اسرائیلی‌ها با افزایش‌های دردناک قیمت‌ها به‌دلیل جنگ‌ها روبه‌رو می‌شوند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیلی‌ها در سال ۲۰۲۶ با افزایش‌های شدید و دردناک قیمت‌ها، از مواد غذایی گرفته تا بنزین و دیگر انواع سوخت، مواجه خواهند شد؛ افزایشی که ناشی از ادامه جنگ علیه غزه، بالا رفتن قیمت‌ها، انجماد پله‌های مالیاتی و کاهش مزایای دولتی در اسرائیل است.

این تغییرات که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، بنا بر گزارشی که روزنامه «یدیعوت آحرونوت» منتشر کرده، ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار هزینه اضافی به خانوارهای اسرائیلی تحمیل خواهد کرد و فشار سنگینی به‌ویژه بر خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین وارد می‌کند.

این پیش‌بینی‌ها هم‌زمان با انتشار گزارشی رسمی از سوی دیوان محاسبات اسرائیل مطرح شده که تأیید می‌کند هزینه‌های زندگی در اراضی اشغالی به‌سرعت در حال افزایش است و رشد قیمت‌هایی که از سال ۲۰۲۵ در اسرائیل آغاز شده، در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد یافت و تأثیرات قابل‌توجهی بر خانواده‌ها خواهد گذاشت. این نهاد نیز برآورد کرده که خانوارهای اسرائیلی در سال آینده با افزایش ماهانه‌ای در همین بازه ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار مواجه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، سال مالی جدید (۲۰۲۵–۲۰۲۶) با موجی آشکار از افزایش قیمت خدمات اساسی آغاز شده و برآورد می‌شود این افزایش‌ها سالانه هزاران دلار هزینه اضافی به هر خانواده تحمیل کند. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز به‌دلیل پیامدهای جنگ و کندی رشد اقتصادی که بر سرمایه‌گذاری و دستمزدها اثر گذاشته، ادامه خواهد یافت و فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.

با وجود وعده‌های دولت اسرائیل برای کاهش فشار معیشتی پس از جنگ، اقتصاددانان برجسته در داخل این رژیم پیش‌بینی می‌کنند که از ابتدای ژانویه آینده، دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها و کاهش مزایا بر خانواده‌ها تحمیل شود. بر این اساس، یک خانواده متوسط با افزایش هزینه‌ها و حذف برخی مزایا، ماهانه بین ۸۰۰ شِکِل (حدود ۲۵۰ دلار) تا ۱۲۰۰ شِکِل پرداخت خواهد کرد که سالانه بین ۹۶۰۰ تا ۱۴۴۰۰ شِکِل، بسته به اندازه خانواده و تأثیر این سیاست‌ها بر دستمزدها است. 

وزارت دارایی اسرائیل پیش‌تر از کاهش مالیات برای گروهی از صاحبان درآمد ماهانه بین ۱۶ تا ۲۵ هزار شِکِل خبر داده بود، اما کارشناسان معتقدند این کاهش بسیار ناچیز است و در برابر تداوم انجماد پله‌های مالیاتی، کمک‌هزینه فرزندان و معافیت‌های مالیاتی، عملاً اثر چندانی ندارد. به گفته تحلیلگران، این انجمادها که قرار بود در سال ۲۰۲۶ برای کمک به خانواده‌های متوسط و پرجمعیت پایان یابد، همچنان ادامه دارد و فشار مالی را تشدید می‌کند.

از ابتدای سال جدید میلادی، مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی در اسرائیل، اجرایی خواهد شد که پیش‌تر به تصویب نهادهای دولتی و محلی رسیده‌اند و تأثیر نامتناسبی بر خانواده‌های کم‌درآمد و خانوارهای دارای افراد تحت تکفل زیاد خواهند داشت. مهم‌ترین افزایش‌ها مربوط به آب است؛ به‌طوری که اداره آب پیشنهاد افزایش ۲٫۴۹ درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده است. همچنین قیمت برق با تصویب اداره برق ۱٫۵ درصد افزایش می‌یابد و گاز پخت‌وپز نیز حدود ۵ درصد گران‌تر خواهد شد که این موضوع اثرات غیرمستقیم قیمتی بر رستوران‌ها نیز خواهد داشت.

همچنین مالیات املاک شهری (آرنونا) در اسرائیل افزایش می‌یابد؛ هرچند افزایش سالانه خودکار آن به ۱٫۶ درصد محدود شده، اما حدود ۹۰ شهرداری اسرائیلی به‌دنبال افزایش‌های استثنایی هستند که نه‌تنها شرکت‌ها بلکه خانوارها را نیز دربرمی‌گیرد.

کاهش دستمزدها

یکی از سنگین‌ترین فشارها بر اسرائیلی‌ها، انجماد پله‌های مالیات بر درآمد، معافیت‌های مالیاتی و کمک‌هزینه فرزندان است. بودجه سال ۲۰۲۵ این انجماد را تثبیت کرده و برخلاف انتظار، برای کاهش اثرات جنگ بر شهروندان تعدیلی در آن انجام نشده است؛ امری که عملاً به کاهش حدود ۳ درصدی دستمزد واقعی کارگران انجامیده است.

انتظار می‌رود ادامه این سیاست در سال ۲۰۲۶ نیز باعث کاهش بیشتر خالص دستمزدها بین ۲ تا ۲٫۵ درصد شود؛ موضوعی که برای خانواده‌هایی که هر دو زوج شاغل هستند، به معنای صدها دلار فشار مالی اضافی در ماه خواهد بود. این وضعیت با تداوم انجماد کمک‌هزینه فرزندان و افزایش نرخ اقساط برای حقوق‌بگیران کم‌درآمد تشدید می‌شود.

همچنین مالیاتی ۱٫۵ درصدی بر زمین‌های غیرکشاورزی بلااستفاده وضع خواهد شد که می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود. علاوه بر آن، مالیات جدیدی به میزان ۲ درصد بر سرمایه‌گذاران املاک که املاک غیرمسکونی خود را می‌فروشند اعمال خواهد شد. دستمزد کارکنان بخش دولتی در اسرائیل نیز در سال ۲۰۲۶ بار دیگر ۱٫۲ درصد کاهش می‌یابد؛ آن هم پس از کاهش ۲٫۲۹ درصدی در سال ۲۰۲۵، که صدها هزار کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گزارش دیوان محاسبات اسرائیل درباره قیمت مواد غذایی نشان داده که قیمت مواد غذایی در اسرائیل (بر اساس قدرت خرید) حدود ۵۱ درصد بالاتر از کشورهای اتحادیه اروپا و ۳۷ درصد بیشتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها تنها به مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر نیز در اسرائیل تا ۴۰۳ درصد گران‌تر از قیمت آن‌ها در اروپا به فروش می‌رسند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