به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از حوزه ژئوپلیتیک فراتر رفته و به قلب سیاستهای اقتصادی دنیا، رسیده است؛ بهگونهای که این جنگ به یک شوک چندوجهی تبدیل شده و اولویتهای بانکهای مرکزی در اقتصادهای بزرگ جهان را بازتعریف کرده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره در حالی که پیشتر تمرکز بر زمانبندی کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی بود، اکنون نهادهای پولی با معادلهای پیچیدهتر مواجهاند که چگونه تورم ناشی از شوکهای عرضه را مهار کنند، بدون آنکه رکود عمیقتر یا بیثباتی مالی گستردهتری ایجاد شود.
افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای تأمین، و بالا رفتن هزینههای حملونقل و بیمه باعث بازتعریف ریسکهای اقتصادی شده و سیاستگذاران را به اتخاذ رویکردی محتاطانهتر سوق داده است. در این چارچوب، «لوئیس دِ گویندوس» معاون رئیس بانک مرکزی اروپا در ۲۶ مارس هشدار داد که هرچند مواجهه مستقیم بانکهای اروپایی با جنگ محدود است، اما خطر اصلی در احتمال شکلگیری فشارهای سیستمی ناشی از پیوند میان بازارهای انرژی، اعتبار و مالی نهفته است.
این چالش در ایالات متحده آمریکا نیز بهوضوح دیده میشود. «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا در ۳۰ مارس اعلام کرد نرخ بهره فعلی (بین ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد) همچنان مناسب است و این بانک ترجیح میدهد پیش از هر تصمیم جدید، اثرات جنگ و افزایش قیمت انرژی را ارزیابی کند.
شوک پولی
شرایط کنونی نشاندهنده تغییر در ماهیت فشارهای تورمی است. تورم دیگر صرفاً ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه به آنچه شوک عرضه نامیده میشود، مرتبط شده است.
«جاسم عجاقة» استاد اقتصاد دانشگاه لبنان، میگوید افزایش قیمت نفت بهطور مستقیم تورم را تشدید کرده و از نظر نظری نیازمند افزایش نرخ بهره است. اما این اقدام با یک معضل همراه است، زیرا افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و نقدینگی را از بازارها خارج کند.
افزایش نرخ بهره به مهار تورم کمک میکند، اما همزمان به سرمایهگذاری، اعتبار و فعالیت اقتصادی فشار وارد میکند. در مقابل، کاهش یا تثبیت نرخ بهره خطر تثبیت تورم و کاهش اعتبار بانکهای مرکزی را در پی دارد.
وضعیت حساس اروپا
این معادله در اروپا حساستر است، زیرا افزایش قیمت انرژی باعث فشار بر بازده اوراق قرضه دولتی شده و نگرانیها درباره افزایش بار مالی دولتها را تشدید کرده است.
در ۲۰ مارس، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح خود از زمان بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ رسید؛ موضوعی که نشان میدهد اثرات جنگ به بازار بدهی، نقدینگی و هزینه تأمین مالی منتقل شده، بهویژه در اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به انرژی وارداتی دارند.
عجاقة میافزاید که بانکهای مرکزی اکنون با یک معضل دوگانه یا مهار تورم به قیمت کاهش رشد، یا حفظ رشد با پذیرش تورم بالاتر روبهرو هستند. او توضیح میدهد که بانک مرکزی آمریکا، احتمالاً به سمت احتیاط و صبر متمایل خواهد شد، زیرا اثر نرخ بهره با تأخیر ظاهر میشود و شوک نفتی ممکن است موقتی باشد. اما اروپا به دلیل وابستگی بیشتر به انرژی وارداتی، وضعیت شکنندهتری دارد و به سناریوی رکود تورمی نزدیکتر است.
