به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته ملی تحقیق و بررسی حقایق در خصوص حوادث ساحل سوریه اعلام کرد که نخستین جلسات محاکمه علنی متهمان آغاز شده و این محاکمات در حضور رسانههای داخلی و بینالمللی برگزار خواهد شد.
قاضی جمعه العنزی، رئیس کمیته ملی تحقیق و بررسی حقایق در حوادث ساحل سوریه، گفت: «به یاری خدا نخستین جلسات محاکمه علنی متهمان به ارتکاب نقضها در حوادث ساحل سوریه که از ۶ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، برگزار میشود و این محاکمات درهای خود را به روی رسانههای داخلی و خارجی خواهد گشود.»
وی افزود: «این لحظات، نقطه عطفی در تاریخ کشور است که تصویری از سوریه نوین را به نمایش میگذارد؛ سوریهای که پایههای عدالت و شفافیت را بنا مینهد، اعتماد به نظام قضایی را تقویت میکند، جنایتکاران را بازمیدارد، حقوق متهمان را رعایت میکند و تضمینی برای محاکمات عادلانه فراهم میآورد.»
عنزی خاطرنشان کرد: «وزارتخانههای دادگستری، کشور، دفاع، نهاد قضایی و ضابطان، تلاش عظیمی برای رسیدن به این نتیجه انجام دادهاند.» او تأکید کرد که کمیته «به خوبی از بزرگی و پیچیدگی پرونده حوادث ساحل آگاه است و میداند که این پرونده نیازمند دقت فراوان در استناد قانونی، جرمانگاری، پیگرد و بازداشت و سایر جزئیات است.»
رئیس کمیته تحقیق تصریح کرد: «این امر برای خانوادههای قربانیان و همه علاقهمندان به مسیر عدالت و انصاف بسیار مهم است. ما شاهد اجرای واقعی نتایج کمیته، بر زمین هستیم تا نخست به مردم سوریه و سپس به جامعه بینالمللی نشان دهیم که در کشوری زندگی میکنیم که عدالت را رعایت کرده و قانون را اجرا میکند... این همان سوریه جدید است.»
حوادث ساحل سوریه در سال ۲۰۲۵ مجموعهای از درگیریهای خشونتآمیز و اقدامات خونین طایفهای بود که در استانهای ساحلی سوریه، بهویژه لاذقیه، طرطوس، جبله و بانیاس، از ۶ تا ۱۰ مارس رخ داد و به کشته شدن صدها نفر و آوارگی هزاران نفر انجامید.
کمیته ملی تحقیق پیشتر اعلام کرده بود که هویت ۲۹۸ نفر از عاملان خشونت شناسایی شده و توصیه کرده است که آنان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در همین حال، یک گزارش سازمان ملل متحد این نقضها را در سطحی دانست که میتواند به عنوان «جنایات جنگی» تلقی شود؛ نقضهایی که شامل شکنجه و تحقیر غیرنظامیان نیز بوده است.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما