان آمریکا که عضو دیوان هستند خواست برای رسیدگی به نگرانی‌های واشنگتن مداخله کنند.
این تصمیم در ادامه مخالفت دیرینه آمریکا با صلاحیت قضایی دیوان درباره اتباع آمریکایی و همچنین صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه اتخاذ شده است.
گفتنی است آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ‌یک عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند؛ نهادی که ۱۲۵ کشور عضو دارد.
متحدان آمریکا از استقلال دیوان دفاع کردند
وزیران امور خارجه دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و انگلیس به همراه همتایان خود در کانادا و ژاپن، در بیانیه‌ای مشترک مخالفت شدید خود را با تصمیم واشنگتن اعلام کردند.
این هشت کشور که عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هستند، بر حمایت مستمر و قاطع خود از استقلال، بی‌طرفی و سلامت عملکرد این نهاد قضایی تأکید کردند.
آنها هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر فعالیت‌های دیوان، کارکنان آن و خانواده‌هایشان داشته باشد و اعلام کردند برای حفظ سازوکار پاسخ‌گویی بین‌المللی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
این موضع‌گیری مشترک در شرایطی صورت گرفت که تصمیم آمریکا حتی با مخالفت شماری از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن روبه‌رو شده است.
سوئیس نیز جداگانه با این اقدامات مخالفت کرد و هشدار داد که تحریم‌ها با هدف تضعیف استقلال دیوان و توانایی آن برای اجرای مأموریت قانونی‌اش صورت می‌گیرد.
هلند: برای دفاع از دیوان هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم
راب یتن، نخست‌وزیر هلند، با تأکید بر ضرورت حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرد که کشورش در دفاع از این نهاد مستقر در لاهه اقدام خواهد کرد.
وی گفت: «فکر می‌کنم اکنون پیام به آمریکا کاملاً روشن است: ما هر کاری را که برای دفاع از دیوان کیفری بین‌المللی لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
این اظهارات نشان‌دهنده مخالفت صریح دولت هلند با فشارهای آمریکا علیه نهادی است که مقر آن در شهر لاهه این کشور قرار دارد.
بلژیک خواستار فعال‌سازی سازوکار مقابله با تحریم‌های آمریکا شد
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، تحریم‌های واشنگتن را به‌شدت محکوم کرد و خواستار فعال‌سازی «قانون مسدودساز اتحادیه اروپا» برای حمایت از دیوان و افرادی شد که با فعالیت‌های آن همکاری می‌کنند.
وی تأکید کرد: «استقلال دیوان نباید به این بستگی داشته باشد که چه کسی را مورد تحقیق قرار می‌دهد.»
قانون مسدودساز اتحادیه اروپا سازوکاری برای مقابله با آثار برخی تحریم‌های فراسرزمینی کشورهای ثالث است. پیشنهاد بلژیک با هدف حفاظت از استقلال دیوان و جلوگیری از تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های آن مطرح شده است.
اتحادیه اروپا: اقدامات لازم برای حفاظت از دیوان را اتخاذ می‌کنیم
کمیسیون اروپا تصمیم آمریکا را «عمیقاً تأسف‌بار» توصیف کرد و بار دیگر بر تعهد اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال و فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد.
این کمیسیون اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده است هر اقدام ضروری را برای امکان ادامه فعالیت دیوان در زمینه تحقیق و پیگرد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و همچنین حفاظت از منافع فعالان اقتصادی اتحادیه در بازار واحد اروپا اتخاذ کند.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد برای صیانت از این نهاد با تمامی ۱۲۵ کشور عضو دیوان همکاری خواهد کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیوان کیفری بین‌المللی را «سنگ‌بنای نظام عدالت کیفری بین‌المللی» خواند و گفت که پس از اعلام تصمیم واشنگتن با توموکو آکانه، رئیس دیوان، گفت‌وگو کرده است.
کالاس با اشاره به اینکه تحریم‌ها قرار است پس از یک دوره اولیه شش‌ماهه اجرایی شوند، این مهلت را فرصتی برای گفت‌وگو با آمریکا دانست و تأکید کرد اتحادیه اروپا گزینه‌هایی برای تضمین ادامه فعالیت حیاتی دیوان در اختیار دارد.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، نیز اعلام کرد این اتحادیه اقدامات متناسبی را برای حمایت از دیوان، اعضا و کارکنان آن اتخاذ خواهد کرد.
سازمان ملل: تحریم‌های آمریکا ضربه‌ای جدی به عدالت کیفری بین‌المللی است
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن برای تلاش‌های جهانی در زمینه پاسخ‌گو کردن عاملان جنایات بین‌المللی هشدار داد.
گوترش در بیانیه‌ای که از طریق سخنگوی خود منتشر شد، اعلام کرد: «تصمیم آمریکا ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی ما برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی است که دیوان کیفری بین‌المللی یکی از ارکان اصلی آن به شمار می‌رود.»
وی همچنین نگرانی عمیق خود را درباره تأثیر احتمالی تحریم‌ها بر توانایی دیوان برای اجرای مأموریتش ابراز کرد و از کشورها خواست به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل پایبند بمانند.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که پاسخ‌گویی در قبال جنایات بین‌المللی و تحقق عدالت برای قربانیان، از ارکان تعهد جهانی به صلح، امنیت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.
