به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر آینده(20 آبان)، نام نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، دوباره در صدر گفتوگوهای سیاسی این کشور قرار گرفته است. المالکی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره پیاپی نخستوزیر عراق بود، در سخنرانیهای اخیر خود با لحنی قاطعتر از گذشته از ضرورت تصحیح مسیر روند سیاسی سخن گفته و نسبت به آنچه توطئههایی علیه نظام دموکراتیک و بازماندگان تفکر بعثی خوانده، هشدار داده است. او این سخنان را در انتقاد از رقبای سیاسیاش مطرح کرده که به گفتهاش میکوشند نقش جریانهای سنتی، از جمله محمد شیاع السودانی نخستوزیر کنونی را تضعیف کنند.
براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، المالکی در تازهترین سخنرانی خود بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید کرد و گفت تغییر واقعی تنها از راه صندوق رأی محقق میشود. او از هوادارانش خواست از فرایند سیاسی که با خون عراقیها پس از سال ۲۰۰۳ بنا شد، دفاع کنند و تصریح کرد: بازگشت به نقطه صفر، چیزی نیست که مردم عراق اجازه دهند.
تحلیلگران معتقدند این سخنرانی صرفاً برای بسیج انتخاباتی نبود، بلکه پیام سیاسی دوگانهای داشت. المالکی میکوشد خود را همزمان مدافع تجربه دموکراتیک عراق و نامزد احتمالی نخستوزیری آینده این کشور، معرفی کند.
در این میان، عرصه سیاسی شیعیان عراق، شاهد رقابتی شدید میان چهرههای برجستهای چون محمد شیاع السودانی، عمار حکیم (رهبر جریان حکمت ملی)، قیس الخزعلی (رهبر عصائب اهل الحق) و دیگر نیروهای چارچوب هماهنگی است که هنوز درباره گزینه نهایی خود برای نخستوزیری به اجماع نرسیدهاند.
احمد الزکی (ابو میثم الجواهری)، عضو دفتر سیاسی حزب «دعوه اسلامی»، در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» لبنان میگوید: نوری المالکی پدر روند سیاسی عراق بهشمار میآید و در دوران نخستوزیری خود دستاوردهای مهمی داشت. امیدواریم در انتخابات پیشرو نیز شانس بالایی داشته باشد، هرچند تصمیم نهایی را صندوقهای رأی تعیین میکنند.
او افزود: انتخاب نخستوزیر فقط به تعداد آرا بستگی ندارد. در انتخابات ۲۰۱۴ نیز المالکی بیشترین رأی را آورد، اما مأمور تشکیل دولت نشد. این سمت حاصل توافق میان بلوکهای سیاسی است. المالکی تاکنون تنها نامزد ائتلاف دولت قانون برای نخستوزیری است.
در همین حال، حیدر اللامی، از رهبران ائتلاف دولت قانون، در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» لبنان تأکید کرد: ما مصریم که المالکی نخستوزیر آینده باشد؛ زیرا او از سازوکار سیاسی کشور آگاهی دارد و روابط گستردهای با کشورهای منطقه برقرار کرده است. تعیین نخستوزیر طبق اصل توافقی به عهده چارچوب هماهنگی است و المالکی همچنان محور وحدت آن بهشمار میآید.
اما احمد الکعبی، پژوهشگر سیاسی، میگوید المالکی تلاش دارد جایگاهش را در چارچوب هماهنگی برای تقویت موقعیت انتخاباتیاش بهکار گیرد، اما در برابر محمد شیاع السودانی که از حمایت سیاسی و مردمی فزایندهای برخوردار است، با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد بود.
به گفته الکعبی، در درون جریان شیعی نوعی رقابت پنهان میان دو جناح المالکی و السودانی جریان دارد. المالکی خود را دارای مشروعیت تاریخی در رهبری کشور پس از ۲۰۰۳ میداند، در حالیکه السودانی میکوشد الگوی جدیدی از مدیریت تکنوکراتیک را جایگزین شخصیتهای سنتی کند. او افزود: فرصت بازگشت المالکی به نخستوزیری از بین نرفته، اما بهویژه با تغییر فضای عمومی جامعه و جابهجایی ائتلافها، آسان هم نیست.
منیر الأسدی، کارشناس انتخاباتی، نیز معتقد است المالکی همچنان از پایگاه مردمی منسجمی بهویژه در استانهای جنوبی و بغداد برخوردار است، اما این پایگاه دیگر مانند ده سال پیش نیرومند نیست. او گفت: المالکی بهطور جدی برای بازگشت به نخستوزیری تلاش میکند، زیرا احساس میکند پروژه سیاسیاش ناتمام مانده و کشور به رهبری مقتدر برای مقابله با چالشهای امنیتی و سیاسی نیاز دارد. در مقابل، نیروهای شیعه جدیدی در پی شکستن سلطه چهرههای سنتی هستند و همین امر رقابت میان او و السودانی را در چارچوب هماهنگی حساستر کرده است.
در این فضای پیچیده، به نظر میرسد المالکی بهخوبی میداند که تداوم نفوذ سیاسیاش تنها به منصب نخستوزیری وابسته نیست، بلکه به توانایی او در بازتعریف نقش خود بهعنوان یکی از رهبران اثرگذار مرحله بازسازی قدرت در میان جریانهای شیعی بستگی دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما