به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش زینب علی از بحرین، پس از گذشت حدود ۱۰۰ روز از آنچه نویسنده «تشدید فشار حکومت بر شیعیان» توصیف کرده، نگرانیها درباره آینده حضور سیاسی، اجتماعی و حقوقی شیعیان بحرین افزایش یافته است.
نویسنده معتقد است رویکرد امنیتی در برخورد با برخی پروندههای سیاسی و مذهبی پررنگ شده و همین مسئله پرسشهایی درباره میزان رعایت اصل برابری شهروندان و تضمین حقوق مدنی و دینی آنان ایجاد کرده است.
در این چارچوب، اظهارات پیشین آیتالله شیخ عیسی احمد قاسم درباره ضرورت حفظ حقوق، عدالت و برابری نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
یکی از محورهای اصلی گزارش، وضعیت پرونده شماری از علما، استادان حوزه و مبلغان دینی است که به گفته نویسنده، بیش از سه ماه در بازداشت به سر میبرند. «مرآة البحرین» مسئله را صرفاً به اتهامات مطرحشده محدود نمیکند، بلکه بر ضرورت برخورداری متهمان از محاکمه عادلانه، حق دفاع و استقلال نهادهای قضایی تأکید دارد.
این گزارش همچنین با طرح پرسش درباره ترکیب نهادهای امنیتی و قضایی، مدعی است که بخشی از جامعه شیعه نسبت به بیطرفی روند تحقیقات و دادرسی نگرانی دارد و بر این اساس، اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را یکی از چالشهای اساسی وضعیت کنونی میداند.
در بخش دیگری از این تحلیل، آزادی عقیده و انجام مناسک دینی از دیگر محورهای مورد مناقشه معرفی شده است.
زینب علی با اشاره به موضوعاتی مانند خمس و فعالیت علما و مبلغان شیعه، تأکید میکند که یک عمل یا فعالیت دینی نباید صرفاً به دلیل ارتباط با یک مذهب، جرم تلقی شود و هرگونه برخورد قضایی با این مسائل باید بر اساس قانون شفاف و با معیارهای یکسان برای همه شهروندان صورت گیرد. گزارش در همین راستا، رعایت آزادی مذهبی، عدم تبعیض و برخورداری برابر از حقوق قانونی را از مؤلفههای اصلی مفهوم شهروندی میداند.
این گزارش همچنین مسئولیت دولت در بازسازی اعتماد عمومی را مورد توجه قرار میدهد. از نگاه نویسنده، حل بحران موجود صرفاً از مسیر اقدامات امنیتی نمیگذرد، بلکه نیازمند تضمین استقلال دستگاه قضایی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت در روند بازداشت و محاکمه و اطمینان از فعالیت نهادهای امنیتی و قضایی در چارچوب قانون است.
زینب علی در ادامه، آزادی بازداشتشدگانی را که اتهام آنان اثبات نشده یا ادامه بازداشتشان فاقد مبنای قانونی است، مطالبهای حقوقی و مردمی توصیف کرده و خواستار نظارت نهادهای مستقل حقوق بشری و انجام تحقیقات شفاف درباره پروندههای مورد مناقشه شده است.
نویسنده بر این باور است که چالش اصلی بحرین صرفاً به چند پرونده قضایی یا مذهبی محدود نمیشود، بلکه به رابطه میان شهروند و دولت و میزان تحقق اصل برابری در برابر قانون بازمیگردد.
بر اساس این تحلیل، کاهش تنشهای اجتماعی مستلزم آن است که حقوق سیاسی، مدنی و مذهبی شهروندان بدون توجه به مذهب یا گرایش سیاسی آنان تضمین شود و دولت به جای تعمیق شکافهای اجتماعی، از مسیر عدالت، برابری، گفتوگو و حاکمیت قانون برای بازسازی اعتماد عمومی حرکت کند.
..........
پایان پیام
نظر شما