واکنش تند دیوان کیفری بین‌المللی؛ تحریم‌ها تلاشی برای اخلال در اجرای عدالت است
دیوان کیفری بین‌المللی نیز با رد قاطع اقدامات آمریکا علیه این نهاد، تحریم‌ها را تعرض به حاکمیت قانون و تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت توصیف کرد.
این دیوان اعلام کرد که اقدامات واشنگتن با هدف مختل کردن فعالیت‌های آن و ارعاب افرادی صورت می‌گیرد که در این نهاد کار می‌کنند یا با آن همکاری دارند.
توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، تأکید کرد: «دیوان به اجرای کامل مأموریت خود با استقلال و بی‌طرفی و صرفاً بر اساس قانون و شواهد ادامه خواهد داد تا به شمار بی‌شماری از قربانیان جنایات سنگین خدمت کند.»
آکانه خود نیز در ماه اوت هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود؛ اقدامی که پیش از اعلام تحریم‌های جدید علیه خود دیوان صورت گرفت و شماری از قضات و دادستان‌های این نهاد را نیز دربر گرفت.
دیوان از ۱۲۵ کشور عضو خود خواست اقدامات عملی و مشخصی برای حفاظت از فعالیت‌های این نهاد اتخاذ کنند و هشدار داد که موضوع فراتر از سرنوشت یک سازمان قضایی است.
این نهاد در بیانیه خود تأکید کرد: «این موضوع صرفاً دفاع از یک نهاد نیست، بلکه حفاظت از نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون است.»
سازمان‌های حقوق بشری: تحریم‌ها عدالت برای قربانیان را تهدید می‌کند
فعالان حقوق بشر نیز نسبت به پیامدهای تحریم‌های آمریکا هشدار دادند و اعلام کردند این اقدامات می‌تواند تلاش‌ها برای تحقق عدالت در پرونده‌های مربوط به فلسطین، اوکراین، میانمار و سودان را با خطر مواجه کند.
آنها این تصمیم را حمله‌ای بی‌سابقه به عدالت جهانی و حاکمیت قانون توصیف کردند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تحریم‌های آمریکا را «خیانت» به اصول حقوق کیفری بین‌المللی دانست و از دولت‌های اروپایی خواست فوراً دستورهای مسدودکننده‌ای را برای جلوگیری از اجرای این تحریم‌ها در قلمرو اروپا اعمال کنند.
این واکنش‌ها در حالی مطرح شده است که تحریم‌های آمریکا نه‌تنها فعالیت‌های دیوان، بلکه همکاری‌های بین‌المللی با این نهاد و حمایت از کارکنان آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
جزئیات تحریم‌ها؛ مهلت شش‌ماهه برای گفت‌وگو با واشنگتن
بر اساس گزارش منتشرشده، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرایی شدن تحریم‌ها یک دوره اولیه شش‌ماهه در نظر گرفته است. این اقدامات با برخی معافیت‌ها همراه خواهد بود که امکان انجام شماری از تراکنش‌ها، از جمله در حوزه مخابرات، نرم‌افزار، پرداخت مستمری‌ها و معاملات مرتبط با افراد بازداشت‌شده را فراهم می‌کند.
روبیو اعلام کرده است که ساختار تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده تا به دیوان و کشورهای عضو آن فرصت دهد به نگرانی‌های آمریکا رسیدگی کنند. به گفته وی، در صورت برآورده نشدن خواسته‌های واشنگتن، این اقدامات قابل تغییر خواهند بود.
اتحادیه اروپا نیز با اشاره به مهلت شش‌ماهه پیش از اجرای تحریم‌ها، بر ضرورت استفاده از فرصت موجود برای گفت‌وگو تأکید کرده است؛ هرچند مقام‌های اروپایی هم‌زمان از آمادگی خود برای اتخاذ اقدامات حفاظتی سخن گفته‌اند.
رژیم صهیونیستی در کنار واشنگتن
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، به دلیل اتخاذ این تصمیم تمجید کرد.
حمایت نتانیاهو از این تصمیم در شرایطی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او و یوآو گالانت را در ارتباط با اتهامات جنایات جنگی در غزه صادر کرد؛ پرونده‌ای که یکی از محورهای اصلی اختلاف میان واشنگتن و این نهاد قضایی بین‌المللی محسوب می‌شود.
اختلافی فراتر از یک پرونده قضایی
مخالفت گسترده کشورهای اروپایی، کانادا و ژاپن، واکنش سازمان ملل و هشدارهای دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که تصمیم واشنگتن به موضوعی فراتر از اختلاف بر سر صلاحیت قضایی این نهاد تبدیل شده است.
در حالی که آمریکا بر مخالفت خود با رسیدگی دیوان به پرونده‌های مرتبط با اتباع آمریکایی و مقام‌های رژیم صهیونیستی تأکید دارد، مخالفان تحریم‌ها معتقدند استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی نباید تابع هویت سیاسی یا جایگاه قدرت‌های مورد تحقیق باشد.
..............
پایان پیام
نظر شما