تورم وارداتی
احتیاط بانک مرکزی آمریکا به معنای کاهش فشارها نیست، بلکه نشاندهنده تغییر سیاست پولی از مسیر تسهیل به یک وضعیت دفاعی است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده که این جنگ یک شوک جهانی نامتوازن ایجاد کرده که شامل افزایش قیمتها، کاهش رشد و تشدید شرایط مالی است؛ بهطوری که اقتصادهای واردکننده انرژی در اروپا و آسیا بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد کاهش یابد، تورم در کشورهای گروه ۲۰ به حدود ۴ درصد برسد و تورم آمریکا به ۴.۲ درصد افزایش یابد.
«فراس شعبو» کارشناس اقتصادی این وضعیت را تورم وارداتی مینامد؛ یعنی تورمی که ناشی از افزایش هزینه انرژی، حملونقل و بیمه و نه مشکلات داخلی است.
این کارشناس اقتصادی، تأکید میکند که افزایش نرخ بهره در این شرایط مشکل را حل نمیکند، بلکه رشد اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد. به گفته او، بانکهای مرکزی در وضعیتی قرار گرفتهاند که نه میتوانند بهراحتی نرخ بهره را کاهش دهند و نه بدون هزینه آن را افزایش دهند.
سرایت بحران
شعبو میگوید مهمترین تغییر این است که اولویتهای بانکهای مرکزی تغییر کرده است. اکنون ترتیب اولویتها ثبات مالی، مهار تورم و جلوگیری از رکود است.
در همین راستا، گروه هفت در ۳۰ مارس اعلام کرد آماده است برای ثبات بازار انرژی اقدام کند و تأکید کرد سیاستهای پولی بر اساس دادهها تعیین خواهد شد.
بر این اساس، انتظار میرود دوره آینده شامل تثبیت محتاطانه نرخ بهره، استفاده از ابزارهای نقدینگی در صورت نیاز و پذیرش موقت تورم بالاتر است.
نقدینگی اضطراری
این تغییر در بازارهای مالی نیز دیده میشود؛ جایی که افزایش بازدهی، تقویت دلار و نوسانات بیشتر مشاهده میشود.
افزایش قیمت نفت (۳۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه) باعث فشار بر مصرفکنندگان و افزایش هزینه تولید شده است. همچنین برآوردهای گلدمن ساکس نشان میدهد احتمال رکود در اقتصاد آمریکا طی ۱۲ ماه آینده به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
عجاقة میگوید سیاستهای پولی اکنون میان سه گزینه افزایش نرخ بهره، تزریق نقدینگی بدون کاهش زیاد بهره و پذیرش تورم بالاتر در نوسان است.
نقش طلا و تأمین نقدینگی
در همین حال، برخی بانکهای مرکزی از ذخایر طلای خود برای تأمین نقدینگی یا حمایت از ارزهای ملی استفاده کردهاند.
برای مثال، ذخایر طلای بانک مرکزی ترکیه در یک هفته حدود ۵۰ تن کاهش یافته و به ۷۷۲ تن رسیده است که بزرگترین کاهش هفتگی از سال ۲۰۱۸ محسوب میشود.
این اقدام بیشتر یک راهکار موقت برای مدیریت نقدینگی و نه تغییر استراتژیک در جایگاه طلا است. این اقدامات نشاندهنده نیاز فوری به تأمین ارز خارجی، واردات کالاهای اساسی و حمایت از ثبات پول ملی است.
عجاقة توضیح میدهد که برخی بانکهای مرکزی برای پرداخت بدهیها یا دفاع از ارز خود، بخشی از طلای خود را میفروشند، بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاران به سمت دلار حرکت میکنند.
او همچنین میافزاید که دولتها برای تأمین واردات انرژی، غذا و دارو ناچار به استفاده از طلا بهعنوان ابزار نقدینگی هستند.
در مقابل، شعبو تأکید میکند که این روند کنار گذاشتن طلا نیست، بلکه استفاده موقت از آن است و برخی کشورها مانند ترکیه از این ابزار برای کنترل تورم و حمایت از پول ملی بهره گرفتهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما