به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع قضایی لبنان اعلام کردند که پروندهای که هیأت رسمی لیبی اخیراً در ارتباط با ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش، به مقامات لبنانی تحویل داده، فاقد اطلاعات جدید و شواهد قطعی است و نیازمند بررسیهای بیشتر و شفافسازیهای متعدد است.
الاخبار نوشت: این پرونده در جریان دیدار هیأت لیبی با قاضی «حسن الشامی» مسئول کمیته پیگیری رسمی پرونده، و قاضی «زاهر حماده» بازپرس، ارائه شد. هیأت لیبی که نماینده دولت و دستگاه قضایی این کشور بود، بالاترین سطح دیپلماتیک از لیبی محسوب میشود که از زمان ناپدید شدن امام صدر در سال ۱۹۷۸ به لبنان سفر کرده است.
پرونده ارائهشده بر اساس وعدههای لیبی از سال ۲۰۱۶ و تفاهمنامه امضاشده میان دو کشور در مارس ۲۰۱۴ تحویل داده شد، اما به گفته منابع، دولت لیبی تاکنون به تعهدات خود در زمینه همکاری قضایی و ارائه اطلاعات عمل نکرده است. این در حالی است که متن تفاهمنامه به صراحت اذعان دارد که رژیم معمر قذافی مسئول ناپدید شدن امام صدر و همراهانش در خاک لیبی بوده است.
منابع مطلع تأکید دارند که محتوای پرونده جدید نیست و پیشتر نیز در سفرهای قبلی کمیته به لیبی بررسی شده بود. با این حال، دو طرف توافق کردهاند، کانال ارتباطی مستقیمی میان دفتر دادستان کل لیبی و کمیته پیگیری لبنان ایجاد شود تا روند تبادل اطلاعات و تکمیل تحقیقات تسهیل شود.
قاضی حسن الشامی در گفتوگویی اعلام کرد که پرونده ارائهشده «جدی نیست اما نیازمند تحقیقات بیشتر است» و هنوز مطالعه کامل آن به پایان نرسیده است. او همچنین شایعات درباره دستیابی به «نتیجه بزرگ» در این پرونده را رد کرد و گفت: «از سال ۲۰۱۲ آزمایشهای DNA روی دهها جسد انجام شده اما هیچ نتیجهای حاصل نشده و ما همچنان به اصل زندهبودن امام صدر پایبندیم.»
وی با اشاره به شباهت این پرونده با ماجرای اسقفهای ربودهشده در حلب، تأکید کرد که هیچ روایت رسمی – چه از سوی لیبی، لبنان یا ایتالیا – تاکنون کامل، قطعی یا همراستا نبوده است. او افزود: «کار ما بر اساس دادههاست، نه احساسات. اگرچه هنوز به نتیجه نرسیدهایم، اما تمام تلاش خود را کردهایم.»
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما