به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی‌های آمریکایی از افزایش بن‌بست سیاسی برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه این کشور در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارد. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که اتهام‌هایی درباره تلاش دولت ترامپ برای استفاده از اختیارات دستگاه قضایی در راستای تقویت روایت ادعایی او درباره تقلب انتخاباتی و زیر سؤال بردن سلامت انتخابات مطرح شده است. در همین حال، احتمال توسل به قانون شورش نیز در صورتی مطرح می‌شود که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یا پیامدهای آن به بحرانی داخلی تبدیل شود.
مقاله‌هایی در روزنامه «نیویورک تایمز»، وب‌سایت آمریکایی «هیل» و روزنامه بریتانیایی «آی‌پیپر» نشان می‌دهند که همه این سناریوها همچنان فرضی هستند، اما در عین حال از افزایش نگرانی‌ها در آمریکا درباره حدود اختیارات قوه مجریه و نقش نهادهای مختلف در انتخابات پیش رو حکایت دارند.
«لیز اویر» در مقاله‌ای در روزنامه «نیویورک تایمز»، می‌نویسد که اعلام اتهام علیه یکی از کارکنان اداره پست در ایالت «یوتا» آمریکا به اتهام از بین بردن صدها مرسوله پستی از جمله حدود ۳۰۰ برگه رأی از سوی «ترنت مک‌کاتر» سرپرست معاونت وزارت دادگستری این کشور، این پرونده را در افکار عمومی به‌عنوان تهدیدی بزرگ علیه انتخابات مطرح کرد.
به نوشته این نویسنده، «دامون ماتای سی» کارمند اداره پست، گفته است که خسته بوده و قصد داشته حجم کاری خود را کاهش دهد. همچنین، بر اساس اطلاعات منتشرشده، او قصدی برای مداخله در انتخابات نداشته است.
با این حال، مک‌کاتر او را تهدیدی برای عموم مردم و سلامت نظام انتخاباتی توصیف کرد. او به همراه «تاد بلانش» وزیر دادگستری نیز در شبکه «فاکس‌نیوز» حاضر شد تا از این پرونده دفاع کند. اویر معتقد است این روند بازتاب‌دهنده تلاش مدیران ارشد وزارت دادگستری آمریکا برای تقویت ادعاهای ترامپ درباره تقلب در رأی‌گیری پستی است.
از مرسولات پستی تا شهروندان عادی
اویر این پرونده را به ماجرای دیگری در ایالت «مریلند» آمریکا مرتبط می‌داند که به «دیوید هرن» مربوط است. او زمانی که در نزدیکی حوض منعکس‌کننده در محوطه «نشنال مال» در واشنگتن حضور داشت، از سوی پلیس پارک‌ها بازداشت شد و بعدتر به تخریب اموال عمومی متهم شد.
با این حال، دادستانی از پیگیری پرونده عقب‌نشینی کرد و «جینین پیرو» دادستان کل واشنگتن، ناچار شد اتهام را پس بگیرد.
به نوشته اویر، این دو پرونده نشان می‌دهند که وزارت دادگستری به تعبیر او از هدف قرار دادن چهره‌های سیاسی که خشم رئیس‌جمهور آمریکا را برانگیخته‌اند به سمت جست‌وجوی شهروندانی حرکت کرده است که بتوان اتهام‌های مربوط به توطئه‌های ادعایی انتخاباتی را به آنان مرتبط کرد.
این نویسنده همچنین این روند را با اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی آمریکا مقایسه می‌کند. زمانی که یکی از مقام‌های وزارت دادگستری این کشور تلاش کرد ادعاهایی درباره تخلفات انتخاباتی در ایالت «جورجیا» را پیش ببرد، اما مدیران ارشد این وزارتخانه با او مخالفت کردند.
فشار بر جمهوری‌خواهان آمریکا
روزنامه بریتانیایی «آی‌پیپر» می‌نویسد چندین نظرسنجی از کاهش محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر حکایت دارند. بر اساس این گزارش، میانگین میزان نارضایتی از عملکرد او به حدود ۶۰ درصد رسیده و در نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، این رقم ۶۶ درصد بوده است.
همچنین، از هر ۱۰ رأی‌دهنده، هفت نفر می‌گویند ارزیابی‌شان از عملکرد ترامپ در تصمیم انتخاباتی آن‌ها تأثیر دارد. بر اساس این گزارش، رأی‌دهندگان مستقل نیز به نامزدهای دموکرات تمایل بیشتری نشان می‌دهند.
این گزارش به نقل از شماری از دانشگاهیان می‌افزاید که موضوعاتی مانند مهاجرت، اقتصاد، تعرفه‌های گمرکی و قیمت سوخت، جمهوری‌خواهان را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. آن هم در شرایطی که ترامپ همچنان در رقابت‌های انتخاباتی مداخله می‌کند و از رأی‌دهندگان می‌خواهد با او چنان برخورد کنند که گویی نامش نیز در برگه رأی درج شده است.
«آی‌پیپر» اشاره می‌کند که از دست دادن کنترل کنگره آمریکا از سوی جمهوری‌خواهان بر اساس ارزیابی دانشگاهیانی که این گزارش به آن‌ها استناد کرده، زمینه را برای آغاز تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت ترامپ فراهم خواهد کرد.
در مقابل، رئیس‌جمهور آمریکا با چالش‌های دیگری از جمله تنش‌هایش با رسانه‌ها، کاهش حمایت برخی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و افزایش هزینه سوخت در پی جنگ علیه ایران نیز روبه‌روست.
قانون شورش و انتخابات
در روزنامه «هیل»، «مایرا آدامز» احتمال استفاده دونالد ترامپ از قانون شورش را پیش از انتخابات در جریان آن یا پس از برگزاری انتخابات مطرح می‌کند. احتمالی که به گفته او در صورت بروز بحران امنیتی یا سیاسی ممکن است مورد توجه قرار گیرد. با این حال، او تأکید می‌کند که چنین سناریویی تاکنون در هیچ‌یک از انتخابات آمریکا سابقه نداشته است.
این قانون در شرایط مشخصی که با شورش یا ناآرامی ارتباط دارند، به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد از نیروهای مسلح در داخل این کشور استفاده کند یا گارد ملی را تحت فرمان فدرال قرار دهد.
آدامز در طرح این احتمال به اظهارات پیشین ترامپ درباره فدرالی کردن مدیریت انتخابات و همچنین درخواست‌های برخی از حامیان او برای گسترش نقش دولت فدرال آمریکا در روند انتخاباتی استناد می‌کند.
با این حال، نویسنده یادآور می‌شود که ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرده است هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای فدرال به مراکز رأی‌گیری یا تصرف برگه‌های رأی و دستگاه‌های رأی‌گیری در جریان انتخابات سال ۲۰۲۶ میلادی وجود ندارد.
اگرچه فرضیه استفاده از قانون شورش همچنان در حد گمانه‌زنی است، این بحث نگرانی‌ها درباره گسترش نقش نظامیان آمریکایی در روند انتخابات این کشور را بازتاب می‌دهد و موضوع استقلال نهادها و پایبندی به قواعد قانونی را در کانون بحث‌های سیاسی آمریکا قرار می‌دهد.
این تحولات نشان می‌دهند که رقابت انتخاباتی در آمریکا تنها بر سر شمار آرا نخواهد بود، بلکه حدود اختیارات قدرت سیاسی و مشروعیت نتایج انتخابات نیز از محورهای اصلی این مناقشه خواهند بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما