به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران، اعلام کرد که کلیات لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در نشست روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه، به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
محمودی با اشاره به اهداف اصلی این لایحه گفت: «یکی از مهمترین اهداف، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.»
وی با انتقاد از نبود نظام منسجم در مدیریت مهاجرت افزود: «در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و تعدد مراجع تصمیمگیر باعث سوءاستفاده از خلاهای قانونی شده است. قانون فعلی به سال ۱۳۱۵ بازمیگردد و نزدیک به صد سال از تصویب آن میگذرد؛ بنابراین بازنگری و بروزرسانی این قانون ضروری بود تا حضور اتباع خارجی بر اساس ضرورتها و ظرفیتهای کشور مدیریت شود.»
سخنگوی کمیسیون مشترک توضیح داد که جلسه بررسی لایحه با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد و کلیات آن پس از بحث و تبادل نظر تصویب شد. او تأکید کرد که در ادامه بررسی جزییات، نمایندگان پیشنهادهای خود را ارائه کرده و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز دیدگاههای مکتوب خود را به کمیسیون ارسال خواهند کرد.
محمودی خاطرنشان کرد که این کمیسیون مشترک از چهار کمیسیون تخصصی مجلس شامل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی–حقوقی تشکیل شده تا لایحه از منظرهای کارشناسانه و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند تشکیل سازمان ملی مهاجرت میتواند به ایجاد مرجع واحد برای سیاستگذاری، نظارت و اجرای امور مرتبط با مهاجرت بینالمللی در ایران منجر شود و بهویژه در ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی در کشور نقشی اساسی ایفا کند.
............
پایان پیام/
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
نظر شما