به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مناقشه درباره مسلمانان در ایالت تگزاس آمریکا دیگر صرفاً به موضوع مهاجرت یا مبارزه با تروریسم محدود نمی‌شود، بلکه به انجام مناسک دینی، ساخت مساجد و مدارس و ایجاد مجتمع‌های مسکونی نیز گسترش یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این روند در قالب کارزاری سیاسی و رو به تشدید دنبال می‌شود که شماری از مقام‌های جمهوری‌خواه از جمله «گرگ ابوت» فرماندار ایالت تگزاس، «کن پکستون» دادستان کل تگزاس و «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، هدایت آن را بر عهده دارند. کارزاری که هم‌زمان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا شدت گرفته است.
مقام‌های ایالتی تگزاس تحت شعار «مقابله با اسلامی‌شدن تگزاس» و جلوگیری از اجرای شریعت اسلامی، مجموعه‌ای از اقدامات را علیه نهادهای اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به طبقه‌بندی شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) به‌عنوان سازمانی تروریستی در سطح ایالت تگزاس و تلاش برای تعطیلی آن از طریق حکم قضایی، تهدید فرودگاه‌های بزرگ به محرومیت از بودجه به‌دلیل فراهم کردن امکانات وضو و بازداشت «مروان معروف» از مسئولان انجمن اسلامی آمریکا در شهر «دالاس» از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سپس اخراج او از این کشور، اشاره کرد.
این اقدامات در ایالتی اهمیت ویژه‌ای دارد که جمعیت مسلمانان آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و حدود یک تا دو درصد جمعیت تگزاس را تشکیل می‌دهند.
جمهوری‌خواهان تأکید می‌کنند که در برابر تلاش‌ها برای تحمیل قوانین دینی موازی از قانون اساسی آمریکا دفاع می‌کنند. اما مسلمانان و سازمان‌های حقوق بشری معتقدند این کارزار از مقابله با افراط‌گرایی فراتر رفته و به محدود کردن خودِ عمل به مناسک اسلامی انجامیده است.
فشارهای مستمر بر نهادهای اسلامی
مهم‌ترین فصل این رویارویی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز شد. زمانی که «گرگ ابوت» فرماندار ایالت تگزاس، اعلام کرد اخوان‌المسلمین و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) را در سطح این ایالت، سازمان‌هایی تروریستی و مجرمانه با ماهیت فراملی طبقه‌بندی کرده است. او این دو نهاد را متهم کرد که در پی تحمیل شریعت اسلامی و تضعیف قوانین آمریکا هستند.
این تصمیم صرفاً موضعی سیاسی نبود، بلکه با هدف جلوگیری از مالکیت املاک در ایالت تگزاس توسط این دو سازمان و نهادهای مرتبط با آن‌ها نیز دنبال شد.
در ماه فوریه سال ۲۰۲۶ میلادی، کن پکستون، دادستان کل تگزاس، با طرح شکایتی قضایی خواستار جلوگیری از فعالیت‌های شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، جمع‌آوری کمک‌های مالی و جذب اعضای جدید از سوی این نهاد شد. در مقابل، این سازمان اتهامات مربوط به تروریسم را رد کرد و قانون اساسی بودن اقدامات ایالت تگزاس را به چالش کشید.
دامنه این رویارویی به پروژه «ایپیک سیتی» نیز کشیده شد، طرحی که بعدها نام آن به «دِ میدو» تغییر یافت. این پروژه، مجتمع مسکونی پیشنهادی یک مؤسسه اسلامی در شهر دالاس است که بیش از هزار واحد مسکونی، یک مسجد، مدرسه و مجموعه‌ای از امکانات خدماتی را در بر می‌گیرد.
ابوت و پکستون، دست‌اندرکاران این پروژه را متهم کردند که در پی ایجاد جامعه‌ای دینی و بسته هستند که علیه غیرمسلمانان تبعیض قائل می‌شود. توسعه‌دهندگان این طرح این اتهام را رد کردند و تأکید داشتند که واحدهای مسکونی برای همه افراد قابل دسترس است.
وزارت دادگستری آمریکا در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی، تحقیقات فدرال درباره این مجتمع را بدون طرح دعوی قضایی مختومه کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که توسعه‌دهندگان اعلام کردند به قوانین مسکن عادلانه پایبند هستند. با این حال، وزارت مسکن آمریکا در ماه فوریه گذشته تحقیقات تازه‌ای را درباره اتهامات مربوط به تبعیض دینی در این پروژه آغاز کرد.
در آگوست گذشته نیز ابوت دستور داد کمک‌های دولتی اختصاص‌یافته به دو فرودگاه «دالاس ـ فورت وورث» و «جورج بوش» در شهر «هیوستون» مورد بازبینی قرار گیرد، اقدامی که زمینه را برای احتمال تعلیق این بودجه‌ها فراهم می‌کرد. علت این تصمیم، ایجاد امکاناتی برای وضو و نماز در این فرودگاه‌ها اعلام شد.
فرماندار تگزاس فراهم کردن امکانات ویژه برای مسلمانان را نوعی ترجیح غیرقانونی یک دین دانست. در حالی که منتقدان او معتقدند اختصاص فضاهایی برای انجام مناسک دینی به معنای تحمیل اسلام به دیگران نیست.
اسلام‌هراسی؛ ابزاری در کارزار انتخاباتی
این اقدامات هم‌زمان با تبدیل مخالفت با شریعت اسلامی به یکی از موضوعات بسیج سیاسی در حزب جمهوری‌خواه صورت گرفته است.
در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در مارس گذشته، ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در یک رأی‌گیری غیرالزام‌آور از پیشنهادی حمایت کردند که خواستار ممنوعیت شریعت اسلامی در تگزاس بود.
جمهوری‌خواهان در جریان کنوانسیون حزبی خود در تگزاس در ژوئن گذشته، یک اولویت قانون‌گذاری را تصویب کردند که خواستار معرفی شریعت اسلامی به‌عنوان رقیبی متخاصم با قانون اساسی آمریکا، جرم‌انگاری دعوت به اجرای آن و درخواست برای اخراج برخی مدافعان شریعت از ایالات متحده آمریکا بود.
ابوت نیز در سال پیش از آن قانونی را برای سامان‌دهی پروژه‌های مسکونی دارای ترتیبات تبعیض‌آمیز امضا کرده بود. او این قانون را ابزاری برای جلوگیری از ایجاد مجتمع‌های مسکونی تحت حاکمیت شریعت اسلامی معرفی کرد.
در این میان، نقش «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه، برجسته است. او در جریان کنفرانس جمهوری‌خواهان در دالاس در سپتامبر گذشته، این مناقشه را به سطح ملی کشاند.
کروز نسبت به آنچه ائتلاف سرخ و سبز می‌نامید هشدار داد. ائتلافی که به ادعای او کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان را در درون حزب دموکرات گرد هم آورده است. او همچنین تأکید کرد که شریعت اسلامی جایی در ایالات متحده آمریکا ندارد.
کروز به‌طور مشخص از چند چهره مسلمان دموکرات از جمله «عبدالسید» نامزد انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت میشیگان و «زهران ممدانی» شهردار نیویورک، نام برد و مواضع سیاسی و دینی آنان را به آنچه تهدیدی علیه ارزش‌های قانون اساسی آمریکا می‌دانست، مرتبط کرد.
از سوی دیگر، کن پکستون که در انتخابات مجلس سنا در برابر «جیمز تالاریکو» نامزد دموکرات، رقابت می‌کند، در مقام دادستان کل ایالت تگزاس، فعالیت‌های انتخاباتی و اقدامات حقوقی را با یکدیگر پیوند داده است.
او علاوه بر شکایت علیه شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، تحقیقاتی را درباره فعالیت یک مؤسسه اسلامی فعال در زمینه داوری و میانجی‌گری دینی در شهر دالاس آغاز کرده و آن را متهم کرده است که مدعی برخورداری از اختیارات قضایی است که در اختیار ندارد.
این مؤسسه در مقابل اعلام کرده است که خدمات آن شامل ارائه راهنمایی‌های دینی و حل‌وفصل داوطلبانه اختلافات است و هیچ حکم الزام‌آوری صادر نمی‌کند که جایگزین دادگاه‌های آمریکا شود.
کارزار تگزاس بدون شریعت و گسترش دامنه محدودیت‌ها
گفتمان کارزار تگزاس بدون شریعت به‌تدریج گسترده‌تر شده و اکنون درخواست‌هایی برای محدود کردن حجاب، مدارس اسلامی و انجام برخی مناسک دینی را نیز در بر می‌گیرد.
بر اساس مطالعه‌ای که «مرکز مطالعات نفرت سازمان‌یافته» در آوریل گذشته منتشر کرد، ۴۶ مقام منتخب جمهوری‌خواه در فاصله ماه فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی تا ماه مارس سال ۲۰۲۶ میلادی در مجموع ۱۱۱۱ مطلب منتشر کرده‌اند که مسلمانان را هدف قرار داده است. این مرکز محتوای این مطالب را دارای مضامین تبعیض‌آمیز یا توطئه‌محور توصیف کرده است.
چه کسانی هزینه کارزار ضداسلامی در تگزاس را تأمین می‌کنند؟
تشدید گفتمان ضداسلامی، پرسش‌هایی را درباره نقش تأمین‌کنندگان مالی بزرگ حزب جمهوری‌خواه برانگیخته است به‌ویژه «میریام ادلسون» میلیاردر و از برجسته‌ترین حامیان دونالد ترامپ و رژیم صهیونیستی که سهم کنترلی در شرکت «لاس‌وگاس سندز» دارد و همچنین مالک بخشی از سهام تیم بسکتبال «دالاس ماوریکس» است.
سوابق تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در تگزاس نشان می‌دهد ادلسون در روز ۱۹ دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، یک میلیون دلار به کارزار انتخاباتی گرگ ابوت کمک کرده است. این کمک یک ماه پس از آن صورت گرفت که فرماندار تگزاس اعلام کرد شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) را سازمانی تروریستی طبقه‌بندی کرده است.
همچنین، گزارشی که شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد، بنیاد خانواده ادلسون را در فهرست تأمین‌کنندگان مالی سازمان‌هایی قرار داد که این گزارش آن‌ها را ضداسلامی توصیف کرده بود. بر اساس این گزارش، بنیاد مذکور بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی نزدیک به چهار میلیون دلار به این سازمان‌ها کمک کرده بود که سه میلیون دلار آن به «مؤسسه پژوهش رسانه خاورمیانه» اختصاص داشت.
مسلمانان جمهوری‌خواه در تقابل با حزب خود
تجربه «محمد حسین» شاید یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این مناقشه را آشکار کند. او که مسلمانی محافظه‌کار است، در ژوئن گذشته در کنفرانس جمهوری‌خواهان در شهر هیوستون شرکت کرد تا جایگاهی برای خود در حزبی پیدا کند که در بسیاری از مواضع اقتصادی و اجتماعی با آن هم‌نظر بود.
اما حضور او به رویارویی با «ریک اسکربورو» کشیش محافظه‌کار، انجامید، کسی که به او گفت باید از باورهای اسلامی خود دست بکشد یا کشور را ترک کند.
حسین در گفت‌وگو با روزنامه «تگزاس تریبون» روایت کرد که پس از این رویارویی، در حالی که گریه می‌کرد، محل را ترک کرده و از خود پرسیده است چگونه می‌تواند از حزبی حمایت کند که از او می‌خواهد کشور را ترک کند.
در همان کنفرانس نیز تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن نمایندگان مسلمان به‌دلیل ارتباط ادعایی آنان با شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی صورت گرفت.
با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، موضوع دیگر صرفاً به آینده شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی یا یک پروژه مسکونی اسلامی محدود نیست. بلکه مسئله به مرز میان مبارزه با افراط‌گرایی و حمایت از آزادی دینیِ تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا و نیز جایگاه مسلمانان در زندگی سیاسی ایالتی مربوط می‌شود که دهه‌ها یکی از پایگاه‌های اصلی محافظه‌کاران بوده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما