به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سرکوب و محدودیتهای فزایندهای را علیه طیف گستردهای از شهروندان بحرینی به بهانه همبستگی با تهران، دنبال میکند. به نظر میرسد رژیم آل خلیفه در این چارچوب برای انتقامگیری از چهرههای دینی بحرین که با مشارکت این رژیم در جنگ علیه ایران مخالفت کردهاند، آماده عبور از هر خط قرمزی است. اقدامی که برگزاری بزرگترین محاکمه جمعی رهبران شیعه در بحرین، گواه آن است.
دادگاه جنایی عالی بحرین روز دوشنبه احکامی علیه ۶۹ نفر صادر کرد که مجازاتهای آنان از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد متغیر است. این احکام ۶۰ روحانی شیعه و ۹ مداح مذهبی را دربر میگیرد. از میان محکومان، ۵۶ نفر ــ شامل ۴۷ روحانی و ۹ مداح ــ در بازداشت به سر میبرند.
این دادگاه همچنین برای ۱۳ روحانی بحرینی، حکم غیابی صادر کرد که در رأس آنان آیتالله عیسی قاسم، روحانی تبعیدی در ایران، قرار دارد. وی به همراه ۶۳ نفر دیگر به حبس ابد محکوم شد و پنج نفر نیز حکم ۱۵ سال زندان دریافت کردند.
اتهامات مطرحشده علیه محکومان متعدد و مرتبط با پروندههای تروریستی از جمله تشکیل گروه تروریستی با هدف سرنگونی نظام قانون اساسی و ترویج نظریه ولایت فقیه ایران از طریق مساجد و تجمعات مذهبی محلی، عنوان شده است.
صدور ناگهانی احکام؛ محاکمهای از پیش طراحیشده
قرار بود حکم این پرونده در روز ۲۲ ماه جاری میلادی صادر شود، اما مقامهای بحرینی یکشبه تصمیم گرفتند زمان صدور حکم را جلو بیندازند و نیمهشب یکشنبه به دوشنبه، موعد برگزاری جلسه را اعلام کردند.
«هیئت امور زندانیان بحرین» بخشی از پشتصحنه این جلسه را بر اساس اطلاعاتی که از یکی از روحانیون بحرینی محکوم به حبس ابد به دست آورده، افشا کرد. این روحانی، فضای جلسه دادگاه را چنین توصیف کرد: وقتی وارد دادگاه شدیم، قاضی (جاسم محمد جاسم العجلان) و تیمش، همانطور که به نظر میرسید، دچار سردرگمی بودند. بلافاصله پس از آغاز جلسه، قاضی العجلان برگهای را در دست گرفت و نام افراد مشخصی را خواند و کوتاه به آنان گفت: شما به ۱۵ سال زندان محکوم میشوید و همه متهمان دیگر به حبس ابد. پس از پایان قرائت حکم، او و تیمش با عجله و در حالی که آشکارا مضطرب و آشفته بودند، سالن دادگاه را ترک کردند.
به گفته این هیئت، چنین رفتاری نشاندهنده از پیش طراحیشده بودن این احکام سنگین و فقدان ابتداییترین معیارهای محاکمه عادلانه و تشریفات قضایی متین و اصولی است.
فشار بینالمللی؛ تنها راه تغییر احکام از نگاه مخالفان
«جعفر یحیی» رئیس «هیئت امور زندانیان بحرین» در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» توضیح میدهد که حکم ظالمانه صادرشده علیه جمعی از روحانیون بحرینی را میتوان از طریق نظام قضایی به مرحله تجدیدنظر و سپس فرجامخواهی رساند، اما این روند به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.
او تأکید میکند: واقعیت دستگاه قضایی تحت حاکمیت رژیم آل خلیفه به نتیجهای نخواهد رسید. مگر آنکه فشارهای بینالمللی در حوزههای حقوق بشری، سیاسی و دیپلماتیک بر مقامهای این رژیم، اعمال شود تا این احکام تغییر کند. در غیر این صورت، این نظام سیاسی بر حکم خود اصرار خواهد ورزید و میخواهد علما را از حضور در خیابان دور نگه دارد و پشت میلههای زندان محبوس کند.
«ابراهیم العرادی» مدیر دفتر سیاسی «ائتلاف ۱۴ فوریه» در بحرین نیز در گفتوگو با روزنامه «الأخبار»، حکم صادرشده علیه روحانیون بحرینی را حکمی سیاسی، از پیش بستهبندیشده و اتخاذشده از همان لحظه بازداشت آنان در روز ۹ ماه مه، توصیف کرد.
او معتقد است مقامهای رژیم آلخلیفه میخواهند طایفه شیعه بحرین را با شدیدترین مجازاتها محاکمه کنند، زیرا این پرونده مستقیماً با تحولات منطقهای و جنگ علیه ایران مرتبط است.
العرادی هشدار داد که این احکام بر خشم و تنش در جامعه بحرین، خواهد افزود. جامعهای که مقامها طی هفته گذشته تلاش کرده بودند با به تعویق انداختن صدور حکم، از فشار آن فرار کنند. حکم قرار بود در هشتم ماه جاری صادر شود، اما به روز ۲۲ موکول شد. با این حال، مقامهای رژیم آل خلیفه بار دیگر با اقدامی غافلگیرانه، حکم را زودتر از موعد اعلام کردند.
ائتلاف ۱۴ فوریه: حکومت دیگر توان پذیرش اراده مردم را ندارد
در همین زمینه، «شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» اعلام کرد که این احکام نشاندهنده سقوط مقامهای رژیم آل خلیفه به پایینترین سطح از توهم و ناتوانی در درک تحولات و تغییرات پیرامونی منطقه است. آنان دیگر قادر به همزیستی با اراده مردمی و علمایی نیستند که وابستگی به جبهه عادیسازی روابط و همکاری با آمریکاییها و صهیونیستها را رد میکنند.
این شورا محاکمه را در چارچوب نقش رژیم آل خلیفه ارزیابی کرد. رژیمی که میخواهد با گشودن جبههای داخلی برای هدف قرار دادن علمای شیعه بحرین و نمادهای آنان، مزدوری خود را اثبات کند. اقدامی که با هدف اعمال فشار و باجگیری از جمهوری اسلامی ایران و محاصره حامیان آن در نبرد دفاع مقدس از سرزمین و کرامتشان است.
آیتالله عیسی قاسم نیز تأکید کرد: بحرین و مردم آن خواهان حکومت کنونی نیستند. حکومتی که با زور و در ظلمی عظیم، بر بزرگ و کوچک مسلط شده است.»
وی افزود: حکومت در پی آن است که صدای آگاهی، عزت، کرامت و آزادی پاک را خاموش کند و سخن رسالتمحور و تربیتکننده بر حق، شجاعت و فداکاری در راه آن را در سیاهچالها و تاریکی زندانها محو سازد.
مخالفان: پرونده بحرین دیگر صرفاً قضایی نیست
«انجمن معارضه در شبهجزیره عربستان» نیز در واکنش به این احکام اعلام کرد: آنچه در بحرین جریان دارد، دیگر موضوعی قضایی نیست که بتوان آن را از بستر سیاسیاش جدا کرد. همچنین صرفاً مجموعهای از احکام علیه افراد نیست که آثار آن با خروج از درهای دادگاه پایان یابد. ما با پروندهای مواجهیم که از نام محکومان و سالهای زندانی که بر آنان تحمیل شده فراتر میرود و به جوهره رابطه میان حکومت و جامعه، دولت و شهروندان، قانون و عدالت و آزادی عقیده میرسد.
این انجمن، احکام صادرشده را تحول بسیار خطرناکی دانست که مستلزم پاسخگویی سیاسی و حقوقی است و نباید از آن چشمپوشی کرد یا اهمیتش را کاهش داد.
همچنین سازمانهای حقوق بشری از جمله «سازمان بحرین برای حقوق و دموکراسی» (BIRD)، احکام صادرشده علیه روحانیون بحرینی را محکوم کردند. «احمد الوداعی» مدیر بخش حمایت این سازمان در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» توضیح داد که اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان بر محور ارتباط با ایران، ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه و تلاش برای جایگزینی نظام قانون اساسی بوده است.
سازمانهای حقوق بشری: روحانیون قربانی منازعات منطقهای شدهاند
الوداعی در واکنش به احکام صادرشده در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این افراد قربانی منازعه جاری در منطقه هستند. ما این احکام ظالمانه را بهشدت محکوم میکنیم. این پیگردهای قضایی، رهبران دینی را از جوامعشان جدا کرده و خانوادههای آنان را در معرض تهدید، ترس و بلاتکلیفی قرار داده است.
او این احکام را حملهای به عقیده و هویت جامعه شیعه بحرین که از طریق دادگاهها اجرا میشود، دانست و افزود: قضایی که در رسیدگی به ادعاهای معتبر شکنجه ناکام میماند، خود را به ابزاری برای سرکوب تبدیل میکند. این احکام بر حجم بیعدالتی میافزایند.
الوداعی همچنین خواستار آن شد که متحدان حکومت رژیم آل خلیفه بهویژه بریتانیا و آمریکا، علناً توقف سرکوب شیعیان بحرین را مطالبه کنند و از این رژیم بخواهند زندانیانی را که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کند.
پیشتر، سازمانهای حقوق بشری موارد متعددی از نقض حقوق بازداشتشدگان بحرینی از جمله نگهداری آنان در مکانهای نامعلوم، بازجویی بدون حضور وکیل، چشمبند زدن، بستن دستها برای مدت طولانی، مجبور کردن به ایستادن، محرومیت از خواب و دیگر بدرفتاریها را مستند کرده بودند.
این نقض حقوق در داخل دادگاههای رژیم آل خلیفه نیز ادامه یافته است. بهگونهای که بازداشتشدگان بحرینی مجبور شدهاند اظهارات و اعترافات طولانی را امضا کنند که اجازه خواندن آنها را نداشتهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما